أكد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن - والذي تتم المصادقة عليه اليوم الثلاثاء - أنه يدعم جهود الرئيس/ عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، من خلال إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في مناصب عليا لدى أجهزة الأمن والقوات المسلحة، والبدء بالأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الوقت المحدد بموجب القرار 2014.
ودعا مشروع القرار كافة الأطراف اليمنية للامتناع عن استخدام العنف، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية للعملية الانتقالية يجب أن تركز على عقد مؤتمر حوار وطني شامل وإعادة هيكلة الجيش والأمن وإنهاء الصراعات المسلحة، وإجراء خطوات للعدالة انتقالية.
وأكد المشروع على ضرورة إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وعقد انتخابات عامة في فبراير 2014..
فيما يلي الصيغة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن حول اليمن..
مشروع القرار:
مجلس الأمن:
بعد الرجوع إلى قرار المجلس رقم 2014 (للعام 2011) والبيان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2012، وإذ يعرب المجلس عن قلقه الشديد حيال الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني في اليمن، ويكرر تأكيده على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويرحب ببيان الأمين العام الصادر بتاريخ 21 مايو 2012 الذي يحث فيه كل الأطراف على القيام بدور كامل وبناء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
وبالإشارة إلى البيان الذي تلا الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض بتاريخ 23 مايو 2012 وإلى الدعم المعلن عنه لاتفاق الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر مانحين في أواخر يونيو 2012.
وإذ يُعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني واستمرار الهجمات الإرهابية، وفي مقدمتها تلك المنفذة من قبل القاعدة في جزيرة العرب، داخل اليمن، وتأكيداً منه على أن الإرهاب بكافة أشكاله وصوره يشكل واحدة من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية تعتبر إجرامية وغير مبررة بصرف النظر عن الدوافع؛ ويدين كافة الهجمات الإرهابية، وغيرها، التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية لمنشآت النفط والغاز والكهرباء، وتستهدف السلطات الشرعية، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ويدخل ضمن ذلك الهجوم الذي حدث في صنعاء بتاريخ 21 مايو 2012 وإدراكاً منه للتحديات الصعبة التي تواجه اليمن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركت الكثير من اليمنيين في احتياج حاد للمساعدة الإنسانية مرحباً بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على الاستقرار الاقتصادي قصير الأمد من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالتسهيل الائتماني السريع.
وإذ يؤكد على أن أفضل حل للوضع في اليمن يتأتى عبر عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية تلبي طموحات ومطالب الشعب اليمني المشروعة للتغيير السلمي وللإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحسب ما هو موضح في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي قرار مجلس الأمن 2014 لسنة2011.
وتذكيراً منه بأن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون كل الأطراف في اليمن بما في ذلك الجماعات التي لم تدخل كطرف في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..
وإذ يُعرب عن قلقه إزاء التدهور الذي شهده مؤخراً التعاون بين بعض الأطراف السياسية وحيال الأعمال التي قد تؤخر أو تؤثر سلباً على عملية الانتقال السياسي، ويؤكد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقاً للمعايير الدولية بشأن المزاعم حول انتهاكات واعتداءات ضد حقوق الإنسان بما يضمن المساءلة الكاملة، ويرحب باستمرار المساعي الحميدة من قبل الأمين العام بما فيها زيارات مستشاره الخاص لليمن، السيد جمال بن عمر.
وإدراكاً منه لمسئوليته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتأكيداً منه على ضرورة إحراز التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب المزيد من تدهور الوضع الإنساني والأمني في اليمن الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة..
- 1. يكرر تأكيده على ضرورة التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الوقت المطلوب وبموجب القرار رقم 2014 (2011).
- 2.. يدعو كل الأطراف في اليمن للامتناع فوراً عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.
- 3. يشير إلى أن المرحلة الثانية للعملية الانتقالية، تمشياً مع الآلية التنفيذية، يجب أن تركز على:
(أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل.
(ب) إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن في إطار بنية مهنية وطنية موحدة، وإنهاء كل الصراعات المسلحة.
(ج) إجراء خطوات لتناول العدالة الانتقالية ودعم الوفاق الوطني.
(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وعقد انتخابات عامة في فبراير 2014.
- 4.. يدعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في مناصب عليا لدى أجهزة الأمن والقوات المسلحة، والبدء بالأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
- 5. يشدد على أهمية إجراء مؤتمر حوار وطني شامل وتشاركي وشفاف وذي معنى يضم تكتلات الشباب والنساء، ويدعو كل الأطراف المعنية في اليمن للمشاركة بشكل فعال وبناء في هذه العملية.
- 6. يطلب وقف كافة الأعمال التي تهدف إلى إضعاف سلطة حكومة الوحدة الوطنية وتقويض التحول السياسي، بما فيها الهجمات المستمرة على البنى التحتية لمنشآت النفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وإعاقة تنفيذ القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 6 أبريل 2012 بشأن تعيينات عسكرية ومدنية، ويعبر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى، بما في ذلك ما هو منصوص عليه في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت مثل تلك الأعمال.
- 7. يؤكد على ضرورة محاسبة كل المسئولين عن الانتهاكات والاعتداءات ضد حقوق الإنسان، وعلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد يتماشى مع المعايير الدولية في المزاعم حول الاعتداءات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لمنع إفلات المذنب من العقاب وضمان مبدأ المساءلة الشاملة.
- 8. يشير بقلق إلى أن الأطفال ما يزالون يتعرضون للتجنيد والاستغلال من قبل جماعات مسلحة وبعض العناصر في الجيش، ويدعو إلى بذل جهود وطنية مستمرة لثني أعمال استغلال وتجنيد الأطفال؛
- 9. يذكر الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى بضرورة الإسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بصورة غير قانونية خلال الأزمة.
- 10. يحث الحكومة اليمنية على إصدار قانون للعدالة الانتقالية بهدف دعم المصالحة دون أي تأخير إضافي.
- 11. يدعو كافة الأطراف للامتثال للقانون الدولي النافذ بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.
- 12. يدعو المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص عبر مجموعة أصدقاء اليمن، لتقديم دعم فعال ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات القادمة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
- 13. يحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات إنسانية لليمن، ويدعو لتقديم التمويل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2012، وفي هذا الخصوص يطالب كل الأطراف في اليمن لتسهيل الوصول الآمن والسلس للجهات الإنسانية بهدف ضمان إيصال المساعدات للسكان المحتاجين.
- 14. يؤكد أهمية قيام حكومة الوحدة الوطنية باستكمال خطة التنمية المحددة بعامين والموافقة عليها بُغية تحديد مجالات السياسة ذات الأولوية وطرق التمويل، بالإضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية التي تتطلب إصلاح، ويطلب المجلس من جميع المانحين أن يدعموا خطة التنمية من خلال طرق راسخة للتمويل ويساهموا في مؤتمر المانحين القادم.
- 15. يعرب عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الهجمات التي نفذها أو تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعن إصراره على معالجة هذه المخاطر وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون النافذ لحقوق الإنسان واللاجئين والقضايا الإنسانية.
- 16. يطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك تلك المساعي المنفذة عبر جهود مستشاره الخاص جمال بن عمر، ويشدد على أهمية تنسيق تلك المساعي بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، وفي هذا الصدد يرحب بالمشاركة السياسية للأمم المتحدة من خلال تواجد محدود في اليمن يتكون من فريق خبراء لدعم تنفيذ العملية الانتقالية ولتقديم النصح للجهات ذات العلاقة بالحكومة اليمنية وخاصةً في دعم عملية الحوار الوطني.
- 17. يطلب من الأمين العام الاستمرار في تنسيق المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني والعملية الانتقالية، بحسب ما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
- 18. يطلب من الأمين العام الاستمرار في رفع تقارير حول المستجدات في اليمن كل 60 يوماً
- 19. يقرر أن يظل متابعاً للأمر عن كثب.
ويتوقع دبلوماسيون في مجلس الأمن وأنن المجلس سوف يتبنى هذا المشروع يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو 2012
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
