قالت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث المنصورة بعدن في تقريرها التي رفعته مؤخراً بأنه تبين لها أن ساحة الرويشان في المنصورة لم تعد ساحة سلمية وإنها أصبحت وكراً للمسلحين والخارجين عن القانون، وأن أولئك المسلحين يقومون بإغلاق الشوارع بقوة السلاح وفرض الأتاوات على السيارات وإغلاق ونهب المحلات التجارية والهجوم على النقاط العسكرية وقتل الجنود.
وقالت اللجنة في تقريرها أن العمليات المسلحة كانت تنطلق من الشباب موجودين في ساحات الاعتصام بموقف الرويشان ما يؤكد أن الساحة أصبحت وكراً لعناصر القاعدة والحراك المسلح الذين يحتمون بها بحجة الاعتصام السلمي.
أخبار اليوم تنشر ما توصلت إليه اللجنة من استنتاجات:
1 ـ تحلت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالصبر خلال ثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة للوساطات لإزالة التوتر وبذل المساعي مع الشباب في ساحة الرويشان وفي شوارع المنصورة لفتح الطرقات ووقف أعمال التقطع والنهب والتعرض للسيارات والمحلات التجارية، وملاحقة المواطنين الآمنين، وإلقاء السلاح والاحتكام إلى الحوار في المطالبات بالحقوق دون استخدام العنف ورفض للأمر الواقع بقوة السلاح، ولم تلجأ لقرار فتح شوارع المنصورة بالقوة العسكرية إلا بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية مع العناصر من قبل الوساطة التي قامت بها الشخصيات الاجتماعية من علماء الدين ومشائخ ونواب وقضاة وأعيان، ولجأت في الأخير إلى استخدام حقها القانوني في فتح الطرقات وإعادة الحياة الطبيعية للمديرية وأبنائها إلى ما كانت عليه وملاحقة الخارجين على القانون.
2 ـ تبين للجنة أن ساحة الرويشان لم تعد ساحة سلمية.. بل أصبحت وكراً للمسلحين والخارجين عن القانون، وهو ما أكدته تصرفاتهم بإغلاق شوارع المنصورة بقوة السلاح وفرض الإتاوات على السيارات وإغلاق ونهب المحلات التجارية، والهجوم على النقاط العسكرية وقتل الجنود واستهداف العربات والآليات العسكرية بالقنابل، وقاذفات الآر بي جي والصواريخ "لو" والاستيلاء على أسلحة الجنود، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأولية في محاضر أجهزة الضبط القضائي أن العناصر التي قامت بالأستيلاء على حوالي مائة مليون ريال من أمال بنك التسليف الزراعي في وضح النهار وبقوة السلاح داخل العاصمة الاقتصادية المسالمة عدن، ونهب إيرادات شركة النفط، بمبلغ "13.800.515" ريالاً بتاريخ 19/6/2012م من على باص الشركة في منطقة الشيخ إسحاق مديرية الملاء، ونهب إيرادات الكهرباء بملغ (21.800.000) ريال في 14/9/2011م ونهب مرتبات موظفي المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية بمبلغ "35.000.000) ريال في تاريخ "6/2/2012م.
بالإضافة إلى اعترافات بعمليات سرقة لسيارات واقتحام مباني حكومية ونهبها والقيام بتفجيرات عدة، كل هذه الجرائم الجنائية كان التخطيط لها وتنفيذها من قبل عناصر داخل ساحة الاعتصام بالمنصورة وهناك عدد من الأشخاص مطلوبون للعدالة (تحتفظ اللجنة بالأسماء حفاظاً على سرية وسلامة إجراءات التحقيقات) ولازالوا فارين من وجه العدالة منهم من حضر في بعض لقاءات اللجنة للإدلاء بآرائهم كممثلين عن الشباب في الساحة والتفاوض على الاتفاق الذي سعت اللجنة والوسطاء لإبرامه بين السلطة المحلية والشباب ومنها الاجتماع الثاني في بيت الدكتور/ محمد حيدرة مسدوس.
3 ـ وجدت اللجنة وجود تذمر من قبل عدد من التقت بهم من المتضررين من أصحاب المحلات التجارية بأن هناك نهباً حصل من بعض أفراد القوة الأمنية التي تولت فتح شوارع المنصورة وملاحقة المسلحين من الحراك المسلح وتنظيم القاعدة وعند مواجهة اللجنة لقائد الأمن المركزي حول هذا التصرف أفاد بأن هناك مضبوطات محرزة وتم التحقيق وستعاد لأصحابها.. بينما أفاد عدد من المتضررين بأن النهب والاقتحام لمحلاتهم كانت عبر أشخاص مسلحين مدنيين ملثمين.. بالإضافة إلى تعرض بعض أصحاب المحلات من أبناء المحافظات. الشمالية للتهديد والإنذار بمغادرة المحافظة وغادر البعض خوفاً على أرواحهم وتعرضت محلاتهم للنهب.
4ـ تبين للجنة من خلال المعلومات والشهادات والحوارات التي أجرتها مع كل الأطراف والوثائق التي حصلت عليها أن هناك شخصيات وقيادات حزبية هي الأطراف الغامضة التي تحرك وتدفع وتمول وتخطط للعناصر المسلحة من الشباب المغرر بهم للقيام بالعمليات الإجرامية والتصرفات الخارجة عن القانون ولهذه القيادات ارتباط بقيادات انفصالية في الخارج، وقد أكد هذا عدد من الشخصيات المحلية بأن هناك شخصيات معلومة لدى السلطة المحلية والأمنية هي المؤثرة والموجهة للشباب والمستفيدة من الأموال التي تأتي من الخارج للدفع لإثارة الفوضى وإقلاق الأمن والاستقرار في هذه المحافظة وغيرها ويكون الضحية هم الشباب المغرر بهم.
5ـ تبين من خلال إطلاع اللجنة على نتائج التحقيقات التي تحصلت عليها من اللجنة الأمنية مع بعض المتهمين بأن كل العمليات المسلحة كانت تنطلق من شباب موجودين في ساحة الاعتصام بموقف الرويشان وهذا ما أكد أن الساحة كانت وكراً لعناصر القاعدة والحراك المسلح للاحتماء بهذه الساحة بحجة أنها ساحة اعتصام سلمي للشباب يكفله الدستور والقانون وهذا ما أكده المسئولون في السلطة المحلية واللجنة الأمنية للمحافظة وأعضاء المجلس المحلي وكانت عمليات قطع الطرقات لشوارع مديرية المنصورة (مكان وجود الساحة) والنهب والسطو على المحلات واحتلال الفنادق والعمارات المرتفعة واستخدامها لعمليات القنص والاعتداء على النقاط العسكرية والواقعة في مناطق قريبة من الساحة، بالإضافة إلى إصابة حوالي 33من الضباط والصف والجنود كلها بطلقات نارية وشظايا قنابل وقاذفات أربي جي منها 10من قوات الأمن العام و23من قوات الأمن المركزي.
6ـ إن تحلي السلطة المحلية بالصبر في عدم تطبيق القانون للحفاظ على الأمن وتأجيل ضبط المتهمين الذين قاموا بتنفيذ عمليات إجرامية والإخلال بالسكينة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضية لعملية اقتحام الساحة لا يعفيها من المسئولية ويؤكد أما على القصور في الجانب الاستخباراتي الأمني لمعرفة أماكن تواجد الجناة والقبض عليهم وهذا قصور أمني يجب تداركه، أو أن ذلك كان بهدف إتاحة الفرصة للوساطة قبل استخدام القوة لفتح الشوارع وإعادة الأمن والحياة الطبيعية وهذا محسوب للسلطة المحلية، لا يعفيها من مضاعفة الجهد للقبض على المطلوبين أمنياً وعددهم 27مطلوباً في قضايا جنائية وجرائم جسيمة خاصة بعد مرور أكثر من 20يوماً على فتح الشوارع وعودة الحياة لطبيعتها دون إلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
توصيات اللجنة:
1ـ اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين الخارجين عن القانون والذين ثبت تورطهم في أعمال إجرامية جنائية أو مخلة بالأمن والاستقرار وإحالتهم إلى القضاء، وكذا ضبط من ثبت أثناء التحقيقات أن له صلة بالمتهمين من أي نوع كان سواءً بالتحريض أو التخطيط أو التمويل أو الاستقطاب أو التغرير بالشباب ودفعهم للقيام بأعمال إرهابية أو أعمال سرقة ونهب للأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بقوة السلاح مهما كان منصبه الحكومي أو السياسي أو الاجتماعي وإحالتهم للقضاء.
2ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتعويض أسر القتلى والجرحى من المدنيين الذين ثبت استشهادهم جراء المواجهات بين العصابات المسلحة والقوات الأمنية ومن أصيب وكان أعزل من السلاح في أحداث المنصورة، وكذا الشهداء والجرحى من منتسبي القوات العسكرية والأمنية الذين أصيبوا في أحداث المنصورة وفي النقاط العسكرية بالمحافظة.
3ـ تشكيل لجنة من السلطة المحلية والقضاة والشخصيات الاجتماعية في مديرية المنصورة لحصر الأضرار والمنهوبات من المحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمساكن، وتقديم التعويض العادل من ميزانية الدولة في حالة عدم ظهور متهمين في هذه الجرائم.
4ـ اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطمأنة أصحاب المحلات والمنشآت المغلقة في مديرية المنصورة منذ بداية سيطرة المسلحين على المديرية حتى يعودوا لممارسة أعمالهم لكسب أرزاقهم وفتح محلاتهم.
5ـ تُكلف نفس اللجنة بحصر الأضرار في المنشآت العامة التي تعرضت للنهب والحرق والتحطيم والتكسير مثل مقر المجلس المحلي وإدارة المديرية والبلدية وغيرها من المنشآت وقوات الشرطة والسيارات الحكومية والعسكرية والخاصة ورصد الاعتمادات اللازمة للتعويض وإعادة تأهيلها وتشغيلها.
6ـ ملاحقة العناصر المتهمة بالسطو المسلح على أموال البنوك وإيرادات ومرتبات عدد من الجهات وضبطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم واسترداد الأموال المنهوبة عامة أو خاصة إلى أصحابها.
7ـ توصي اللجنة المجلس بإلزام الحكومة بمساواة الشهداء العسكريين في التعويض أسوة بالشهداء المدنيين.
8ـ توصي اللجنة بضرورة اتخاذ المعالجات لتهدئة الأوضاع وإزالة فتيل التوتر بين السلطة المحلية والأمنية وشباب الساحة بما يؤدي إلى عودة الحياة في مديرية المنصورة إلى طبيعتها، وفي سبيل ذلك يجب مواصلة المساعي من السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والكتلة البرلمانية لمحافظة عدن لرأب الصدع وصولاً إلى تحقيق ما يلي:
أـ سحب القوات المسلحة والآليات العسكرية من شوارع المنصورة إلى مواقعها العسكرية، وعودة القوات الأمنية إلى مراكز الشرطة.
ب ـ عدم قطع الطريق العام أو اعتراض السيارات الخاصة والعامة.
ج ـ خروج المسلحين من ساحة الاعتصام.
د ـ بقاء الساحة مفتوحة للنشاط السلمي.
هـ ـ إلزام أصحاب الفنادق والعمارات المرتفعة بمنع دخول أي مسلح والصعود إلى أسطحها من أي جهة كانت مدنيين أو عسكريين وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاقتحام بالقوة.
و ـ عدم ملاحقة أي ناشطين سياسيين بسبب نشاطهم السلمي.
ز ــ عدم الاعتداء على المرافق الحكومية في المديرية.
ح ـ إجراء التحقيق في قضايا القتل من المدنيين والعسكريين وإحالتها للقضاء.
الأخ/الرئيس:
الأخوة/الأعضاء:
ذلك ما توصلت إليه اللجنة من خلال تقصيها للحقائق حول أحداث المنصورة، آملة أن تكون قد وفقت في مهمتها، وترجو إلزام الحكومة بتنفيذ التوصيات السالفة الذكر.
والله من وراء القصد،، ،، ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ،، ،،
فؤاد عبيد سعيد واكد                                   أحمد ناصر محمد شايع
مقرر اللجنة                                                رئيس اللجنة