قال الأستاذ/ محمد غالب أحمد ـ عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني: إن الإرادة السياسية لقيادة صنعاء اتجهت نحو إضعاف وكسر إرادة الشراكة مع الجنوب باستخدام كل الوسائل بما في ذلك ضغوط التفجيرات والاغتيالات وحملات التكفير وغيرها من حملات التشويه والوسائل التي أتاحتها ظروف ما بعد الوحدة.
وأضاف غالب في ورقة عمل قدمها في ندوة (الحوار الوطني طريقنا إلى التوافق والسلام) التي أقامها مركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية السبت الماضي: إن أهمية القضية الجنوبية تنبع من كونها قضية سياسية تتصل اتصالاً وثيقاً مباشراً ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية (دولة الشراكة) التي تأخذ بالاعتبار الخصوصيات التي أنتجتها في السياق التاريخي تمايزات الحاكم والثقافة والسمات الاجتماعية والسيكولوجية والمساوئ الخطيرة للحكم المركزي.
وأكد عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في الورقة التي حملت عنوان ( القضية الجنوبية ـ جوهر المشكلة واتجاهات الحل) أن (الشمال) نفسه لم يكن شريكاً أو يتمتع بالشراكة على النحو الذي يجري الحديث فيه عن شراكة الجنوب المخطوفة، فشراكته هي أيضاً قد خطفتها نخب سياسية وعسكرية وقبلية.
وأوضح غالب أن مصطلح "القضية الجنوبية" لا يحمل أي دلالات انفصالية، كما يحاول البعض أن يفسر ذلك، ولكنه يضع الجنوب في إطاره السياسي التاريخي كطرف في الوحدة اليمنية، طرف وليس ملحقاً، متسائلاً: هل الحراك السياسي هو الذي خلق (القضية الجنوبية) أم أنها هي التي تسببت في الحراك ودفعت به إلى السطح؟..
"أخبار اليوم" تعيد نشر ملخص ورقة الأستاذ/ محمد غالب:

القضية الجنوبية.. جوهر المشكلة واتجاهات الحل
بدأ الأستاذ/ محمد غالب ورقته باستعراض جوهر القضية الجنوبية مستنداً في محاضرة للدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ألقاها في المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية بتاريخ 14-5-2008.
وقال: «كانت انتخابات 2006 الرئاسية على وجه الخصوص قد مثلت محطة مهمة وضعت البلاد على مفترق طريقين: الطريق المفضي إلى تعزيز الخيار الديمقراطي، ويصبح الشعب فيه لاعباً رئيسياً في تقرير مستقبل البلاد، أو الطريق الذي يكرس الهامش الديمقراطي المسموح به والذي لا يجب أن يتجاوز حاجة (النظام) المغلق إلى الديكور الخارجي.
ولأن الانتخابات قد كشفت للنظام وسلطته عن أن الهامش المسموح به عن الديمقراطية والذي ظل يوظف لإعادة إنتاج هذه السلطة على نحو دوري لم يعد مقبولاً شعبياً بعد أن تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية لدرجة غير مسبوقة، وأنه من غير الممكن أن يواصل الناس رهن خياراتهم لمثل هذا الهامش الضيق، فقد أعطى ذلك مؤشراً جاداً عن أن الديمقراطية قد تجاوزت المسموح وبالتالي لابد من إعادتها إلى وضعها القديم.
وراحت تفتش عن وسائل قانونية وغير قانونية لوضع قيود جديدة على الديمقراطية والحريات بهدف ترويضها وفقاً لحاجة النظام.

• لقد ظل الحزب الاشتراكي في وضعه المحاصر بعد الوحدة يصر على قيام دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، غير أن مقومات هذا المشروع كان يجري تقويضها وإضعافها

هذا الذعر الذي عبرت عنه السلطة بالسير في الطريق المفضي إلى الاستبداد دفع قطاعات من التجمع إلى التعبير عن رفضها باستنهاض الفعل الديمقراطي الكامن.
وكان الحراك السياسي في الجنوب قد توفرت له عوامل وشروط الظهور والبدء على نحو مكنته من أن يتصدر الحراك السياسي والجماهيري على صعيد البلاد من حيث المبادرة وقوة الحشد وتماسك الروابط الداخلية وانتظامه في سياق متصل بظروف المعاناة الذاتية لمتسببه، وما شهده هذا الجزء من الوطن من ظروف حرب 1994 جعلت المشهد السياسي والاجتماعي فيه يبدو وكأنه غرفة عمليات طوارئ حتى استطاع الحراك أن يعيد بناء المشهد على النحو الذي جعله أكثر تعبيراً من الناحية السياسية والمعرفية عن حاجة الجنوب إلى احتشاد سياسي (وليس عصبوي) يمكنه من إعادة الاعتبار لمكانته في المعادلة الوطنية كطرف أساسي في الوحدة، وهي المكانة التي خربها إحلال القوة محل الديمقراطية والسلام.
جرى التعبير عن هذا الاحتشاد وأهدافه (بالقضية الجنوبية)، وهو مصطلح لا يحمل دلالات انفصالية، كما يحاول البعض أن يفسر ذلك، ولكنه يضع الجنوب في إطاره السياسي التاريخي كطرف في الوحدة اليمنية، وليس ملحقاً، والسؤال: هل الحراك السياسي هو الذي خلق (القضية الجنوبية) أم أنها هي التي تسببت في الحراك ودفعت به إلى السطح؟
وقال غالب في ورقته أن القضية الجنوبية مرت بثلاث مراحل كالتالي:
المرحلة الأولى: تمتد من الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث كان الجنوب مقسماً إلى 23 سلطنة ومشيخة وإمارة ومستعمرة، قبل أن تنجح ثورة 14 أكتوبر بقيادة الجبهة القومية في تحرير الجنوب وتوحيده في دولة واحدة.
المرحلة الثانية: وتبدأ مع قيام الوحدة بين الدولتين: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990، وهناك من يرى أن (القضية الجنوبية) تبدأ من هنا من هذا التاريخ بسبب أن الوحدة المعلنة جرى سلقها على عجل دون مراعاة الشروط الموضوعية لنجاحها واستمرارها، ويتحدث هؤلاء عن اهتمام قيادتي الدولتين فقط باقتسام السلطة والوظائف دون رؤية إستراتيجية لبناء دولة الشراكة الوطنية بقواعد دستورية وقانونية واضحة، ويقول هؤلاء إن قيادة دولة الجنوب لم تستفت شعب الجنوب في الوحدة، بل رتبتها من وراء ظهره، وهذا المنطق في الحقيقة لم يظهر سوى مؤخراً في محاولة لبلورة مزيد من معطيات (القضية) التي ينسبونها إلى مرحلة الوحدة.
لقد ظل الحزب الاشتراكي في وضعه المحاصر بعد الوحدة يصر على قيام دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، غير أن مقومات هذا المشروع كان يجري تقويضها وإضعافها بتوظيف العوامل التالية:

1. إن الإرادة السياسية لقيادة صنعاء اتجهت نحو إضعاف وكسر إرادة الشركة باستخدام كل الوسائل بما في ذلك ضغوط التفجيرات والاغتيالات وحملات التكفير وغير ذلك من حملات التشويه والوسائل التي أتاحتها ظروف ما بعد الوحدة، ساعدها في ذلك احتفاظها بموقعها وأجهزتها ومؤسساتها كاملة في السلطة والتي شكلت مصدر قوتها ورجحان كفتها في التعامل مع الشريك.
2. تراجع الإحساس بالوحدة كمشروع استراتيجي للوطن وإعادة (صياغتها) في الوعي من خلال وقائع الحياة على أنه مجرد مشروع للإلحاق.
3. لم يشرع للشراكة الوطنية على النحو الذي يجعل التمثيل في هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة معبراً عنه بمعايير أخرى غير معيار السكان الذي أخذ به قانون الانتخابات والذي كان يجب أن يكون موقع اتفاق إرادتين سياسيتين.
وأشار غالب إلى أن البعض يرى لمشكلات التي أسفرت عنها تطبيقات السنوات الانتقالية (1990-1993) كانت سبباً في بلورة (القضية) على هذا النحو والحقيقة أنها صنعت صنعاً بصورة معاكسة لمضامين الوحدة واتجهت بالبلاد نحو أزمة حادة تداعت فيها القوى السياسية إلى بحث الأزمة والتوصل إلى ما عرف بوثيقة العهد والاتفاق.
والسؤال هو لماذا تخلت عنها السلطة المنتصرة في الحرب (حرب 1994)؟

الواضح أنها لم تكن في الأساس تعترف بوجود أزمة حقيقية ناشئة عن المشكلات التي أفرزتها الفترة الانتقالية أو كشفت عنها كمشاكل موضوعية، ونظرت إلى المسألة من زاوية مختلفة وهي أنه بمجرد إخراج الحزب الاشتراكي من تحالف الحكم بالحرب، فلن تبقى هناك مشكلة.
والحقيقة أن هذه المرحلة مهدت بقوة لظهور (القضية الجنوبية)، حيث أدت الحرب ونتائجها والسياسات التي أعقبتها إلى تكريسها كقضية حقيقية ذات بعدين: حقوقي مطلبي، وحقوقي سياسي.
المرحلة الثالثة: وهي ما بعد حرب 1994، كشفت الحرب وما أعقبها من سياسات وممارسات لسلطة المؤتمر الشعبي عن أن المشاكل التي واجهتها الوحدة إلى ما قبل الحرب كانت بفعل ممنهج مدروس، رتب الوصول بالحياة السياسية إلى نقطة يصبح فيها إقصاء وشطب الطرف.
الحرب كان هدفها الانقلاب على الوحدة السلمية والديمقراطية واستحقاقاتها التي رأى شريك الوحدة في صنعاء أنها ستفرض معايير مختلفة للحكم تتعارض مع ما رتب لها من الاستئثار بالحكم لمواصلة السير بنفس المنهج الذي سار عليه قبل الوحدة.

• لم تكُن السلطة في الأساس بعد حرب 94 تعترف بوجود أزمة حقيقية ناشئة عن المشكلات التي أفرزتها الفترة الانتقالية أو كشفت عنها كمشاكل موضوعية

ولذلك كان أول ما أقدمت عليه السلطة بعد الحرب هو شطب المواد الدستورية والقانونية التي عبرت في الأساس عن طبيعة نظام الحكم في دولة الوحدة واستبدلت بمواد أعادته إلى ما قبل الوحدة ويمكننا بهذا الصدد ملاحظة ما يلي:
1. قامت الوحدة سلمياً وعلى قاعدة الديمقراطية، والتراجع عن الديمقراطية هدم ركناً أساسياً من أركانها وتركها مكشوفة على ما سترتبه خيارات القوة من نتائج.
2. الجنوب الذي جرت الحرب على أرضه أفرغت منه شحنات الوحدة السلمية الديمقراطية وتم استزراع وحدة الدم والقوة وبث قيمها بدلاً من ذلك ولم يرافق ذلك أي مشروع سياسي وطني لبناء دولة الشراكة والمواطنة المتساوية التي تطمئن الناس وتبرهن على أن الحرب كانت ضرورة لحماية الوحدة كما يقال، العكس هو الصحيح ما مورس بعد الحرب أكد أنها كانت ضرورية لأهداف مختلفة تماماً وفي مقدمتها التخلص من التزامات الوحدة الحقيقية الموقع عليها وفي مقدمتها بناء دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، وهذا يؤكده ما وصلنا إليه اليوم من طريق مسدود فيما يخص هذا الهدف الذي تعطل ولا زال يتعطل بفعل التراجع عن الديمقراطية والالتفاف عليها كما يعبر عنه حالنا اليوم.
3. تعاملت السلطة ما بعد الحرب وحتى اليوم مع الجنوب كجهة وليس كطرف في الوحدة، وأبقت الحالة الانقسامية في الوعي الوطني قائمة، فالأسلوب الذي اتبعته مع الجنوب اقتصر على إبقائه حاضراً من خلال تعيين جنوبيين في مواقع مختلفة بصورة كيفية كرست حضوره الشكلي ذا الطابع الانقسامي ولكنه غائب في الشراكة، وهذه الحالة ظلت تنتج فجوة خطيرة في الوعي إزاء وضع الجنوب في دولة الوحدة المنتظرة.
فالسلطة من ناحية عملت على الزج بالجنوب في أشلاء الصورة الممزقة للوحدة السلمية وذلك بتكريس جهوية الجنوب في الكيانية العامة لدولة غائبة من خلال التمثيل في السلطة بواسطة عناصر يتم اختيارها بعناية وعلى قاعدة سياسية منتقاة وذلك على النحو الذي يبقيه حاضراً في الصورة فقط دون شراكة حقيقية، وهو ما زال يمارس حتى اليوم.
وأوضحت الورقة أن الأزمة التي سبقت حرب 1994م هي رفض إقامة نظام شراكة حقيقي يكون فيه الجنوب كدولة سابقة حاضراً في بنية الدولة الوحدوية والعمل عوضاً عن ذلك على استبدالها بشراكة أفراد مختارين بعناية وبناء على معايير خاصة أهمها الخصومة والعداء لنظام الحكم السابق في الجنوب والحزب الاشتراكي حالياً.
والحقيقة أن (الشمال) نفسه لم يكن شريكاً أو يتمتع بالشراكة على النحو الذي يجري الحديث فيه عن شراكة الجنوب المخطوفة، فشراكته هي أيضاً قد خطفتها نخب سياسية وعسكرية وقبلية والفرق هو أن نظام الجمهورية العربية اليمنية حافظ على كيانيته ورفض التنازل عن جزء فيها لدولة الوحدة وانتصر بها في حرب 1994م، وبدا كما لو أن هو دولة الوحدة التي اكتفت بالتوسع في الأرض.
لذلك جرى تسريح معظم الجهاز الإداري ـ المدني والعسكري ـ لدولة الجنوب والتعامل معهم كحاجة فائضة.
ما أدى إلى انتكاسة مفجعة في الوعي الوحدوي

اتجاهات الحل
1- لقد قدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته لتجاوز الآثار المدمرة لحرب 94م في وقت مبكر في دورة لجنته المركزية المنعقدة في صنعاء خلال الفترة من 1 – 6 سبتمبر 1994 على النحو الآتي:
تدعو اللجنة المركزية إلى إنهاء استمرار مظاهر الحرب والعنف في البلاد والعمل من اجل تدعيم الأمن والأمان والاستقرار لإعادة البناء وإصلاح ما دمرته الحرب في كافة المجالات.
ويدعو الحزب وأعضاؤه وأصدقاءه وأنصاره إلى العمل الدؤوب من أجل تصحيح المفهوم الوطني للوحدة على أساس تأكيد حقوق المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص بين كافة أفراد الشعب دون تفضيل أو تمييز.
2- التأكيد على اعتبار القضية الجنوبية سياسية بامتياز، والتنبه إلى خطورة تعامل سلطة ما بعد 7 يوليو 94م بالعنف والقتل والإرهاب تجاه المواطنين في الجنوب منذ ذلك التاريخ وبالذات منذ 2007م حين أطلق الحراك السلمي.
3- لقد تضمن البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك الفقيد فيصل بن شملان نقاطاً هامة وجادة تجاه معالجة الأوضاع في الجنوب
4- لقد جاءت الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011م والتي انخرط فيها الشباب وأبناء الشعب من شمال وجنوب وشرق وغرب اليمن مستندة إلى مداميك النضال السلمي التي أسسها الحراك الجنوبي وجعل الشباب القضية الجنوبية تحتل الرقم 1 في كل أدبياتهم وفعالياتهم
5- لقد تطرقت رؤية الإنقاذ الوطني الصادرة عن اللجنة التحضيرية العليا للحوار الوطني في 5 سبتمبر 2010م إلى أهمية إعادة
وقد وضع الاشتراكي ـ فيما يطرحه بشأن القضية الجنوبية في الفترة السابقة أفكارا جاده بهذا الصدد منطلقا من الآتي :
- لقد اثبتت التجربة فشل بقاء دولتين شطريتين في أمان واستقرار.
- لقد فشلت الوحدة الاندماجية السلمية المعلنة في 22 مايو 1990م بعد أن دمرتها حرب 1994م
- لقد فشلت وحدة القوة من عام 94م والتي تحولت إلى وحدة ضم وإلحاق وأمام ذلك فأن الحزب الاشتراكي اليمني قد دعا إلى العمل من اجل إقامة دولة اتحادية (فيدرالية) من عدة أقاليم كموقف ليس ملزماً للآخرين ولكنه مطروح للبحث والحوار.
واليوم وبما ان المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 قد تضمنا ضرورة إجراء التسوية السياسية ونصت الآلية في البند رقم (19) فقره (ت) على الآتي: ((يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه) فأن لدى الاشتراكي فريق عمل متخصص يعد أفكاراً في هذا الجانب ليقدمها للنقاش مع شركائه في الحياة السياسية وبرأيي الشخصي وليس باسم الحزب فأنه يمكنني القول بما يلي :
1-   يجب اعتبار الإنسان كأغلى ثروة في الوجود وبالتالي فأنه من الضروري بمكانة عند الحديث والاتجاه نحو اقتراح حلول للقضية الجنوبية أعتبا ر أن حياة الإنسان في الجنوب وكرامته وحقوقه هي الهدف الأسمى قبل الحديث عن السقوف العالية منها أو الواطية.
2-   أن الناس في الجنوب قد ضاقوا ذرعاً بما عانوه منذ الحرب ولهذا انتفضوا وثاروا سلمياً لأسباب عديدة أبرزها أنهم فقدوا الدولة التي تعودوا على العيش في ظلها وأضحوا تحت قانون القوة
3-   إن القضية الجنوبية ليست بتلك البساطة التي يمكن حلها بمجرد انعقاد لمؤتمر الحوار الوطني كونها ليست قضية عابرة بل تمثل الشريك الرئيسي في دولة تم إنشاؤها في 22مايو 1990م 
4-   ضرورة أن تطرح كافة المشاريع والرؤى للنقاش سواء منها الدعوة للانفصال أو الاستقلال أو فك الارتباط أو الفيدرالية من إقليمين أو من عدة أقاليم وكذلك الطرح الذي يعتبر أن كل شيء تمام وان الوحدة بألف خير وبأتم صحة وعافية
5-   انه يمكن الخروج من مؤتمر الحوار الوطني باتفاق رئيسي عنوانه ((بناء الدولة القوية الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة))، حيث لا توجد دولة تفرض وجودها في عموم البلاد بل أنها تتعرض يومياً للانهيار.
6-   لاشك أن قانون العدالة الاجتماعية سيتضمن ابرز الحلول في مجال الحقوق وإنصاف المظلومين وجبر الضرر والمصالحة الوطنية.
*- في الختام.. إن ما تم الإشارة إليه آنفاً من رؤى الاشتراكي وما يمكن أن يعلنه في الفترة القادمة لا تطرح من قبل الحزب باعتباره وصياً على الجنوب أو انه يتحدث نيابة عن أهل الجنوب ولكنه ينطلق من المسئولية التي تقع على عاتقه، كما انه يحترم الطموحات الحضارية لأهلنا في الجنوب وفي ذات الوقت فأنه يرفض أية وصاية من كافة النخب السياسية في الداخل والخارج على القضية الجنوبية وعلى أبناء الجنوب.