وصف النائب محمد مقبل الحميري في مذكرة صادرة من محافظة تعز وتقضي بإعطاء ديات لأسر الشهداء مقابل التنازل عن القضية الخطيرة، بأنها جريمة لا تغتفر..
وأشار إلى أن صدور مثل هذه المذكرة لم تأتي من ولي الأمر وإنما جاءت ممن كانوا يتربعون عرش السلطة المحلية فيما مضى -في إشارة منه إلى حمود الصوفي- , موضحا أن المذكرة تحول الشهداء إلى مجرمين وهي تنص : ( تبادل رجال الأمن مع خارجين عن القانون إطلاق النار ) وفيها تنعكس القضية ليصير القاتل هو الشهيد والشهيد هو المجرم -حسب تعبيره .
وخاطب الحميري أسر الشهداء في الملتقى الثالث لأسر الشهداء والذي عقدته يوم أمس منظمة خلود لأسر الشهداء الجرحى على احدى القاعات الخاصة تحت شعار ( دماؤنا أغلى ) خاطبهم يجب أن تشمخوا وان تكونوا عند مستوى شهدائكم, فإذا كان الشهيد يشفع يوم القيامة لـ 70 من أهله فمن يتنازل عن دمائه من أسرته فأنا أعتقد أنه سيأتي يوم القيامة يلعن 70 من أهله وقد حولوه من شهيد إلى مجرم ومن يرضى هذا لشهيده -حد قوله- "سيكون مجرما أكثر من القتلة أنفسهم" .
وتسأل الحميري كيف نتحدث عن ديات والقتلة في تعز مازالوا يتربعون المناصب العسكرية ، منوها إلى أن غاية التكتل الوطني لأعيان تعز الأحرار وضع كل المجرمين في قفص الاتهام ولكم أن تعفوا بعد ذلك أو تقتصوا .
بدورها تساءلت منظمة خلود للجرحى وأسر الشهداء على لسان أسر الشهداء عن الجرم الذي ارتكبوه الشهداء حتى يلاقوا ما يلاقوه, ولماذا يصر البعض على قتل الشهداء حتى بعد أن صاروا شهداء في ذمة الله أمنين مطمئنين لوعده الحق.
وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها لقد قتلوا يوم قتلوا ظلم وعدوانا وقتلوا ثانية يوم عرض قانون الحصانة , وقتلوا ثالثا باعتماد راتب جندي لهم وقتلوا رابعا بقانون العادلة الانتقالية الذي لم يطبق منه شيء , وقتلوا ثم قتلوا يوم رقي القادة القتلة والمجرمين .
وانتقد البيان قيام بعض السماسرة وما أكثرهم في خطة قذرة تعرض فيها كرامة الشهداء وأسرهم وكرامة الثورة للبيع في مزادات سرية وعلنية , موضحاً ( ذلك هو نص القرار الذي أصدره عبد ربه رداً على طلب حمود الصوفي منه تعزيزه مبلغ 150 مليون ريال ديات لعدد من الشهداء , ولازالوا كذلك في غيهم يعموهن -حد قولها.
وفي الملتقى أكد الجميع تمسكهم بحقهم القانوني بملاحقة قتلة أبنائهم وعدم التفريط بدماء شهدائهم.
كما أكد الملتقى عن رفضه لقانون الحصانة جملة وتفصيلا, كما نوه الملتقى عن رفضهم لما وصفوه قرار المهزلة باعتماد راتب جندي لكل شهيد ,مطالبا بتعديل القرار بما يتناسب بتأمين حياة كريمة لأسرة الشهيد.
ورفض الملتقى أي تفويض أو تعويض ينبني عليه إسقاط حق المحاكمة والقصاص, كما حذر الملتقى جميع من يلعب بهذه الحقوق ,مؤكدا عدم السماح أو التهاون والملاحقة قضائيا بكل من تسول له نفسه القيام بذلك.
كما طالب الملتقى بسرعة هيكلة الجيش هيكلة حقيقة وتطهير مؤسستي الأمن والقضاء لتمكين إجراءات المحاكمات، محذراً بذات الوقت كل من يحالون أن يلتفوا على حق أسر الشهداء باللجوء إلى القضاء أنهم سيواجهون بوقفة جادة وقوية من أسر الشهداء .
حضر الملتقى عضوا مجلس النواب عبدالله أحمد علي وصادق البعداني, إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وأسر الشهداء والجرحى .
وعقب الملتقى نظم أهالي وأسر الشهداء مسيرة إلى ساحة الحرية احتجاجا ًعلى قانون الحصانة الذي أصبح يحتمي به القتلة والمجرمون, منددين بقانون العدالة المزمع تقديمه لمجلس النواب, كما رفضوا كل القوانين التي يحتمي بها المجرمون.