أعتبر الأستاذ محمود الجمهوري أن تطهير المؤسسات العسكرية من بقايا العائلة شرطاً أساسياً لدخول الحور كما هو شرط التطهر للدخول في الصلاة.
وخاطب الجمهوري – وهو عضو برلماني سابق – رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني قائلا : لا يمكن لمن يدمر أبراج الكهرباء ويفجر أنابيب النفط أن يدخل في الحوار, مردفاً في خطبتي صلاة جمعة ( إقالة بقايا العائلة ) في ساحة الحرية بتعز إننا مقدمون على شهر تجديد وتكريم الثورة وهو شهر الانتصارات والتغيير الحقيقي الذي يحتاج إلى رؤية مستقبلية حقيقية لبناء المستقبل والتخلي عن أخطاء وممارسات الماضي.
 وأكد خطيب الجمعة على أهمية استيعاب طاقات وقدرات الشباب وتوظيفها في بناء مستقبل اليمن الجديد الخال من الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطة ونهب المال العام وهدر الثروات.
وناشد الجمهوري حكومة الوفاق الوطني بسرعة طرد السفير السوري من صنعاء نصرة للشعب السوري وللثورة السورية كأقل واجب يقدم للثورة السورية.
وعقب صلاة الجمعة هتفت الجموع الحاشدة التي أدت الصلاة في ساحة الحرية بسرعة إقالة بقايا العائلة ومن تبعهم من المؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة ومحاكمة كل المتورطين بقتل الشباب والمواطنين في عموم محافظات الجمهورية.
ونظم المصلون بعد ذلك تظاهرة حاشدة إلى مقبرة الشهداء في كلابة تعبيراً عن وفائهم لدماء الشهداء مرددين العديد من الهتافات الممجدة للشهداء والمنددة بمواقف السيد جمال بن عمر المنحازة للمخلوع, قائلين : ( يا بن عمر يا جبان لا عائلة مهما كان ) ( العائلة قيودها الثوار ما يشتوها ).
من جانب آخر صدر عن اللجنة التنظيمية الثورية العسكرية بيان لها رقم " 2 " اتهمت فيه أطرافا في المحافظة لم تسمها بالوقوف وراء تعقيد قضية العسكريين المنضمين للثورة في محافظة تعز واعتبرت أن من يقف وراء حرمان العسكريين من حقوقهم ويسعى لتجويع أبنائهم بغرض إخراجهم عن المسار الصحيح من اجل البيع والشراء بهم في أسواق النخاسة، ومحاولة لجرهم لمربع العنف واللجوء إلى أساليب غير سلمية لانتزاع حقوقهم.. معتبرين هذا الحرمان يستهدف تعز بكافة شرائحها.
وطالب البيان الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالاعتراف بقضيتهم, محذرين من تجاهل قضيتهم..
ودعا البيان جميع أبناء محافظة تعز إلى الوقوف والتضامن مع العسكريين ومطالبهم العادلة وتعهد البيان بالوفاء لدماء الشهداء والسير على نهجهم حتى تحقيق كافة أهداف الثورة.