أفادت مصادر أمنية أن حصيلة الضحايا في المواجهات بين قوات الأمن ومسلحين- اقتحموا مقر وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء- وصلت إلى نحو 8 قتلى و25 جريحاً معظمهم بإصابات خطيرة، متوقعة ارتفاع أعداد القتلى.
وبحسب المصادر للصحيفة فإن الضحايا كلهم من منتسبي وزارة الداخلية.
واندلعت أمس الثلاثاء اشتباكات في العاصمة صنعاء بين قوات الأمن ورجال قبائل موالين للرئيس السابق صالح كانوا يحاولون اقتحام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بوظائف وهذه ثاني محاولة لرجال القبائل الموالين لصالح في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وأضاف الشهود أن جنوداً من شرطة النجدة هاجموا مبنى وزارة الداخلية الذي يقع بجوار معسكرهم في حي الحصبة، وان اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الأمن التي تحمي المبنى.
وتبادل العشرات من رجال القبائل إطلاق النار مع قوات الأمن الذين كانوا يحاولون منعهم من اقتحام مقر الوزارة، حسبما صرح به مصدر في وزارة الداخلية لوكالة رويترز..
وفي تصريح لـ"أخبار اليوم" أكد اللواء علي سعيد عبيد الناطق باسم لجنة الشؤون العسكرية أن جنوداً من شرطة النجدة اقتحموا الداخلية بعدما كانت الوزارة التزمت أمس الأول بحل مطالبهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أنهم أقدموا أمس على اقتحام الداخلية بمعية مجموعة يرتدون لباس الأمن ولم يعرف ما إذا كانوا من قوات الأمن أو من وحدات أخرى، لافتا إلى أن القتلى والجرحى كلهم من منتسبي وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن ما حدث من اقتحام للداخلية ليست عفوية وانما ورائها أطراف سياسية لها مصالح في عرقلة العملية السياسية، منوها إلى أن اللجنة العسكرية ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعاً مع اللجنة الخاصة التي شكلت للاطلاع على ما جرى ومعرفة دوافعه والأسباب ورفع تقرير بما استنتجته حول ما حدث.
وشكلت اللجنة الخاصة –بحسب عبيد- من نائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع واللواء سعيد عبيد ناطق العسكرية واللواء/ فضل القوسي قائد قوات الأمن المركزي ورزق الجوفي مدير امن أمانة العاصمة.
ونفى عبيد أن تكون حماية مبنى وزارة الداخلية من قوات الفرقة حيث لا توجد قوات الفرقة في الداخلية إطلاقاً .
وحاصر جنود مسلحون يطالبون بتعويضات مقر الوزارة الأحد الماضي وتمكنوا أمس الثلاثاء مرة ثانية من دخول المبنى بعد تبادل لإطلاق النار بحسب مصادر طبية وأمنية.
وبحسب مصادر ميدانية فإن مسلحين بلباس مدني وجنود شرطة قاموا ظهر أمس بنهب مكاتب وأجهزة حاسوب ومعدات من مبنى وزارة الداخلية، بعد أن هدأت الاشتباكات.
 وأضافت أنه شوهد سيارات تدخل حوش الوزارة وتخرج محملة بمعدات وأجهزة إلكترونية، وان سيارتي إسعاف دخلتا المبنى، بينما لم تقم قوات الأمن المركزي المتمركزة خارج المبنى بمنع أعمال النهب.
وتقول مصادر إن مسلحين ضمن الجنود المهاجمين يطالبون بتوظيفهم ضمن قوات الشرطة، بعد وعود تلقوها من قائد النجدة السابق محمد القوسي، وأنهم ينتمون إلى قبيلته، وكانوا يشاركون قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في قمع المتظاهرين.
هذا وكانت صحيفة مقربة من علي عبد الله صالح قد نشرت في عددها (70) الصادر أمس الثلاثاء قبل ساعات من الاقتحام تحذير من مسئول في وزارة الداخلية من خطورة عدم تنفيذ مطالب الجنود، متوقعاً ـ بحسب ما نشرته الصحيفة ـ سيطرة العصابات المسلحة وسقوط عدد من المدن بأيدي هذه الجماعات، داعياً وزير المالية إلى عدم المقامرة في صرف مستحقات الجنود كون الوضع الراهن لا يسمح بمزيد من التوتر ـ حسب تعبيره.
إلى ذلك أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الثلاثاء بتشكيل لجنة لاحتواء أحداث العنف في محيط وزارة الداخلية والتي خلفت عدداً من القتلى و الجرحى معظمهم من الجنود ، وكلف اللجنة الأمنية العليا بمتابعة ذلك .
ووقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها أمس أمام مستجدات وتطورات الأوضاع في معسكر النجدة ووزارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية.
ووجه الرئيس أمس اللجنة الأمنية بالتدخل السريع لوقف الاشتباكات الدائرة في مبنى وزارة الداخلية وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة القادة العسكريين الذين يقفون وراء تصعيد الأحداث ورفع التقرير خلال 24 ساعة بحسب مصادر صحفية.
وقالت اللجنة في بلاغ صحفي أصدرته في ختام الاجتماع وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه :" لقد تابعت اللجنة الأمنية العليا بقلق هذه التطورات التي راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعة آخرين من الشهداء وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية".
وأضافت:" إن ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية صباح اليوم ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة".
وتابعت اللجنة قائلة " وبناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية, فقد تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان - عضو لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء على سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي عضو لجنة الشئون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي، للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة.
ودعت اللجنة الأمنية العليا، منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية.
وحذرت في ذات الوقت كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بـأنه سيكون تحت طائلة القانون.