أشار الدكتور/ ياسين سعيد نعمان ـ الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ـ في حوار مع قناة "العربية"ـ إلى قوى داعمة للتغيير وقوى معيقة للتغيير وقال: لدينا أدوات تستخدم في عملية التغيير ولدينا أدوات تستخدم في إعاقة عملية التغيير.
وأضاف: الأدوات السلمية كلها حتى الآن في تقديري تصب معظمها في عملية التغيير ولكن الارهاب والعنف أياً كانت أشكاله ومن أي طرف يأتي هو يتجه نحو إعاقة عملية التغيير ولذلك إذا جاز التصنيف هنا على قاعدة التفريق بين الأدوات والوسائل أنا أعتقد أن العنف والإرهاب يوظفان.
ونوه الدكتور نعمان إلى أن المكونات التي وردت في مشروع القرار بتشكيل اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني هي الموجودة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, وهي الأحزاب والقوى السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية، هناك أيضاً مكون الحراك الجنوبي السلمي، وهناك مكون الشباب الثوري، موضحاً: وهناك المكون المتعلق بالمرأة، ومنظمات المجتمع المدني والحوثيين والأحزاب التي لم تشارك في التوقيع على المبادرة السلمية وهذه الثمانية المكونات التي شملتها المبادرة أو بالاصح الآلية التنفيذية للمبادرة، القرار حقيقة لا نستطيع أن نقول إن هناك قراراً يمكن يكون في الظرف الحالي مائة في المائة صح، أو مقبول عند الجميع مائة في المائة، في الظرف الحالي, أنا أعتقد أن الذي يتحكم في صحة أي قرار هو قدرته على أن يجسد حاجة المسار السياسي.
وتابع: السؤال هل القرار الذي أصدره الأخ الرئيس/ عبد ربه منصور يجسد الحاجة للحظة الراهنة للمسار السياسي وفق المبادرة الخليجية؟؟ أستطيع أن أقول: " إلى حد ما,, نعم" لكن بعد ذلك الأخطاء والنواقص التي وردت في طبيعة القرار, مثلاً: عدم تمثيل الشباب إلى حد ما، عدم تمثيل الحراك، الاختلال الذي حصل هنا وهناك في بعض المكونات .
وقال إنه طالما أن اللجنة فنية ولن تكون مهمتها تقرير مستقبل ونتائج الحوار بقدر ما ستكون مهمتها التحضير للحوار فليأت التشكيل بالشكل الذي يسمح بتحقيق هذا المسار نحو الحوار الوطني، لافتا: نحن لدنيا ملاحظات حقيقة حول القرار كما أشرت, ولكن دعنا ننظر للموضوع من الزاوية التي حكمت بدرجة رئيسية أو خدمت بدرجة رئيسة مسار العمل السياسي، أنا أعتقد أنه في اللحظة الراهنة مطلوب تشكيل مثل هذه اللجنة ولابد أن تبدأ عملها باتجاه لملمة كل القوى باتجاه الحوار الوطني.
وقال ياسين بأن لجنة الاتصال مهمتها الدعوة إلى الحوار باسم رئيس الدولة، لكن هذه اللجنة ستعد الجوانب الفنية الخاصة بالحوار الوطني بدءاً بحصر القوى التي وافقت على الانخراط في الحوار, التمثيل التشاور مع القوى المختلفة، تحديد مكان انعقاد الحوار، وضع اللائحة الخاصة بالحوار الوطني, كل هذه القضايا ستتلوها هذه اللجنة.
مستدركاً بأن "علينا أن نعي تماماً أن ما يتمخض عن هذه اللجنة من عمل سيطرح أمام مؤتمر الحوار الوطني، والحوار الوطني باعتباره السلطة العليا، لتقرير مساره هو الذي سيقر بعد ذلك اللائحة التنفيذية, وسيقر كل ما يتعلق بمسار الحوار الوطني باعتباره السلطة العليا".
وأشار إلى أن كل القوى التي توصلوا معها وافقت على الحوار الوطني، واعتبرت أن الحوار الوطني هو الطريق لخروج اليمن إلى المستقبل، في بعض القوى وافقت بدون شروط, وبعض القوي كان لديها مطالب, مطالب بعضها ارتبط بالمشاركة في الحوار, وبعضها أرتبط بإنجاح الحوار.هذه المطالب كثير منها مطالب مشروعة ، يعني عندما أتحدث عن المطالب الخاصة بحل آثار حرب 94 في الجنوب, وتعزيز الثقة وإدانة الحروب - من الناحية الأخلاقية على الأقل- لتقديم هذا النظام السياسي بمفهوم جديد للعالم, هذه واحد من القضايا التي طرحها كثير من القوى على اعتبار أنه لكي نسير نحو المستقبل ونؤسس لمرحلة جديدة علينا أن نتخلص من أعباء الماضي, والتخلص من أعباء الماضي سيتم بطريقتين: الطريقة الأولي: النقد العام لكل السلوكيات الماضية المتعلقة بالحروب والبدء بمعالجة جملة من المشكلات والمعضلات التي ترسخت بسبب السياسات السابقة، فيما الجانب الثاني حد قوله- مرتبط بالعدالة الانتقالية, تطبيق قانون العدالة الانتقالية على اعتبار إنصاف المظلومين في مراحل تاريخية مختلفة.
وقال إن قانون العدالة الانتقالية سيكون جزءا من الحل وليس الحل بأكمله , جزء من تعزيز الثقة، حل المشكلات المتراكمة منذ حرب 94 جزء من حل المشكلة بل مدخل, وليس الحل حل الوضع في الجنوب مرتبط بدرجة رئيسية بكيفية التعاطي مع الجنوب كجزء من المعادلة الوطنية، المزاج الذي يوجد اليوم في الجنوب يجري التقاطه بأشكال مختلفة, لكن- لاحظ معي أنه - لم يستطيع حتى الآن أحد أن يغفل أن الجنوب كان وسيظل مشروعا سياسيا في تاريخه كله- حتى وهو سلطانات- الجنوب كان مشروعاً سياسيًا ولم يكن مشروعاً عصوبياً, ولو كان الجنوب مشروعاً عصوبياً لما توحد في دولة واحدة، اليوم الذي يريدوا أن يحملوا الجنوب على قاعدة المشروع العصبوي عليهم أن يفهموا أن عمر الدولة في الجنوب الوطنية ثلاثة وعشرين سنة - من 67 حتى عام 90- لكن السلطانات عمرها أكثر من مئتين وخمسين سنة, واضاف: هذه التناقضية يجب أن تقرأ قراءة عميقة لفهم ما الذي يريدوه الجنوب مستقبلا, مش كل من يرفع صوته يتحدث عن الجنوب يحب الجنوب، الجنوب يجب أن يحمي من نفسه، وبالتالي كل مشروع لا يرعى بدرجة رئيسية مستقبل الجنوب بإعتباره مشروع سياسي فهو يسيء إلى قضية الجنوب, هذا أولا. 
ونوه إلى أنهم لايريدون الجنوب يتحول إلى مجرد حقل للاختبار, ولما الناس يريدون الوحدة نطلع أبطال باسم الوحدة! ولما تتعثر الوحدة وتواجه مشكلة ويتحول الناس نحو الانفصال نشتي نطلع أبطال باسم الانفصال.
وقال: ايش دورك أنت كمشروع كقائد سياسي.. كقادة سياسيين؟؟ لا نريد أن نلاحق هذا المزاج, نريد أن نتعامل مع هذا المزاج بمسؤولية, ونتحاور مع هذا المزاج بمسؤولية, لأن المستقبل مستقبل شعب بأكمله, والمزاج يتغير ولذلك على الناس أن يتحاوروا, وأن يتحاور الجنوبيون يتحاوروا مع غيرهم يتحاوروا ولكن يتحاوروا بمسؤولية, ولا يتحاوروا تحت ضغط الشارع, وتحت مزاج الشارع مثلما تحاورنا عام 90, عندما كانوا يشتوا الوحدة لم نتحاور, وقلنا على بركة الله, وطلعنا أبطال, والآن, لآن الوحدة تعثرت, نشتي نطلع أبطال باسم الانفصال,! علينا أن نتحاور لأن هذا مستقبل, وعمر الشعوب والبلدان لا تتخذ فيها أي قرار مصيري بناء على مثل هذه الأمزجة وإنما بمسؤولية.
 وحسب الدكتور ياسين لا يوجد ثورة في العالم تحقق أهدافها بمجرد أن تقوم، وقال "الناس عندما خرجوا إلى الشارع, قدموا التضحيات, وسقط النظام ، هل هذا يعني انتصار للثورة؟! انتصار الثورة يعني تحقيق أهدافها, إذا من الصعب أن اتحدث عن انتصار الثورة أو أنها ناقصة أو مكتملة بمجرد أنه تحقق الجزء الأول من هدفها، أنا أعتقد أن المسار الذي ستتخذه الثورة وقواها وقوى التغير بشكل عام خلال المرحلة القادمة هو الذي سيرد على هذا السؤال، لكن أهم شيء في هذه الثورة - أنا في تقديري- أنها جنبت هذا البلد كارثة الحروب والحرب الأهلية متابعا: اليوم هناك من يريد أن يعيدنا إلي مربع العنف كي يقول أن هذا المسار كان خاطئا, أن مسار التسوية كان خاطئا، ولذلك العنف لا يزال موجود, والقتل مازال مستمرا, التفجيرات لازالت.., هذا التوظيف للعنف من قبل القوى الرافضة للتغير هي واحدة من الأسباب التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إحباط عند الناس, ويمكن أن ينتقدوننا بأن التسوية السياسية قامت من أجل تجنيب اليمن العنف, لكن العنف مازال موجود‘ إذا التمسك بالعنف هنا من قبل البعض هدفه الرئيسي ضرب التسوية السياسية وضرب هذا المسار الذي من شأنه أن يحقق بالفعل أهداف الثورة
واعتبر نعمان أهم شروط الحوار هو أن تكون أطراف الحوار متكافئة وصادقة , هذه هي النقطة الرئيسية , وهي ما يسمى بالعامل الذاتي الخاص بالمتحاورين, مستدركا: لكن البيئة المحيطة بالحوار - مثلما تفضلت- مثلاً عندما نتحدث عن الحوار والجيش مازال منقسم, ما زال في المتاريس, لا زال الوضع بهذا الشكل الذي لا يسمح فعلا بالانتقال - على الأقل النفسي - إلى مرحلة جديدة تؤكد أن الحوار سيجد من يحميه ، وأول سؤال سيطرح من قبل الناس,, هذا الحوار ونتائجه من الذي سيحميه إذا لم يوجد جيش وقوة حقيقية تحميه وأمن يحميه ودولة تحميه؟؟ إذن مهمة هؤلاء المتحاورين أن يبحثوا أولا في استعادة الدولة ، وكيف يستعيدوا الدولة التي من شأنها أن تحمي نتائج هذا الحوار؟؟! وإلا يصبح مجرد دردشة, لا أكثر ولا أقل!! أو يصل الناس إلى شيء، وفي الأخير لا يوجدوا الدولة التي تحمي مثل هذه النتائج
 ولفت إلى أن الشباب لم يحتلوا بعد المكانة التي يجب أن يحتلوها في العملية السياسية لعملية التغيير بشكل عام, والأسباب كثيرة حسب تعبيره, وقال أعرف أن أمام الشباب أن يحتلوا مواقعهم في العملية السياسية من خلال شيئيين- إذا أردوا- أما أن يكونوا منظماتهم السياسية والشبابية القوية الضاغطة على أن تكون جزء رئيسي في المعادلة السياسية, أو أن ينخرطوا في الأحزاب السياسية ويعيدوا تشكيل المعادلة السياسية داخل هذه الأحزاب باعتبارها تتحول أدوات تغيير, لكن الوضع كما هو موجود اليوم- في تقديري - لازال محكوم بجملة من العوائق والصعوبات .
واختتم حديثه بالقول: الأخ عبد ربه الرئيس المنتخب أنا أعتقد أنه جاء في ظرف تاريخي استثنائي وأمام موروث ضخم, ولكن لم تكن الأدوات لمواجهة هذا الموروث قد توفرت لديه هنا المعادلة الصعبة ومع ذالك خليني أقول أن الخطوات التي قُطعت حتى اليوم أنا اعتقد أنها خطوات لا بأس بها في ظروف صعبة وشاقة وتعقيدات نقل السلطة والتعقيدات للأسف صادرة من الحزب الذي ينتمي إليه هو, يعني الصعوبات التي تبرز أمامه ناشئة من الحزب الذي ينتمي إليه من القوى السياسية التي ينتمي إليها هي التي تضع أمامه هذه الصعوبات، نحن إذا أردنا أن نتجه الاتجاه السليم علينا أن نقول ما الذي يعرقل قرارات الرئيس مسارات الحياة السياسية ولماذا؟
وأضاف بان نتائج الحوار إلزامية, "مجرد أن يتفق الناس على نتائج الحوار , وتعلن نتائج الحوار بإعتبارها مواقف للجميع بالتأكيد سيتجه الناس لصياغة الدستور في ضوء هذه النتائج, والمعالجات التي ستتم لبعض القضايا أم ستكون جزءمن الدستور أو مرجعية لصياغة الدستور أو مرجعية للصياغة القانونية أو مرجعية لمعالجات سياسية.