بعد مرور أكثر من على اندلاع الثورة اليمنية لا يزال هناك من الشباب من يقبع خلف القضبان ولا مبرر لاعتقالهم أو اختطافهم سوى أنهم خرجوا في تظاهرات تطالب بسقوط النظام.. وبعد21 فبراير وانتخاب رئيس جديد لليمن لاح الأمل بالإفراج عن جميع معتقلي شباب الثورة إلا إنه ما يزال العديد منهم تحت قبضه أجهزه الأمن، ناهيك عن اختطافات طالت بعض الشباب بعد الحادي والعشرين من فبراير أيضاً.
يتحدث المحامي/ صالح المريسي ـ من منظمة "هود" عن الوضع القانوني للمعتقلين والمختطفين ويكشف عن العديد من حالات الاعتقال بعد 21 فبراير.

لم تنحصر حملة الاعتقالات والاختطافات للناشطين في مسيرات الثورة وتظاهراتها المطالبة بإسقاط النظام قبل 21 فبراير 2012 ولكنها استمرت حتى اللحظة، حيث كشف المحامي/ صالح المريسي عن 130 حالة اعتقال وصلت بلاغاتها إلى منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات بعد 21 فبراير وانتخاب رئيس جديد لليمن.
ويقول المريسي إنه كلما وجدت الفعاليات والاعتصامات المطالبة بأي حق من الحقوق المكفولة دستورياً تقوم أجهزة الأمن بعمليه الاعتقال.
ويضيف المريسي: يمكننا القول ـ من خلال تحليل الأحداث والوقائع المرتبطة بحالات الاعتقالات التعسفية و الإخفاء قسراً الثابتة ـ أن هذا الانتهاك قد تم اللجوء إليه بشكل منهجي كشكل من أشكال القمع للفعاليات و الاعتصامات السلمية بقصد التخويف وبث الرعب لدى المعارضين السياسيين والمحتجين المطالبين بتغيير النظام من الشباب وبقية شرائح المجتمع و قد طال هذا الانتهاك عدد من المواطنين بشكل فردي وجماعي، حيث أنه لا من يوم يمر إلا ويقوم النظام فيه باختطاف واعتقال عناصر من شباب الثورة سواء أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية أو أثناء خروجهم من ساحات الاعتصام.. ومن الملاحظ أن النظام يستخدم أساليب مختلفة ومتنوعة من أجل القيام باختطاف الأشخاص من ذلك استخدام مليشيات مسلحة (بلاطجة) لتقوم بعملية الخطف والتعذيب وانتهاج أساليب و حشية ومؤلمة عند الخطف ثم القيام بإيداع الشخص المختطف إما في قواعد عسكرية أو معسكرات الأمن أو سجون سرية وغير قانونية، مستخدماً معهم أساليب لا إنسانية.
وأشار المريسي إلى أنه عادة ما يرافق الاختطاف تعذيب وحشي للشخص المختطف ثم يتبعه إخفاء قسري لفترات متفاوتة ثم يتم توزيع المختطفين بعد ذلك على أقسام الشرطة والبحث الجنائي وأماكن احتجاز سرية تتبع أجهزة النظام الأمنية أو العسكرية ولا يعرف بمكان اختطاف الشخص إلا من خلال بلاغات الأشخاص المفرج عنهم الذين يتعرفون على رفقائهم في أماكن الاعتقال.
اعتقالات بعد 21 فبراير
قامت قوات الأمن المركزي التي يقودها ابن أخ الرئيس السابق يوم الاثنين 16-4-2012 أمام مصلحة الضرائب بفض اعتصام أقامه تجار الأمانة أثناء احتجاجهم على الضرائب وتم اعتقال العديد منهم.. "لقد تلقت هود عشرة بلاغات لحالة اعتقال " ـ يقول المريسي.
مضيفاً أنه في يوم الأحد 15 /4/2012 تلقت "هود" شكوى من السفير/ حمود الشامي ـ والد الدكتور المختطف تميم ـ وتتلخص وقائعها أن خمسة من جنود الشرطة العسكرية قاموا باعتقال المقدم دكتور تميم وهو خارج من المستشفى العسكري وأخذوه على سيارته إلى مكان غير معلوم وبعد بحث لدى الجهات العسكرية تبين أنه معتقل في الاستخبارات العسكرية التي أنكرت في بداية الأمر وجوده فيها، مؤكداًً انه وصلت للمنظمة عدة بلاغات لحالات اعتقال خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت قوات الأمن باقتحام مكتب في مدينة عدن والعبث بمحتوياته واعتقلت مجموعه من الشباب على خلفية نشاطهم في المهرجانات التي يقيمها الحراك في المحافظات الجنوبية، كما تلقينا بلاغات اعتقال من مرصد حضرموت مفادها قيام أجهزة الأمن باعتقال عدد من الناشطين، إضافة إلى بلاغات تفيد باختطاف صاحب أفضل صورة في الربيع العربي زيد القواس، واعتقال أفراد من الجوية أثناء مطالبتهم بإقالة محمد صالح الأحمر، اعتقال جنود أثناء قيامهم بتنفيذ اعتصام مطلبي في كتيبة في الجوف.
ويقول المحامي المريسي أن إجمالي البلاغات التي تلقتها هود منذ الانتخابات الرئاسية في 21فبراير حتى يومنا هذا تصل إلى 130 بلاغاً ما بين حالة اعتقال وإخفاء قسري، كما أفاد بأنه لا يزال هناك معتقلون من قبل هذا التاريخ.
ونوه المريسي بأن الأمر الأشد خطورة والذي بات يؤرقهم في "هود" وفي جميع المنظمات الحقوقية هو قضية المخفيين قسرا، إذ بلغ عدد من هم مخفيين قسراً يزيد على 30 شخصاً ـ حد قوله، متسائلاً.. ترى ما مصير هؤلاء!! الجدول التالي يبين أسماء وتفاصيل المختفين قسرياً وتاريخ اختفاءهم:
الاسم كاملا   التفاصيل   تاريخ الإختفاء
عبدالله احمد عبدالملك القدسي   من مسيرة الحياة   15/10/2011
مطيع لطف محمد القاضي   اختفاء منذ جمعة الكرامة    18/03/2011
محمد عبده احمد سعيد الصبري   اختفاء من مسيرة في شارع الزبيري اليوم التالي للتوقيع على المبادرة    24/11/2011
عرفات عبده مهيوب فاضل صالح   خرج في مسيرة القاع واختفاء   18/10/2011
سليم حسين مبخوت السودي   اختفى في مسيرة القاع   18/10/2011
حمود فارع حسن عبدالله بركات   كان يسعف شخصاً مصاباً في الحصبة واختفى   04/06/2011
النهاري محمد علي النهاري   اختفى في مسيرة خرجت من ساحة التغيير باتجاه مجلس الوزراء    11/5/2011م
عبدالله عبدالاله قايد الصبري   كان مسعفاً لأحد الجنود الجرحى وتم اختطافهم وفي اليوم التالي وجدت جثة الجندي واخفي المسعف.   19/09/2011


الاعتقالات من الناحية القانونية
وأوضح المحامي في منظمة هود أن الاعتقالات التعسفية التي لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو إلى الحالات التي بينها القانون غير مسموح بها بل اعتبرها القانون جريمة لا تسقط بالتقادم وبنى عليها عقوبة، كما أوجب القانون على النيابة العامة ـ وفي إطار عملها ـ أن تفرج على كل من قيدت حريته فوراً سواءً كان تعسفياً أو احتياطياً أكثر من المدة القانونية أو بأكثر من المدة المحكوم عليه، كما تفيد المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، كما لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه واحتجازه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق يصدره القاضي أو النيابة العامة كما جاء في المادة 48 من الدستور.
وأوضح المريسي أن المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو نفيه تعسفاً).

ضوابط
يقول المحامي/ صالح المريسي إنه عند النظر إلى النصوص القانونية الواردة ونظراً لخطورة هذا الإجراء ومساسه بالحرية فإن القانون قد أحاطه بعدد من الضوابط يجب الالتزام بها حتى لا ينقلب الإجراء إلى عبث غير مبرر ومنتهكاً للحقوق التي بينها الدستور والقانون وهذه الضوابط هي:
أولاً: يجب أن يكون الأمر الصادر من النيابة بالقبض مكتوباً وموقعاً من الذي أصدره فإذا قرر عضو النيابة المحقق أو القاضي القبض على شخص ما أثناء التحقيق فعليه أن يثبت ذلك الأمر كتابة في محضر التحقيق أو في ورقة منفصلة يبين فيه الأسباب التي حملته على اتخاذ قرار القبض وبيانات المقبوض عليه وفقاً لنص المــادة:(186) إجراءات جزائية.
ثانياً:مرحلة ما بعد إجراء القبض على الشخص يجب على من قبض عليه أو أمر بذلك أو النيابة أو المحكمة إبلاغ المقبوض عليه فوراُ بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يراه من أقاربه أو غيرهم بما وقع له وإذا طلب الاستعانة بمحاكم يجب أن يتمكن من ذلك، وإعلام المقبوض عليه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه.. إعمالا لهذه الحقوق الأساسية المقررة لهذه الإجراءات التفصيلية التي قررتها المــادة:(73) إجراءات جزائية وإعمالا لهذه الحقوق المقررة بنص المادة ( 48) من الدستور.
ثالثا ً: إذا كان القبض على الشخص قد تم من قبل الشرطة كما في حالة التلبس بالجريمة المشهودة، فيجب أن يقدم المقبوض عليه إلى النيابة أو القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه على الأكثر بنص المادة( 48) من الدستور الفقرة (ج).
رابعًا: إذا قررت النيابة حجز المقبوض عليه فلا يجوز أن يزيد ذلك على سبعة أيام وبشرط أن تكون ظروف التحقيق قد استدعت ذلك، وإذا اضطرت النيابة إلى تمديد الحبس مرة أخرى فعليها أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة وتعرض على المحكمة أوراق القضية لتصدر أمرها بالتمديد أن رأت وجهاً لذلك، أما إذا رأت المحكمة وجاهة طلب النيابة التمديد أمرت به للمدة التي تراها على إلا يتجاوز مدة التمديد عن خمسه وأربعين يوماً وعلى ذلك نصت المواد 176 و 190 إجراءات جزائية.
 حقوق المعتقل
يؤكد المريسي أنه عند تجاوز هذه الحقوق فإن من حق المعتقل أو المقبوض عليه مساءلة المسئول عن احتجازه لأنه يعد مرتكباً لجريمة معاقب عليها قانوناً عرفها المشرع بـ (الحجز على الحرية) فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات للموظف وفقاً لنص المادة(246) من قانون العقوبات، إضافة إلى ذلك فإن الدعوى الجزائية ضد مرتكب هذه الجريمة لا تتقادم بمرور الزمن وفقاً لنص المادة (48) من الدستور الفقرة هـ.
وعلى الرغم من نصوص المواد القانونية السالف ذكرها سواء التي وردت في القانون الأعلى درجة وهو الدستور أو في القوانين التنفيذية المبينة والمفصلة لهذه الحقوق من الدستور وقانون الإجراءات الجزائية المواثيق والمعاهدات الدولية إلا إن ما يجرى على أرض الواقع يخالف ذلك فالاعتقالات دون مسوغات قانونية كافيه ودون أوامر صادرة من النيابة أو القضاء ودون تهم محددة.