يجدد مجلس الأمن الإشارة إلى قراره رقم 2014 (2011) وإلى البيان الرئاسي الصادر في 29 مارس 2012، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني في اليمن، يجدد التأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها، يرحب ببيان الأمين العام الصادر في 21 مايو 2012 والذي يشجع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبناء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011)، ينوه إلى البيان المشترك للاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في الرياض في 23 مايو 2012 وما أعربوا عنه من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، بما في ذلك المقترح السعودي باستضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر يونيو 2012، يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني في اليمن واستمرار الهجمات الإرهابية هناك، لاسيما هجمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعيد التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي إجرامية لا يمكن تبريرها، أياً كانت دوافعها، يدين جميع الهجمات الإرهابية وغيرها من الهجمات التي تستهدف المدنيين، والبنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الشرعية، بما فيها تلك التي هدفت إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، منها الهجوم الذي وقع في صنعاء في 21 مايو 2012، ينوه إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، يرحب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع، يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون والتي تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في تغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي، كما هو منصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار 2014 (2011)، يشير إلى أن العملية الانتقالية تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة والذي قد يؤثر سلباً على عملية الانتقال السياسي أو يؤخرها، يكرر التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زعم عن انتهاكات وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لضمان إجراء محاسبة كاملة, يرحب باستمرار المساعي الحميدة للأمين العام، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص جمال بن عمر إلى اليمن، إدراكاً لمسؤوليته الرئيسية في صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن المجلس يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من أجل تجنب استمرار تدهور الوضع الإنساني والأمني في اليمن، والذي يهدد السلام والأمن في المنطقة.
 
1- يجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشكل كامل ومزمن وفقاً للقرار 2014 لسنة 2011.
2- يهيب بجميع الأطراف الامتناع فوراً عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية.
3- على ضوء الآلية التنفيذية، ينوه المجلس إلى أن المرحلة الثانية من العملية الانتقالية ينبغي أن تركز على:
 
(أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضم جميع الأطراف.
(ب) إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن في إطار قيادة وطنية موحدة ومهنية وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة.
(ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية.
(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول فبراير 2014.
 
4- يؤيد جهود الرئيس/ عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
 
5- يشدد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضم جميع الأطراف ويكون تشاركياً وشفافاً وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن بأن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبناءة.
 
6- يطالب بوقف جميع الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة في 6 أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال.

7- يؤكد على وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات وامتهان حقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من إنتهاكات وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام.
 
8- يلاحظ بقلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم.
 
9- يذكر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة.
 
10-  يحث الحكومة اليمنية على سن تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير.
 
11-  يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الوضع، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
12-  يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى القيام، لا سيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، بتقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية.

13- يشجِّع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلا كاملا، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين.
 
14-   يؤكِّد أهمية أن تُتم حكومة الوحدة الوطنية إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل.
 
15-      يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.
16-   يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِّل إسهاما في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجودٍ صغيرٍ في اليمن يتألف من فريق خبراء يدعم تنفيذ عملية الانتقال ويسدي المشورة إلى الأطراف جنبا إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخصّ في إطار دعم عملية الحوار الوطني.
17-  يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
 
18-   يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوماً عمّا يستجدّ في اليمن من تطورات.
 
19-    يقــرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.