دعا القاضي حمود الهتار السلطة التنفيذية إلى الالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بأسباب الاحتجاز و الحبس ومدده ومكانه والجهات المخولة قانونا بإصدار أوامره وإحالة جميع الموقوفين لديها الذين مضى إيقافهم أكثر من أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة.
وطالب القاضي الهتار النيابة بممارسة مهامها الدستورية والقانونية بالإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي وعلى السجون الاحتياطية والمركزية وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة والمناطق الأمنية ومراكز المديريات والأمن القومي والسياسي والمركزي والاستخبارات والمعسكرات  والإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم دون مسوغ قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية في قضايا السجناء على ذمة قضايا جنائية.
وقال القاضي الهتار أن اعتقال شباب الثورة السلمية بسبب مشاركتهم في المظاهرات والإعتصامات والاحتجاجات السلمية التي حدثت خلال العام الماضي وبقاءهم في السجون دون مسوغ قانوني وصمة عار في جبين السلطة ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والمبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس الأمن وواجبات الدولة في الحفاظ على حرية مواطنيها وكرامتهم.