اعتبر الخبير القانوني المحامي/ محمد ناجي علاو حركة التنقلات القضائية في المحاكم الابتدائية وفي نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية، التي اقرها مجلس القضاء الأعلى، بأنها حركة ليست بريئة تهدف لإثارة الفوضى.
 وقال علاو في تصريح صحفي: إن الحركة القضائية تمت وفق معايير سياسية ولم تكن وفق معايير قانونية- حسب تعبيره.
وأقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن في اجتماعه الأربعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي حركة التنقلات القضائية في المحاكم الابتدائية وفي نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية .
وشملت الحركة (125 ) رئيس محكمة ابتدائية و(29 ) أعضاء بالمحاكم الابتدائية و(60) من وكلاء النيابات العامة ، وعدد( 17 )من أعضاء نيابات الاستئناف, إلى جانب ندب المجلس ثمانية قضاة للعمل بهيئة التفتيش القضائي وندب ثلاثة من أعضاء النيابة العامة للعمل بالتفتيش القضائي.
وأضاف علاو أن كثيراً من القضاة وأعضاء النيابة الذين شملتهم الحركة فيها حالات كثيرة لم تكن وفقاً للمعايير القانونية التي نص عليها قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن الحد الأدنى لبقاء القاضي أو عضو النيابة في المحكمة أو النيابة التي يشغلها لا يقل عن 3 سنوات، خلالها لا يجوز التعرض له بالنقل.
وقال علاو في تصريحه إن التعرض للقاضي أو عضو النيابة قبل فترة الـ3 سنوات يصير وكأنه عقوبة له، معتبراً ذلك اعتداء على حق القاضي أو عضو النيابة المقرر قانوناً، وبالتالي - حسب علاو- اعتداءً على حق المتقاضين، والذي يُقضي بينهم أو يُنظر أو يُحقق في قضاياهم.
ولفت علاو إلى أن الحد الأعلى لبقاء القاضي أو عضو النيابة هو 5 سنوات، بمعنى أنه يجوز التمديد للقاضي أو عضو النيابة لسنتين فقط، بحيث لا يبقى القاضي أو عضو النيابة في موقعه القضائي لأكثر من 5 سنوات، بعد ذلك - يوضح علاو- تعتبر أعماله في حكم المعدومة ولا شرعية قانونية لها.
واستدرك بأن ما حصل هو أن بعض القضاة وأعضاء النيابة استمروا لأكثر من هذه المدة، حتى أن البعض منهم أمضى في منصبه نحو 10 سنوات، كما هو الحال لبعض القضاة أو أعضاء النيابة المرضِي عنهم في السلطة – حسب تعبيره.
وقال علاو: علمنا أن الرئيس عبدربه منصور هادي قد أعاد حركة التنقلات التي عرضها علي مجلس القضاء لغياب بيانات في أسباب النقل.
وحمّل علاو مجلس القضاء بكامل أعضائه مسؤولية هذا العيب، باعتبار أنه إن صح ما أثير من بعض القضاة وأعضاء النيابة والذي - حسب علاو- فإن بعضه صحيح، الأمر الذي يعني - حسب تعبيره- أن مجلس القضاء قد ارتكب خطأً جسيماً لعدم اعتماده على بيانات تحمي حق القضاة لعدم العبث بمسألة النقل قبل المدة القانونية أو البقاء بعدها – حد قوله.
وأشار إلى محور وصفه بالهام، حيث أن القضاة خرجوا بإضراب عام طالبوا فيه ببعض حقوقهم وهناك سعي حثيث لإصلاح القضاء من خلال إصلاح قانون السلطة القضائية الحالي الذي – كما يضيف علاو- جعل السلطة القضائية شعبة من شعب وإدارات السلطة التنفيذية.. منوهاً بأن القضاة يشكون من أن حركة التنقلات هدفت لمعاقبة القضاة وأعضاء النيابة الذين كان لهم دور متميز في الاعتصامات التي كانت موجهة ضد مجلس القضاء، لافتاً إلى أن هناك عدم اطمئنان من أن تصدر الحركة القضائية من مجلس خاصمه القضاة، مع السعي والتعديلات القانونية السريعة وما عرضته الحكومة بشأن الفصل بين المحكمة العليا ومجلس القضاء، مضيفاً: لذلك كان من الأوفق أن تؤجل هذه الحركة حتى تستقيم الأمور وتعود إلى نصابها، وبالمناسبة ألفت انتباه مجلس القضاء إلى قضية القاضية/ نور ضيف الله – رئيسة استئناف نيابة عدن- فهذه القاضية هي من أفضل قضاة الجمهورية علماً وعدلاً وأداءً وقوة في الحق.
وأضاف: صحيح أنها قد أمضت المدة القانونية في بقائها رئيسة للنيابة، لكن ليست الحالة الوحيدة، إلا أنه – حسب علاو- أن ينكل بهذه القاضية وتنقل إلى عضوة في مكتب المحامي العام بعد خدمة 32 سنة وهي ربة أسرة تعيش في محافظة عدن، فإن ذلك أمر في غاية السوء – حسبما أفاد.
وقال علاو: نقلها إلى محافظة بعيدة يعد عقوبة لمواقفها القضائية الشجاعة، إذ هي من طلبت رفع صفة الضبطية القضائية عن العميد/ قيران، الذي قمع الثورة والثوار ولها مواقفها المشهودة بالصدوع بالحق وهناك – يوضح علاو- تعميم من مجلس القضاء الأعلى بأن القاضي الذي أمضى 22 عاماً في منصبه يتم تخييره في مسألة نقله، مشيراً إلى رسالة القاضية/ نور ضيف الله التي وصلته منها بأن النائب العام وجه بإقامة دور التسليم والتسلم وأن تغادر منصبها قبل صدور القرار الجمهوري بنقلها، وهذا – كما يروي علاو- الموقف الغير قانوني والمتعصب والمتحيز ضدها، لافتاً إلى أن القاضية "ضيف الله" تعد حالة من حالات قليلة من النساء اللواتي ما زلن يعملن في القضاء، مستنتجاً علاو أنه لكان الأمر طبيعياً لو أنه تم نقلها إلى محافظة قريبة من سكنها كمحافظة لحج.
وقال: إن ما يشكو منه القضاة من عدم حيادية الحركة وإستقصاد البعض لمواقفهم غير الخانعة في تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون التي ترد إليهم من السلطات الأعلى، وإن ذلك أصبح واضحاً.
واعتبر علاو نقل القاضية/ ضيف الله واستقصادها بشكل حيادي قد يؤدي إلى التفسير الذي يقول إن هذه الحركة تواكب رغبة النظام السابق في إثارة الفوضى، لأن لهذه القاضية شعبيتها العارمة والحقة، كونها من أفضل القضاة، مؤكداً تشريدها من مسكنها لتكون عضوة في مكتب المحامي العام هو نموذج يكشف أن الحركة في كثير منها ليست بريئة.