أقدم العشرات من أفراد وضباط شرطة النجدة ظهر أمس على الدخول إلى مبنى وزارة الداخلية الكائن في حي الحصبة والسيطرة عليه وإغلاق الطريق المؤدية إلى المبنى احتجاجاً على عدم صرف مطالب حقوقية-حد قولهم.
وقام المحتجون بالدخول إلى مبنى الوزارة بعد تحطيم الأبواب الحديدية الفاصلة بين مبنى شرطة النجدة ومبنى الوزارة المجاورة له, وبحسب المحتجين فإن دخولهم لم يسبب أي عبث بممتلكات الوزارة ولم يقوموا بأي اعتداء يذكر.
وتحدث الرقيب/ وضاح أحمد- أحد المحتجين- بأن احتجاجهم من أجل مطالب مشروعة ورفضاً لسياسة التمييز بين أفراد القوات المسلحة- حسب قوله.
وأوضح مساعد أول/ عبد الباري فلح أن علاواتهم الدورية لم تصرف منذ 2005م وأن جرحاهم مازالوا في المستشفيات والبيوت لم يلقوا العناية الكافية.
ورفع المحتجون لوحات كتبوا عليها:" نحن أبناء وطن واحد لا للانتماءات الحزبية والعصبية.. أين العلاوات الدورية" وطالبوا بالتأمين الصحي لكل منتسبي وزارة الداخلية وتحسين رواتبهم وحل مشكلة الجامعيين, كما قام الجنود بالتمترس فوق مبنى الوزارة ومبنى شرطة النجدة وقطعوا الشارع الذي يمر أمام الوزارة (جولة الساعة) ومنعوا السيارات من الدخول والخروج من مبنى الوزارة.
هذا وقد احتشدت قوة كبيرة من الأمن المركزي بجوار مصنع الغزل والنسيج والذي يبعد مئات الأمتار عن الوزارة بعد تلقيها خبر سيطرة جنود النجدة على الوزارة.
وبحسب مصادر في الوزارة فإن أحد ضباط الأمن المركزي, من القوه التي حضرت إلى المكان, استمع إلى مطالب أفراد النجدة وأوضحوا له أن الدخول إلى مبنى الوزارة لم يكن للعبث فيها أو السيطرة عليها وأن المعلومات التي أشيعت بشأن ذلك غير صحيحة.
 وبحسب المصادر ذاتها فإن أفراد وضباط النجدة الذين سيطروا على الداخلية خرجوا منها عصر أمس وأمهلوا الداخلية وقيادة شرطة النجدة يومين لصرف مستحقاتهم, مشيرة إلى أن وزير الداخلية/ عبد القادر قحطان لم يكن قد وصل الوزارة وقت دخول جنود النجدة الوزارة.

وعلى صعيد آخر أفادت مصادر ميدانية لـ"إخبار اليوم" بأن عشرات من جنود وضباط الأمن المركزي قاموا بمحاصرة وزارة المالية بصنعاء واقتحامها حتى وقت متأخر من مساء أمس، مطالبين بصرف العلاوات الدورية التي تم إيقاف صرفها منذ شهر 3 أشهر.
إلى ذلك نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية صحة الأنباء المغرضة التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية وادعت فيها تعرض مبنى وزارة الداخلية في حي الحصبة للاقتحام يوم أمس الأحد من قبل مجموعة من أفراد شرطة النجدة.
وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" إن الانتشار الذي قام به بعض أفراد النجدة حول مبنى الوزارة إنما هو تجمع للمطالبة بإقالة عناصر فاسدة".
كما نفى المصدر صحة المزاعم التي روجت لها بعض المواقع الإخبارية عن رفض قيادات في الوزارة صرف مستحقات الأفراد من منتسبي شرطة النجدة.. مؤكداً أن كل المستحقات المالية المعتمدة لمنتسبي جميع الوحدات الأمنية تصرف في أوقاتها ودون أي تأخير.
وأهاب المصدر بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في ما تنشره من أنباء والنأي بنفسها عن ترويج مثل هذه الأنباء المغرضة التي تثير البلبلة في أوساط الرأي العام .