عبّر رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني/ محمد سالم باسندوة عن استيائه الشديد لعدم استجابة بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية لتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة التي قضت بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرياً من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
وقال ـ خلال لقائه بوفد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المجلس العام لمعتقلي الثورة ظهر أمس أمام مبنى رئاسة الوزراءـ قال "إن حكومته ستناقش الأحد القادم إمكانية تشكيل لجنة من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان وقيادات شبابية ثورية للنزول الميداني إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية وأقسام الشرطة التي تشار إليها أصابع الاتهام باعتقال واختطاف وإخفاء بعض شباب الثورة وتعذيبهم".
ووعد رئيس حكومة الوفاق الوطني وفد شباب الثورة بتسليم رسالتهم التي تتضمن كافة مطالبهم وكشوفات مرفقة بأسماء باقي المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسرياً من الثوار والثائرات إلى رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي وإبلاغه كذلك برفض تلك الأجهزة تنفيذ توجيهاته التي مر عليها قرابة شهر بالإفراج عن معتقلي شباب الثورة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وكان المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وبعض أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً قد نفذوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء مسيرة رمزية انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء وانتهت بوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء طالبت بسرعة الإفراج عن كافة معتقلي الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسرياً.
وطالب المحتجون ـ في رسالتهم المقدمة لدولة رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة، القيام بمسؤوليتها الدستورية والقانونية في الافراج عن (117) معتقلا ومخفياً لا يزالوا يقبعون خلف قضبان السجون على ذمة مشاركتهم في ثورة الشباب السلمية وإحالة مختطفيهم ومعذبيهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع.
كما حملوا حكومة الوفاق مسؤولية البحث عن المعتقلين والمخفيين قسرياً الذين نفت أجهزة أمن واستخبارات العائلة وجودهم لديها ، مؤكدين بأن حكومة الوفاق أمام اختبار صعب فإما أن تفرج عن باقي المعتقلين الثوار وتكشف عن مصير المخفيين منهم قسرياً فتثبت للجميع أنها قادرة وبجدارة على إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير السلمي وبناء الدولة المدنية المنشودة أو تعلن عجزها لتثبت بذلك فشلها في المهمة التي أوكلها إليها الشعب.
رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل عبر عن تفاؤله من التعاطي الجاد مع مطالبهم من قبل رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل ووزيرة حقوق الإنسان الذين التقى بهم خلال الوقفة الاحتجاجية، مؤكداً استعداد وزير الداخلية لمتابعة قضية ثلاثة من المعتقلين صدرت توجيهات رئاسية بالإفراج عنهم وهم (جمال الظفيري ونصر المسعدي ومحمد الرباحي).