استبعد وزير الشؤون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي أن يتسبب إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي أنجز من قبل وزارته وتم إحالته إلى كل من رئيسي الجمهورية عبدربه منصور هادي والوزراء محمد سالم باسندوة في خلق أزمة سياسية جديدة في البلاد، خاصة عقب تهديد الرئيس السابق صالح بسحب الوزراء الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه من حكومة الوفاق الوطني في حال إصدار القانون المثير للجدل .
واتهم الوزير المخلافي في تصريح لـ “الخليج” حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بالوقوف وراء إعاقة إصدار قانون العدالة الاجتماعية واحتجازه ومنع إقراره من قبل حكومة الوفاق الوطني تمهيداً لإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه وإصداره .
واعتبر المخلافي أن التهديدات التي أطلقها الرئيس السابق “غير جادة” وأنها لا تعبر عن موقف معلن من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام، كون الأخير لم يطرح عبر ممثليه في حكومة الوفاق الوطني مثل هذه التهديدات خلال الاجتماعات الدورية الأخيرة .
ونفى وزير الشؤون القانونية أن يكون ثمة تقاطع بين صدور قانون العدالة الانتقالية وبين قانون الحصانة القضائية الذي منح بموجبه الرئيس السابق ومعاونيه ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية بعد خروجهم من السلطة، مشيراً إلى أن قانون العدالة الانتقالية لا يتقاطع مع قانون الحصانة القضائية الممنوح لهرم ورموز النظام السابق ،كون الغاية من صدورهما مختلفة ,حيث يستهدف الأول تحقيق العدل, فيما استهدف الثاني منح العفو .
وقال المخلافي: “لا توجد حيثيات موضوعية للمخاوف القائمة لدى الرئيس السابق أو حزبه من صدور قانون العدالة الانتقالية كون هذا القانون لا يسقط امتيازات الضمانات القضائية والسياسية التي تضمنها قانون الحصانة القضائية التي بموجبها لن يخضع الرئيس السابق أو أحد من معاونيه ممن شملهم القانون الأخير للملاحقة الجنائية إلا في حال ارتكبوا جرائم جنائية في وقت لاحق لصدور القانون” .
