أمهلت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران وزارة التعليم العالي أسبوعين- كفرصة أخيرة - لإيقاف حالة الانهيار في جامعة صنعاء.
وفي هذا السياق أوضح أمين عام نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران بأن حالة الانهيار في الجامعة تتمثل في غياب الإصلاحات في الجانب الأكاديمي والبنية التحتية المتمثلة في المعامل والمكتبات والمناهج، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الخدمات التي ينبغي أن تقدم للطلاب في سياسة القبول وما يسمى بسياسة المدخلات التعليمية ثم بعد ذلك العملية أثناء الدراسة ومخرجاتها حتى تتواكب مع سوق العمل.
وقال الدكتور/ عبدالله العزعزي – في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ إنه ينبغي على الجامعة أن تقوم برسالتها وفقاً لما ورد في قانون الجامعات اليمنية بأن للجامعة "3" أهداف ويتمثل الأول بعملية التعليم والثاني بخدمة المجتمع والهدف الثالث البحث العلمي.
وأشار إلى أنه في ظل قياس أداء الجامعة وفقاً لهذه الأهداف، تؤكد المؤشرات أنها لا تصل إلى الحد الأدنى في تنفيذ هذه الأهداف.
ونوه بأن المهلة التي منحوها لوزارة التعليم العالي من أجل أن تلتزم الوزارة بمسؤوليتها كونه سبق للمجلس الأعلى للتعليم العالي أن منحها مهلة، لكن دون جدوى، أو إحداث أي إصلاح في أوضاع الجامعات، مضيفاً: إنه لابد أن يتزامن الفعل الثوري مع عملية تغيير حقيقية كون الجامعة كانت هي سبب انطلاق الشرارة الأولى للثورة.
وأشار العزعزي ـ في سياق تصريحه للصحيفة ـ إلى الفساد المالي والإداري الذي تشهده جامعة صنعاء، لافتاً إلى أن ما حدث من القيادة المؤقتة للجامعة ليس سوى تدوير لمواقع في قيادة الجامعة دون أن يكون هناك جدية في عملية التغيير يمكن أن نلمسها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤشرات العملية لا تبشر بأي تغيير في ظل تغيير الأدوات السابقة بذات الأدوات التي لا تختلف عنها.
وطالبت النقابة في بلاغ صحفي بإقالة القيادة المؤقتة الحالية للجامعة والشروع في تطبيق قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي بانتخاب القيادات الأكاديمية بالجامعات الحكومية بدءاً برئيس الجامعة وانتهاءً برؤساء الأقسام.
وهددت النقابة بدعوة أعضاء هيئة التدريس لانتخاب قيادة جديدة للجامعة في حالة عدم استجابة الوزارة لطلبها.
وأكدت رفضها القاطع لأن تكون الجامعات اليمنية ساحة للتقاسمات السياسية، باعتبارها مؤسسات رائدة في المجتمع وعلى جميع الأطراف احترامها والتعامل معها وفقاً لهذا المنظور.
وحذرت النقابة الأطراف التي تسعى لإيجاد مراكز قوى داخل الجامعة تستخدمها لخلق حالة صراع دائم فيها وتمرير مشاريعها الصغيرة من خلالها، دافعةً بالجامعة بعيداً عن الأهداف النبيلة التي تستمد منها وجودها.
وهنا قال العزعزي: لسنا مع أن تتجه الأطراف السياسية لتقاسم المواقع في الجامعة كما حدث خارجها، وينبغي ألا تكون الجامعات واحدة من هذه الأهداف وأن تظل بعيدة عن عملية التقاسمات السياسية بين المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه حد قوله، مشيراً إلى أنه ينبغي على الأطراف السياسية أن تأخذ بيد الجامعة إلى الأفضل ولا توجد لها بؤر توتر داخلها, محذراً من اللجوء إلى نقابة من النقابات وخلق صراعات داخل الجامعة أو استخدام اتحادات طلابية لتعمل ضد بعضها لافتا إلى أن النقابة ستكون بالمقدمة لمنع حدوث مثل هذه المواجهات وتحول الجامعة إلى ساحة صراعات كون الجامعة ملكاً للمجتمع كله وعليها أن تقود عملية التغيير.
وأضاف الدكتور/ عبدالله العزعزي إنهم يرفضون أي تقاسمات سياسية وأن دعوتهم للانتخاب لن يفرز أي تقاسم سياسي، مشيراً إلى مشروع لا زال يدرس في مجلس الوزراء عرض على وزارة التعليم العالي ووقعت عليه النقابات جميعها في كافة الجامعات.
وطالبت النقابة حكومة الوفاق الوطني بتعديل قانون الجامعات اليمنية فوراً وفقاً للمقترح المرفوع من اللقاء التشاوري لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية المنعقد خلال الفترة 11-12 مارس 2012 بصنعاء، والمرفوع إلى دولة رئيس الوزراء.
وثمنت النقابة موقف دولة رئيس مجلس الوزراء الداعم لانتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات اليمنية، مؤكدةً لمن يحاولون إيقاف عجلة التغيير في الجامعات أن التاريخ لا يرحم المتخاذلين.
داعية في السياق ذاته جميع نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية عامةً وأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء خاصةً للاستعداد لمعركة فاصلة مع قوى الفساد التي تعمل على إعاقة إصلاح الجامعات اليمنية والتعليم العالي في اليمن ومازالت تحلم بإعادة عجلة التاريخ للوراء، مؤكدين أن الانتصار في هذه المعركة هو للوطن كله وليس للجامعات اليمنية فقط.
وناشدت النقابة جميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي ورجال الفكر وكل الشرفاء في وطننا الحبيب تحمل مسؤولياتهم لإيقاف حالة الانهيار الممنهج التي تمر بها الجامعات اليمنية.