تعتبر مديرية الزهرة من المديريات الرئيسية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وهي الأكثر حظاً من حيث الحصول على المقاعد القيادية في السلطة المحلية بالمحافظة وفي المناصب القيادية, فمنها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومنها وكيل المحافظة الأول عضوان في مجلس النواب والعديد من المسئولين في المكاتب الحكومية إلا أنها تظل الأكثر تخلفاً عن بقية مديريات المحافظة التي تسبقها في توفر الخدمات سواء التعليمية أو الصحية أو خدمات الماء والكهرباء، فيما لا تزال سجون الإمامة تتوفر بقوة في المديرية.. لتظل مديرية الزهرة مغيبة عن الالتحاق بالتنمية.

بالرغم من مرور أكثر من خمسين عاماً على الجمهورية و23 سنة من عمر الوحدة إلا أن أبناء مديرية الزهرة ما زالوا قابعين في العهد الذي تركهم فيه الحكم الإمامي، فالظلم الذي مورس عليهم في فترة الحكم الإمامي ما زالوا يعانون منه حتى اليوم والسجون الخاصة ما تزال موجودة إلى اليوم ولم يهدمها النظام الجمهوري فالشيخ هو الشيخ والأمين العام والبرلماني وهو رئيس "جمهورية" الزهرة.. وهو القاضي وقوله الفصل لا يناقش فيما حكم.
ما تزال المديرية تحت وطأت الفقر والجهل والمرض فالخدمات منعدمة والدولة غائبة.. والحريات مصادرة والحقوق منتهكة والتعليم تنعدم فيه أبسط مقومات التعليم القويم والسوي فما زال الطلاب يتلقونه تحت الشجر والكهرباء لا تضيء إلا لبيوت الذوات من أصحاب المال والسلطة والنفوذ بينما تغرق العديد من القرى تحت وطأت الظلام ، فيما الصحة ربما تجدها في إحدى البقالات - هكذا قال لي أحد المواطنين - فبعض البقالات تعمل على تفريغ ركن للأدوية والمستلزمات الطبية لمن يريدها كل ذلك يجعل من مديرية الزهرة منطقة خارج نطاق الجمهورية.
صراع مسؤولين
يقول أبناء المديرية - التي تفتقر لأبسط الخدمات - إن السبب الرئيس في عدم دخول الخدمات إلى مديريتهم هو الصراع الحاصل بين المسئولين من أبناء المديرية، حيث كل طرف من هذه الأطراف يعمد إلى عدم استفادة الطرف الآخر من أي مشروع يمكن أن تحظى به المديرية ويستغله لصالحه، الأمر الذي حرم المديرية من معظم المشاريع التنموية والخدمية، بل يتهم المواطنون هؤلاء المسئولين في استغلال مناصبهم في الدولة لعرقلة أي مشروع يقوم به أحد أطراف الصراع لمنطقته - نكاية فيه.
بل إن بعض المشاريع تعثرت وهي في منتصف الانجاز أو في بدايته - رغم الحاجة الملحة للمواطنين لتوفيرها - كما هو الحال مع خدمة المياه التي تعاني معظم قرى المديرية من انعدام شبكة لتوفير المياه بل إن معظم القرى تعاني جراء نقل المياه بالطرق البدائية من الآبار والبرك ويستخدمون لنقلها الحمير والأبقار، والتي بعضها غير صالح للشرب الحيواني إلا أن الاضطرار يجبر المواطنين للشرب حتى لا يموتون ضحية الظمأ والعطش فمشروع مياه "دير الصغير" ومشروع مياه "المعرض" ومشروع مياه "محل حكمي" .. ومشروع مياه نعمان ومشروع مياه "الخميس" ومشروع مياه "بجيله"... ومشروع مياه الخرابة ومشروع مياه الرصفة وغيرها كثير ما تزال في قائمة مشاريع المياه المتعثرة التي كانت ضحية صراع نفوذ المسئولين المنتمين إلى هذه المديرية !! 
تعليم تحت الأشجار
ما يزال الطلاب في مديرية الزهرة يتعلمون على نفس الطريقة التي تلقى بها آباؤهم العلم قبل خمسين عاماً..
تحت الشجر.. يتعلم أبناء مديرية الزهرة دروسهم كما هو مع " مدارس النجاح وأروى بن الرافعي في قرية "الرافعي" و مدرسة أحمد ياسين في قرية "بني ميرين" والتي يصل عدد طلابها تحت الشجرة ما يقارب 151 طالباً وطالبة و مدرسة 7 يوليو في قرية "بيوت النجار" و مدرسة بلال بن رباح في قرية "بيوت القرنين" وغيرها من القرى التي تعيش وضعاً مأساوياً في المجال التعليمي، ناهيك عن عدم توفر الاحتياجات التعليمية فمعظم الطلاب يقطع المسافات الكبيرة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 4 كيلو متر يستخدم خلالها الحمير أو الدراجات النارية.. يتحملون حرارة الشمس المحرقة وغبار الأتربة الموسمية أملاً في أن يسهم تعليمهم في تحسين حالهم الراهن.
سجون خاصة
السجون الخاصة هي جزء من ذلك الموروث المشيخي المتخلف في مديرية الزهرة، الذي أجحف في حق الإنسانية وصادر المواطنة العادلة في ظل غياب الدولة وضعف أجهزتها القانونية والقضائية والتنفيذية، لتظل الزهرة مديرية تعيش في عهد الإمامة وكأن الجمهورية لم تصل إليها.
فالمواطنون في مديرية الزهرة ما زالوا يعانون من قيام بعض المشايخ لاحتجازهم في سجون خاصة لأسباب ربما لم تذكر.
فما تزال قضية الناشط السياسي/ عبده أحمد جابر، حاضرة للعيان، كونه الأحداث وقتاً حيث أقدمت مجموعة تابعة للشيخ أمين عام المجلس المحلي بالمديرية على اختطاف الناشط جابر لمدة أربعة أيام على خلفية مشاركته في مسيرة للثورة..
ويقول علي أحمد جابر إن مرافقين تابعين للشيخ قاموا باختطافه على مرأى ومسمع من المواطنين في سوق "المعرص" وضربه أمام الناس ومن ثم اقتياده إلى إحدى الأماكن التابعة للشيخ المذكور وهناك تم إدخاله في حمام لا يتعدى "متر × متر" مليء بالقاذورات لمدة 9 ساعات متواصلة، ليتم بعد ذلك إخراجه من الحمام وربطه بالقيود في إحدى الغرف لمدة أربعة أيام، لم يسمح له فيها بشيء سوى بالأكل في مكانه أو الذهاب لقضاء الحاجة.
ولم يكن الإفراج عن الناشط/ علي أحمد جابر سهلاً أو بالأمر اليسير فخلال الأربعة الأيام تحركت العديد من الفعاليات والمظاهرات والمسيرات كان بعضها نفذت في إطار مديرية الزهرة من قبل ناشطين تعرضوا - خلالها - للضرب والاعتداء أسعف بعضهم على أثر ذلك لمستشفيات في مدينة الحديدة وبعضهم تم محاصرة منزلة والاعتداء عليه.
وظل الشيخ متمسكاً باحتجاز الناشط علي ليتم التصعيد بتنفيذ مظاهرات في مدينة الحديدة من قبل منظمات مدنية لمطالبة قيادة المحافظة وأجهزتها التنفيذية بالتحرك للإفراج عن المحتجز ومحاسبة الشيخ عضو المجلس المحلي على تلك الأعمال التي تصب ( خارج إطار الدستور والقانون ) ليتطور الأمر بمسيرة أمام مكتب النائب العام لمطالبته بالتدخل لإنقاذ حياة المواطن المحتجز والذي قام بدوره بالتوجيه إلى رئيس نيابة الحديدة بعمل اللازم ومحاسبة من قاموا بتلك الأعمال في أقصى سرعة..
فـعبده جابر و علي حمدي وعلي عزيز الذي أغلق محله لمشاركته في الثورة و الأخ (مخلص سلطان) الذي طوق منزله واعتدي عليه و(علي هادي مطر) و و و غيرهم كثير، هم ضحية لغياب الدولة ولثقافة مشيخية متخلفة، تعتقد أنها قادرة أن توقف العجلة وتستعبد الناس في سجون خاصة.
وصل بقيوده للمسؤولين
أما المواطن/ علي شوعي - والذي تم احتجاز حريته من قبل أحد مشائخ مديرية الزهرة وتقييده بالحديد - ما تزال قضيته رهن التحقيق من النيابة برغم مرور أكثر من سنة على حدوثها.
يقول شوعي إن الشيخ "ه- ش" قام باحتجازه ووضعه في عُشة تابعة له وتقييده بالسلاسل والحديد بين قدميه بصورة مهينة بدون سبب يذكر سوى أنه رفض التنازل عن بعض أملاكه الخاصة.
وأضاف إنه حين استمر بالرفض قام الشيخ بالاستيلاء على سيارته الخاصة وكذا الاعتداء على أسرته وإخوانه وتشريدهم من مكان إقامتهم في الزهرة ليلوذ بالفرار إلى منطقة أخرى في مديرية القناوص.
ويؤكد شوعي أنه تمكن من الفرار من سجن الشيخ بالرغم من القيود الثقيلة التي كانت حول قدميه والتي لم يستطع أن يفكها ليصل بها إلى قيادة المحافظة والى إدارة الأمن العام والى النيابة العام والجزائية إلا أن أياً منهم لم يقم بإنصافه.
توجه بعدها شوعي – حسب الوثائق – إلى النائب العام وإلى وزارة الداخلية لعله يجد فيها الإنصاف وإقامة القانون وفرض هيبة الدولة وإنصافه، ومنذ أكثر من عام وقضيته رهن التحقيق.

طفافحة تهامة
منصب "الشيخ" له دلالاته ومكانته الاجتماعية في اليمن، إلا أن العديد من المشائخ استغلوا هذا المنصب، متجاهلين ما هي الواجبات والالتزامات التي عليهم اتجاه الرعايا التي يفرضها عليهم هذا المنصب الذي تم استغلاله للظلم والاستبداد والتعسف وزرع الخوف لدى الرعية.
ويستذكر المواطن البسيط في تهامة مسلسل طفاح (الذي أغضب العديد من المشائخ) وما عكسه من واقع المواطنين الذين يكتوون بظلم بعض المشائخ في ظل تواطؤ الدولة التي تتغاضى عنهم.
فمسلسل طفاح عكس حقيقة ما يتعرض له المواطنين في بعض المناطق التهامية من سجون خاصة وتقييد ومصادرة للحقوق والحريات، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة حقيقة دور أجهزة الدولة الواقعة في إطار المديريات التي يسيطر عليها مشائخ من هذا النوع وتقييم أدائهم حتى لا تضييع ثقة المواطنين في الدولة وهيبتها.