طالبت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 2011؛ للكشف عن من وقف وراء العنف المفرط تخطيطاً وأمراً وتنفيذاً الذي استخدم ضد المعتصمين السلميين وأدى إلى سقوط كثير من الضحايا, ناهيك عن تدمير البنى التحية والمنشآت الخاصة والعامة وموارد الاقتصاد الوطني, كتدمير أنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية, مما ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني وشل من قدرة حكومة الوفاق عن الوفاء بالتزاماتها الضرورية في إنعاش الاقتصاد الوطني أولاً وتحسين حياة المواطنين تالياً-حسب تعبيرها.
ودعا المجلس الوطني في اجتماعه الدوري رعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى تعزيز عملية التسوية السياسية والوفاق الوطني والاستمرار في مراقبة إنفاذ استحقاقات هذه المرحلة والوقوف بحزم ضد الطرف المعطل لعملية التغيير.
وحسب بيان صحفي للهيئة التنفيذية فقد تطرق اجتماع المجلس الوطني لقوى الثورة إلى أهمية إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي قال إنه جاء متزامناً ومتلازماً مع قانون الحصانة وتم إقرار قانون الحصانة بسرعة قياسية وأصبح نافذاً, بينما تعثر قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف في الأساس لجبر أضرار الضحايا ورد مظالمهم.
كما طالب الاجتماع بإطلاق المعتقلين السياسيين دون إبطاء وتحديد الجهات التي ما زالت تحتجز شباب الثورة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال الخارجة عن القانون، وكذا توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة في المكونات الخاصة بالتحضير للحوار الوطني وإصدار قرارات تاريخية شجاعة تمهد لحوار وطني بناء وناجح يحدد معالم خارطة الطريق لبناء اليمن الجديد .
وناقشت الهيئة التحضيرات لعقد الاجتماع العام للمجلس الوطني, كما تم الوقوف على مستجدات الساحة الوطنية وشدد الاجتماع على الوفاء بإنفاذ التزامات واستحقاقات المرحلة الانتقالية ( الفترة الثانية ) وبوتائر عالية, بالنظر إلى قصر هذه الفترة في المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن والوقوف بحزم أمام من يسعى للتعطيل وإرباك هذه المرحلة وفي مقدمتهم الرئيس السابق وأفراد أسرته الذين يرفضون الاستجابة لمتطلبات هذه المرحلة بعد حصولهم على فرصة لم يحصل عليها طغاة وديكتاتورين في المنطقة مروا بنفس الظروف وانتهى بهم الأمر إلى الهروب أو السجن أو القبر، بينما مازال هؤلاء يستندون على كثير من المقومات المنهوبة من أموال الشعب ليربكوا هذه المرحلة ويعطلوها, تراودهم أحلام العودة إلى ما قبل عام الربيع اليمني وثورته الشبابية الشعبية السلمية ، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة الجيش تأتي في مقدمة تلك الاستحقاقات وتتضمن استبعاد العناصر المعيقة لعملية التغيير والمعطلة لتدابير وإجراءات المرحلة الانتقالية وفي مقدمتهم أبناء العائلة الذين ما زالوا على رأس المؤسستين الأمنية والعسكرية- حسب البيان الذي تلقت الصحيفة نسخة منه.
وطالب المجلس بضرورة تطبيق مبادئ الحكم الرشيد بالتدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة وشابة من حملة المؤهلات العليا وأصحاب الخبرات الذين لم يمنحوا الفرص الكاملة في الجهاز الإداري للدولة لأسباب سياسية وذلك لضمان أداء إداري نوعي يحقق نقلة ملموسة في تحسين الإدارة العامة .
ورحب المجلس بمشاركة القوى الوطنية الجنوبية في الداخل والخارج في مؤتمر الحوار الوطني لطرح رؤاها لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً ومنصفاً لأبناء الجنوب يحقق أمن واستقرار الوطن.