قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، "لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام حقوق الإنسان في اليمن، طالما قوات الأمن ما زالت قادرة على احتجاز من شاءت، خارج إطار أي شيء يُشبه من بعيد إجراءات قانونية سليمة..
وأكدت سارة ليا ويتسن، أن على الحكومة الانتقالية ضمان كف كل قوات الأمن عن عادات الحبس غير القانوني هذه".
وفي تقرير لها صدر الاثنين 7/ مايو.. دعت المنظمة الحكومة اليمنية الجديدة إلى الكشف علناً على الفور عن قائمة بجميع المحتجزين في اليمن.
وطالبت رايتس، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تدعو لإحالة جميع المحتجزين في اليمن إلى القضاء حتى يُفرج عنهم أو ينسب إليهم اتهامات ويقاضيهم بشكل محايد وعادل.
ونسبت المنظمة للنائب العام/ علي الأعوش قوله إنه "يعتقد" أن الأمن السياسي والأمن القومي مستمران في احتجاز الأفراد دون اتهامات، ممن تشتبه السلطات بأنهم "إرهابيين".
وأشارت رايتس - نقلاً عن معتقلين ومختطفين قسرياً من شباب ثورة التغيير في اليمن وجنود منضمين لها - تعرضهم في سجون قوات نظام صالح لشتى أنواع التعذيب والإهانات وحرمانهم من الرعاية الطبية، مؤكدة إصابة الكثير منهم بعاهات مستديمة بسبب التعذيب.
وأضافت ويتسن: "لن تكون السيطرة على أجهزة الأمن اليمنية بالمهمة السهلة، لكنها ضرورية لفرض سيادة القانون في البلاد".
وتابعت: "على الحكومات المهتمة بهذه القضية أن تواصل الضغط على جميع الأطراف حتى تُفرج عن المحتجزين دون وجه حق، وحتى تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المخالفة".
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن قانون الحصانة الذي أصدره البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني والذي يمنح عفواً شاملاً للرئيس السابق وحصانة على الجرائم "السياسية" لكل من خدموا معه على امتداد فترة حكمه طيلة 33 عاماً، لا يستبعد الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الاحتجاز التعسفي.
مؤكدة - في السياق ذاته - بأن القانون يخرق التزامات اليمن الدولية بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهو لا يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها منذ إصداره.
وحسب النائب العام الأعوش ووفقاً للمنظمة فإن السجون المسجلة احتجزت بشكل غير قانوني أعداداً كبيرة من المتظاهرين والمحتجزين الآخرين أثناء احتجاجات 2011، وإن سلطات السجن تفرج عن المحتجزين بأمر منه "ثم وفي ظرف شهر تمتلئ السجون ثانية".
وتؤكد رايتس أن سجون الأمن السياسي والقومي في اليمن ليست مراكز احتجاز مسجلة بحسب المادة 48 (ب) من الدستور اليمني، وأن الجهازين مسؤولان من صالح وما زالت ولاءات الجهازين أمراً غير واضح.
