شهر رمضان شهر الصوم، ذكرني مصطلح الصوم بمصطلح الفساد الذي يتردد دوماً على ألسنة المعنيين في محافظة ريمة ـ سواء في أحاديثهم الشخصية أو مجابر المقايل ـ يبررون عند الحديث عن غياب المشاريع الخدمية بالمحافظة والفساد الذي حال دون تنفيذ هذه المشاريع، فيرددون أنه لا توجد أموال واعتماد مشاريع كي يفسدون بها، الأمر الذي يدفعك إلى التعاطف معهم والإشفاق عليهم أن كنت لا تعلم باعتمادات المشاريع الخدمية وكيف تُصرف.. حتى من يفسدون يبدون في كثير من تعاملاتهم وكأنهم متقشفون صائمون عن سلب المال العام، ليضفوا على شعارهم: لا توجد أموال كي نسلبها؟ نوع من الواقعية كي يصدقهم العامة، فيتقشفون أمام الضعفاء ليسلبونهم حقاً ما أو ليصرفوا أنظارهم عن أن هناك اعتمادات دولة للمحافظة لا وجود لها على الواقع.
والأغرب في كل هذه الممارسات, وفي الفساد الذي تتعرض له ريمة وتعانيه أن من يمارسه هم في الغالب مجموعة من النافذين والمشائخ والعسكريين، الذين استغلوا محدودية ثقافة المواطن في ريمة, واحترام وبراءة المواطن البسيط ليسلبوا كل شيء، فهم إدارة المحافظة التي لا تحضر إلا للسلب والصرف؟ وهم أعضاء مجلس محلي لا يتواجد إلا لأخذ البدل أو سلب مناقصات وتقاسم جُرم التوزيع الوهمي للمشاريع الخدمية والسلب الفعلي لمستحقاتها.. وهم المدراء التنفيذيون الذين لا يعرفون ما هو عملهم ولا مسؤولياتهم؟.. هم كل الفساد وضعف المعاناة, وهم من يسيء للحكومات ويشوه صورتها لدى أبناء ريمة..
التقرير التالي عمدت "أخبار اليوم" من خلاله إلى توضيح أبرز الأسباب التي حالت دون تحقيق التنمية الفعلية في محافظة ريمة والمتمثل، في استحواذ وتسلط عدد محدود من أبناء ريمة ممن يقيمون في محافظات أخرى على كل شيء في المحافظة من مناصب إدارية, ووظيفة عامة, وموازنة المحافظة كنتيجة طبيعية لذلك الاستحواذ والتسلط.. فإلى حصيلة التقرير:

واقع
 بهذه الممارسات فإن من أوكلت لهم مهمة إدارة شؤون ريمة وتعويض أهلها ما عانوه من الحرمان والفقر, والجهل طوال عقود مضت، لكن هذه الإدارة (الشبكة) تسيء للحكومة لدى المواطن في ريمة, وتغرس في نفسه الكراهية لدولة وحكومات لم تفد المحافظة وأبنائها عندما كانت ريمة تتبع محافظة صنعاء ولا بعد أن صارت محافظة، ففي كلا الوضعين الإداريين لها بقيت محرومة.. هذا ما يفهمه المواطن في ريمة.. ويزداد يأسه وكرهه عندما يسمع أو يقرأ في وسائل الإعلام أحاديث, وتصريحات ـ لمن ضاعفوا معاناته وأذاقوه مرارة العيش ـ تتحدث عن مشاريع خدمية متنوعة عام بعد آخر ولا وجود لها في الواقع بهذه الممارسات تنهد جسور العلاقة بين المواطن والحكومة.. هذا التقرير يسلط الضوء على طبيعة الفساد في المحافظة وشبكة هذا الفساد والتي تمثل السبب الرئيس في استمراره.
تشخيص:
بمجرد النظر في الهيكل الإداري لمحافظة ريمة بدءاً من عاصمة المحافظة وانتهاءً بالمديريات, وطبيعة هذه الإدارات ومن يدير تدرك أنك أمام مؤامرة غريبة واستبداد للإنسان وحقوقه في القرن الواحد والعشرين، فالمواطن البسيط المتواضع الصالح لا مكان له في الهيكل الإداري بالمحافظة وبكل مديرياتها, حتى وإن كان مؤهلاً، بل إن 80% من العامة لا مكان لهم في السلك الوظيفي وإن كانوا أفضل ممن يعملون مدراء تنفيذيين تأهيلاً ومسؤولية، ما تراه واقعاً ملموساً هو أن النافذين على المجتمع في ريمة المجتمع الزراعي (مشائخ مع استثناءات بسيطة, أو عسكريين ليس لهم من ريمة سوى أنها بلاد أبائهم), هم من تسلطوا ويمثلون كل هيكلها الإداري كمحافظة ومديريات, بل ومدراء تنفيذيين لا يعرفون من عملهم سوى استلام المبالغ المالية المخصصة للمهام والمسئوليات والأنشطة والمشاريع التي يفترض أن يقوم بها المدير التنفيذي الفعلي، فمن مناطق أو قُرى محددة في كل مديرية بالمحافظة، حيث عُرف فيها شيخ نافذ أو قائد عسكري ما تجد المناصب الإدارية والوظيفية مكدسة في ذلك المكان بل وتتكرر للشخص الواحد أكثر من عمل ووظيفة يحصل على مبالغ مالية كبيرة..أما البقية وهم الغالبية فلا يهم وليس من حقهم الحصول على الوظيفة إن كانوا مؤهلين حتى لو أعطوا رشاوى تؤخذ منهم ولا يوظفون والحجة جاهزة العام القادم,وعليها وأصل.
شواهد
الشواهد على تقاسم النافذين وبعض المشايخ بمحافظة ريمة للمناصب الإدارية واستحواذهم بحق الوظيفة العامة شواهد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها نورد منها على سبيل المثال:أبناء شيخ وأحد أحدهم دوماً مدير عام في هذه المديرية أو تلك,والثاني عضو مجلس محلي محافظة شيخ، لكنه لا يقدر على الحضور إلا في رحلتي الشتاء والصيف؛لكونه منشغلاً بعمله بأحد نيابات الأمانة,والثالث مديراً لأمن مديرية كُسمة منذ ما يزيد عن 15عام,ويمارس ـ حسب الأهالي ـ كل الممارسات الاستبدادية في حقهم,ويمارس اختصاصات وتصرفات ليست من مسئوليته ومهامه قانونا بل هي جرائم,ويتعامل مع الأهالي كتابعين وعبيد لا كمواطنين، وفي محلي المحافظة مثلاً: الشيخ/غالب، الشيخ/ عنان، الشيخ....... والشيخ....., والدكتور/ مدير تنفيذي محافظة...وإلخ، المهم مجلس مشائخ, ومعارف وتقاسم, وبتغرير على المواطن المسكين أو ضغط وتهديد أو استغلال لظروف المواطن المعيشية, وصل الجميع إلى مجلس لا وجود له في الواقع, ولا حضور لأعضائه إلا لاستلام المستحقات, ولا قرار له سوى المصلحة.
الرعاية والمعونات:
لم يقتصر سطو وتسلط النافذين والمشائخ في ريمة على الاستحواذ بكل المناصب الإدارية وغالبية الوظائف العامة، حيث لا يديرون ولا يتوظفون ويتقاضون مرتبات كل أفراد الأسرة وبمسميات مختلفة, ذكر وأنثى، وهم مقيمون في محافظات أخرى ويزاولون فيها أنشطة أو وظائف أخرى أيضاً وليس لريمة منهم إلا فسادهم وسلبهم للمال العام وتقاسمه وحرمان المواطن الحقيقي بالمحافظة من حقه ومن المشاريع العامة التي أرادتها الحكومات لتنمية المحافظة وخدمة المواطن، لكنهم لم يكتفوا بذلك ويحرمون المواطن العادي حتى من الرعاية والمعونات التي تقدمها الجهات الرسمية أو منظمات مجتمع مدني (إنسانية, أو اجتماعية, وتنموية).. فمثلاً: حالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة والتي تزيد عن 20000 حالة إذا ما قامت لجنة رقابية فعلية بنزول ميداني للمديريات والقُرى ستجد أن نتائج التحري تؤكد أن 90% من هذه الحالات يستحوذ عليها الأمناء والمشائخ وأعضاء مجلس النواب والمحلي وأقاربهم، وأن لكل فرد من أُسر هؤلاء مسجل حالة ضمان ويتقاضى الكل المبالغ المالية المخصصة للفقراء والمساكين والمعاقين، من لا توجد لديهم مهنة ولا مصدر رزق يسد حاجته.. وكذلك الحال مع كل الجمعيات وحالات الرعاية, أما وسائل الاستلام والتسليم وإيصالها إلى من يسلبها ممن يقيم غالبيتهم في مدن غير ريمة، فلا داعي للخوض فيها.
ومن شواهد استحواذ النافذين حتى على المعونات الإنسانية التي تقدمها جهات خيرية أو منظمات مجتمع مدني..مثلاً:القضية المرفوعة على عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمديرية السلفية والتي تؤكد وثائقها قيامه بمصادرة حصة المديرية مما قدمته مؤسسة الصالح من إعانات غذائية العام الماضي والبالغة 1000 كيس قمح, و1000 قطمة أرز, و...إلخ، كما تؤكد وثائق القضية أيضاً فساد فرع المؤسسة الاقتصادية بالمحافظة والذي يقوم المعنيون عليه بخصم 10-20% مما تخصصه جهات رسمية أو خيرية للمحافظة, ويتم صرفه عبر فرع المؤسسة.. هذه عينة فقط والشواهد الواقعية المماثلة بالعشرات حتى ما تتسلمه المجالس المحلية بالمديريات من معونات للمواطنين بعد الخصم المركزي من الحصة, تقوم المجالس المحلية بالمديريات بالخصم المحلي, ومن ثم وفق قاعدة (إضاعة الحق للمواطن المستحق).
أسباب
أما الأسباب التي جعلت ريمة تعيش هذا الوضع فأسباب عدة أبرزها:محدودية الثقافة لدى غالبية المواطنين في ريمة عن حقوقهم من الدولة والمشاريع والخدمات والوظائف...وهي ثقافة ساهمت في ترسيخها عقود أربعة أو تزيد منذ قيام الجمهورية,..والمواطن في ريمة لم يعرف من الحكومات شيء ومعتمد على فلاحة أرضه,والعمل حيثما انتقل في هجرات داخلية أو خارجية، ثقافة الحرمان هذه استغلها ضعاف النفوس من أبناء المحافظة ممن يقيمون في محافظات أخرى, وعن طريق بعض المعارف والعلاقات السياسية,أو الحكومية لأشخاص محدودين من ضعاف النفوس حصلوا على الحق في التصرف بالمحافظة وإدارتها باعتبارهم يدعون أنهم من أبنائها وسيعملون من أجلها ـ فعاثوا فيها الفساد وسلبوا المال العام وبُن البلاد ـ وساعد في استمرار هذا الفساد والتقاسم المقيت،بُعد المحافظة وأبنائها عن عيون الرقابة الحقيقية عن كثب بما يمكن من إعادة النظر في كل هيكلها الإداري, والتنفيذي وأن كان بقرار سيادي استثنائي لحجم وهول ما تعانيه المحافظة.. كما أن ذلك البُعد الجغرافي للمحافظة وصعوبة تضاريسها جعلها بعيدة عن الرقابة, فذات العامل مضاف إليه الفقر الذي عاناه ويعيشه أبناء المحافظة, وانشغالهم بأعمالهم الحرفية واليدوية المعروفة, تسبب ذلك في محدودية الأشخاص الذين تربطهم بجهات القرار علاقات وإن كانت بسيطة، فكان من الصعب على جهات القرار أن تعتمد إلا على من له بها علاقة وإن كان كاذباً وفاسداً وعابثاً، كما يقول المثل "ما معك إلا الحمار الحاصل"، لكنها إن أمعنت واعتمدت أساليب وآليات غير تقليدية في اختيار القيادات الإدارية عندها ستفيد الصالح العام, والمواطن معاً.
حقائق عامة
ومن الحقائق العامة التي تؤكد استمرار تسلط أشخاص نافذين ومحدودين واستحواذهم على كل شيء في ريمة تلك الأسئلة التي طرحناها على اللواء/ أحمد الضبيبي، أكثر من 5 أسئلة عن الفساد في المحافظة, وأداء المحافظ, وغياب المشاريع الخدمية, والنافذين في المحافظة وإعاقتهم للتنمية.. وكل تلك الأسئلة يجيب عنها بـ"اعذرني ليس وقتها الآن، اتركنا من هذا السؤال!!".
خلاصة:
إن الضرر الأكبر عندما يكون النافذون المستحوذون على المال العام المخصص للمحافظة وتنميتها ليسوا مقيمين في ريمة، ولا يعيدون حتى جزءاً مما يسلبونه لتنمية المحافظة، ولخلق حركة اقتصادية فيها..