اعتبر القاضي / حمود الهتار- عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية إسقاط وزارة الداخلية بصنعاء خطوة أولى لإسقاط الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني.
واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة صباح أمس بين جنود من شرطة النجدة وحراسة مقر الوزارة، خلفت نحو 15 قتيلاً وعشرات الجرحى حسب مصادر إعلامية، نقلاً عن أطباء.
وشوهد ظهر أمس عدد من المسلحين بلباس مدني وجنود شرطة وهم ينهبون مكاتب وأجهزة حاسوب ومعدات من مبنى وزارة الداخلية، بعد أن هدأت الاشتباكات.
وقال القاضي الهتار في تصريح لـ"ـأخبار اليوم "أمس: لم يكن حادث اقتحام وزارة الداخلية عفوياً بل حلقة من حلقات الثورة المضادة استغل المخططون له المطالب الحقوقية لضباط وأفراد الشرطة عموما والنجدة خصوصاً ولم يكن وزير الداخلية هو المستهدف من هذا الحادث ولكن النظام هو المستهدف ممثلا بوزير الداخلية وربما كان هذا الحادث لجس نبض السلطة وقدرتها على المقاومة خطوة أولى لإسقاط الرئيس وحكومة الوفاق في ظل الانفلات الأمني الذي لم يسبق له نظير, إضافة إلى توقف عجلة التغيير التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية دون وجود رؤية واضحة المعالم حتى يكون الشعب على بينة من أمره ويدرك المواطن اثر التغيير في حياته اليومية, فالموطن لا يهمه سوى أمنه ولقمة عيشه وتوفير الخدمات الضرورية له كالماء والكهرباء والصحة ولا يهمه إحلال المشترك محل المؤتمر أو الزمرة محل الطغمة مع احترامنا لهم جميعاً ، فالتغيير لا يتحقق بمجرد تغيير الأشخاص ولكنه منظومة متكاملة يبدأ بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم تحقيق أهداف الثورة بالتغيير نحو الأفضل في شتى مجالات الحياة وهذه هي مهمة و مسؤولية سلطة الوفاق وعليها أن تبين للناس أن كان هناك من يعيقها ما لم فإنها مسؤولة عنها أمام الله والشعب والمجتمع الإقليمي والدولي .
وناشد الهتار إخواننا وأبناءنا في القوات المسلحة والأمن أن يكونوا مع الشعب وان يبتعدوا عن الصراعات السياسية حفاظاً على امن الوطن واستقراره .
كما طالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما جرى في وزارة الداخلية وكشف الحقائق للشعب وتقديم المتهمين للعدالة ,كما نطالب سلطة الوفاق بالاهتمام بالقوات المسلحة والأمن وصرف مستحقاتهم وتحسين مستوى معيشتهم لتمكينهم من أداء واجباتهم وإبعادهم عن المؤثرات غير المشروعة .
من جهتها أدانت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء الهجوم الذي نفذه جنود من النجدة ورجال قبائل على مقر وزارة الداخلية بصنعاء، وعمليات النهب على معداتها ومكاتبها.
وقال وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان إن " اعتداء بعض أفراد النجدة المسلح على مبنى وزارة الداخلية يعد عملاً غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة،.
وأوضح قحطان في تقرير قدمه لمجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس والذي كرس لمناقشة الأحداث التي شهدها مبنى وزارة الداخلية من إقدام بعض تلك العناصر صباح أمس على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية، والعبث بمكتب الوزير ونهب محتوياته ووقوع قتلى وجرحى في المواجهات.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، كرست الحكومة اجتماعها الأسبوعي أمس للوقوف أمام ما تعرضت له وزارة الداخلية من اعتداء مسلح والعبث والنهب لممتلكاتها، تحت غطاء مطالبات حقوقية من قبل بعض منتسبي شرطة النجدة وغيرهم.
 وقالت إن «هذا الاعتداء بما يمثله هذا الاعتداء غير المسبوق منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني من تهديد وخطورة وانعكاسات سلبية على حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة».
وأصغت الحكومة إلى تقرير وزير الداخلية حول الاعتداء الذي أشار إلى أن «إقدام بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة، يعد عملاً غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات».
 ولفتت إلى إقدامهم صباح أمس على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية، والعبث بمكتب الوزير ونهب محتوياته.
 وأشار التقرير إلى أن الاعتداء وما حدث خلاله من مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
 وقالت الحكومة إن «هذا الاعتداء وكل من يقف ورائه، ممن يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود خطة نقل السلطة».
 وشددت على ضرورة التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه.
 وأكدت على عقد اجتماع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي يضم مجلس الوزراء ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، واللجنة الأمنية العليا للوقوف بمسئولية أمام هذا الاعتداء، بما يمثله من خطورة على مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار بشكل عام، بهدف اتخاذ الإجراءات و التدابير التي من شانها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه، ومحاكمتهم، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف ورائه.
 وحثت الحكومة الدول الراعية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة على اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة واليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف.
 ووصف مجلس الوزراء هذا الاعتداء بأنه " محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ".
وأكد المجلس على ضرورة التعامل بحزم وحكمة مع هذا الحدث وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف".