قال مصدر في تنظيمية شباب الثورة إنه لا توجد أي استراتيجية أو خطة للتصعيد الثوري بعد المهلة التي حددتها اللجنة التنظيمية بسبعة أيام، ليقوم الرئيس هادي بإقالة أقارب الرئيس السابق من المناصب السيادية في الجيش والأمن.
وأشار المصدر لـ"أخبار اليوم" إلى أن أعضاءً في اللجنة التنظيمية معترضون على المهلة التي طرحها الشباب دون أن تكون هناك خطة فعلية للشباب.
من جانبه أوضح عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة السلمية مانع المطري، أن المهلة التي أعطاها شباب الثورة للرئيس هادي لمدة أسبوع، ليس معناه أن الشباب سيقومون بعمل عدائي ضد الرئيس هادي.
وقال المطري في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن المهلة تعني أنه في حال لم يلبِ الرئيس مطالب الشباب، باعتباره يمتلك شرعية إصدار القرارات، فإن شباب الثورة سيكون لهم خيارات ثورية أخرى تعمل على تلبية مطالبهم، مشيراً إلى اتفاق بين المكونات الرئيسية للثورة واللجنة التنظيمية على اتخاذ إجراءات تصعيدية ميدانية وأعمال احتجاجية قد تصل إلى الإضراب الشامل ـ العصيان المدني ـ وإعادة إحياء ثورة المؤسسات التي تم إيقافها حتى يتم تنفيذ قانون التدوير الوظيفي.. مستدركاً بالقول: لكن قد نلجأ إليها حتى يتم تنفيذ مطالبنا.
ولفت مانع المصري إلى أن المهلة المحددة بسبعة أيام هي أول مهلة تعلنها اللجنة التنظيمية بعد التشاور مع مختلف المكونات الشبابية.. وقال إنه وفقاً لذلك فالكل ملزم برفع وتيرة العمل الثوري في الفترة القادمة.
وفيما قال إن خطاب الرئيس هادي الأخير كان له دلالات بأن عملية التغيير قادمة.. أوضح أنهم كشباب ثورة حريصون على ألا يصلوا إلى مؤتمر الحوار الوطني إلا بعد أن يكون هناك تهيئة حقيقية لهذا المؤتمر، بحيث يصبح من يملك السلاح غير قادر على التأثير على إرادة المتحاورين.
وأشار إلى إعلانهم التمسك بمصفوفة التهيئة للحوار الوطني في ذات البيان الذي أعلنوا فيه عن المهلة، وشدد شباب الثورة في ذات البيان على أهمية تسوية أوضاع الشهداء والجرحى، منوهاً بأن حكومة الوفاق قد تصبح مستقبلاً عرضة لابتزاز من يدعون أنهم من جرحى الثورة ما لم يتم معالجة هذه الإشكالية وتكون هناك قاعدة بيانات شاملة للجرحى وموثقة بشكل رسمي، مشدداً على أنه لا بد أن تكون التعويضات للجرحى متوافقة مع حجم تضحياتهم.