احتشد ثوار العاصمة صنعاء في شارع الستين أمس في "جمعه إطلاق المعتقلين, مؤكدين على استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها كاملة والضغط للإفراج عن كافة معتقلي الثورة والرأي السياسي والكشف عن مصير المخفيين قسرياً.
وأوضح خطيب جمعة"إطلاق المعتقلين" الشيخ/ عبدالله صعتر أن الثورة مستمرة وعلينا أن نعيد لها زخمها الثوري.
 وطالب الخطيب بإعادة الأنشطة الثورية والصمود بالساحات حتى تحقيق بقية الأهداف, منوهاً بأن على الشعب اليمني النزول إلى الميادين حتى لا يلتف أحد على ثورتهم.
وأضاف بأن أي تراجع عن أي هدف من أهداف الثورة هو خيانة لدماء الشهداء وأن اختيار الثوار لعبد ربه رئيساً كان طوعاً ويعلم الجميع ما على الرئيس من ضغوطات داخلية وخارجية, لكن لا يعفيه ذلك من اتخاذ قرارات التغيير.
كما طالب حكومة الوفاق بالإفراج عن المعتقلين الذين ليس لديهم تهم وقضايا جنائية ومن لديه قضية فيحول إلى القضاء والقضاء يبرئ أو يدين.
وهاجم خطيب الجمعة الشيخ/ عبدالله صعتر "إيران" التي وصفها بـ«دولة الفرس», متهماً إياها بدعم جماعات لزعزعة أمن اليمن واستقراره، وزرع خلايا تجسس في البلاد.
وقال صعتر «إن دولة فارس تقوم بمساعدة الجماعات المتطرفة لقتل اليمنيين وبث الرعب فيهم، والتجسس على اليمن من خلال عدد من العملاء».
إلى ذلك نفذ آلاف الثوار اليمنيين عقب صلاة جمعة "إطلاق سراح المعتقلين" في شارع الستين بصنعاء وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بسرعة الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون أجهزة أمن واستخبارات العائلة وبعض أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.
وردد المحتجون هتافات وشعارات نددت باستمرار اعتقال شباب الثورة وتعذيبهم في سجون خاصة تتبع أقارب صالح وبعض أقسام الشرطة التي لم تخضع بعد لسلطات وزير الداخلية الجديد، داعيين في الوقت ذاته المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية إلى وضع حد لما وصفوها بالمهزلة أو ترك القرار للشعب اليمني كي يحدد مصيره بنفسه.
من جانبها منحت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية في بيان تلته خلال الوقفة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي مهلة أسبوع إضافية للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرياً من شباب الثورة وإقالة باقي العائلة من كافة المناصب الأمنية والعسكرية.
وفي تصريح صحفي دعا عبد الكريم ثعيل- رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة- الرئيس/ عبد ربه منصور هادي إلى الالتزام بوعوده التي قطعها لشباب الثورة وأسر المعتقلين وفرض سلطاته على أجهزة أمن واستخبارات العائلة التي رفضت تنفيذ توجيهات سابقة له بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرياً خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وأشار ثعيل إلى أن تمرد عائلة صالح على توجيهات وقرارات الرئيس هادي تعرقل انتقال السلطة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية التي يرفضها شباب الثورة جملة وتفصيلاً وأن ذلك يستدعي تصعيداً ثورياً أكبر مما كان عليه في الماضي حتى يتم الإطاحة ببقية العائلة وتحقيق كامل أهداف الثورة.
من جانبه قال المحامي/ إسماعيل الديلمي-المستشار القانوني لمجلس معتقلي الثورة:"إن 117 معتقلاً و130مخفياً من شباب الثورة لا يزالون يقبعون في سجون جهازي الأمن القومي والسياسي والحرس الجمهوري والأمن المركزي والاستخبارات العسكرية."
وفي الوقفة الاحتجاجية تم قراءة بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية, أكد أن الثورة تواجه منعطفاً خطيراً يجعل من التضحيات الكبيرة التي قدمها شباب الثورة وأبناء شعبنا من أجل الحرية والانعتاق من براثن الاستبداد, يجعلها على المحك, مما يفرض علينا الوقوف الجاد والمسئول والاصطفاف في مواجهة محاولة الالتفاف علي الثورة وأهدافها.
وقال البيان إن ما يجري اليوم من لعبة مفضوحة لإعادة ترتيب الواقع المزري عبر الوصفة التي أنتجتها دول إقليمية وباركتها مراكز الهيمنة الدولية ويجري تمريرها عبر سفاراتها حفاظاً على مصالحهم أو مصالح أزلامهم, مشيراً إلى أنها لم تجلب لليمنيين سوى مزيد من الارتهان والتبعية.
وأوضح أن شباب الثورة هم المعنيون بإسقاط رهانات قوى الثورة المضادة التي أهلكت الماضي واستنزفت الحاضر وتسعى لأن تلتهم المستقبل وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء من خلال سعيها المحموم لإعادة إنتاجه بصور وأشكال جديدة- حسب البيان.
وأضاف: إن الإرادة الشعبية التي منحت ثقتها لرئيس الجمهورية تحتم عليه الانحياز لخيار تحقيق تطلعات شعبنا اليمني في التغيير وتحرير كافة موسسات الدولة المملوكة للشعب من السيطرة العائلية وتوحيد قرار المؤسسة العسكرية والأمنية وبما يضمن عدم عودة النظام السابق وإزالة كل مظاهر الاستبداد ورموزه وأي تأخير أو مماطلة في اتخاذ قرارات صارمة بإقالة كل بقايا النظام العائلي يعد تنصلاً عن التزامات رئيس الجمهورية تجاه الإرادة الشعبية وخذلاناً لها وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى الذين دفعوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة ثمناً لإسقاط النظام العائلي وإحداث التغيير المنشود وبناء الدولة الحديثة..
وطالب البيان من رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة بإقالة بقايا العائلة من كافة مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، لافتاً إلى أن رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ملزمون بتنفيذ كافة مطالب شباب الثورة الواردة في مصفوفة التهيئة للحوار الوطني وفي مقدمتها معالجة قضايا الشهداء والجرحى والمعتقلين.
ودعا البيان شباب الثورة إلى عدم التعاطي مع إي أطر أو دعوات للحوار بينما لم تكتمل الظروف الموضوعية للخوض فيه، مطالباً الجميع بالوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولة الالتفاف على أهداف الثورة ومطالبها ورفع وتيرة العمل الثوري لإسقاط رهانات الثورة المضادة.
وحذر الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة القوى السياسية من مغبة الانجرار وراء تسويات سياسية تفرط بأهداف الثورة ومطالبها.