طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية رئيس الجمهورية باحترام الإرادة الشعبية واتخاذ قرارات حاسمة، لتحرير مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية من بقايا النظام العائلي الاستبدادي.
واعتبرت في بيان لها، ما يجري اليوم من عبث بأمن ومقدرات البلاد وكذا المحاولات الرامية إلى الالتفاف على أهداف الثورة ومطالبها، إضافةً إلى الصمت الدولي عن تعدد الجهات التي تمتلك السلاح سواءً كان هذا السلاح بيد قوات نظامية أو جماعات مسلحة شبه منظمة (مليشيات) ـ اعتبرت يجعل اليمن عرضةً للاحتراب الداخلي، كما أنه يجعل الباب مفتوحاً للحالمين بعودة الاستبداد.
البيان الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه قال إنه لمن المؤسف أن نرى الهيئات التي أنتجتها الثورة وهى كل من مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء، عاجزة إلى يومنا هذا، عن إطلاق إخواننا ورفاقنا الثوار المعتقلين في السجون التابعة لأجهزة الأمن المختلفة، كما أننا نستغرب الصمت الدولي المخيف تجاه ملف المعتقلين من قبل منظمة الأمم المتحدة والدول العشر بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأشارت تنظيمية الثورة إلى أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، عطلت تشكيل اللجنة الطبية العليا المناط بها استكمال علاج إخواننا جرحى الثورة رغم الاتفاق على تشكيلها وتُوفير كافة متطلباتها،معتبرة في هذا الشأن عدم قيام هذه المؤسسات بإصدار قرار تشكيل اللجنة الطبية دليلاً قاطعاً على تواطؤ هذه المؤسسات مع الاستبداد أو التأصيل لاستبداد جديد.. وقالت: علينا الاستعداد التام للمواجهة معه بكل كبرياء وشموخ.
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني استناداً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشرة، والتي استند إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014).
وأهابت اللجنة التنظيمية بكافة الثوار الأحرار في ساحات وميادين الثورة وعموم الوطن تأكيد استمرار الفعل الثوري، حتى تحقيق أهداف الثورة واستعادة الشعب لسلطته على كافة مؤسسات الدولة، محذرة الدول الراعية للمبادرة من محاولات فرض الوصاية، كون ما تمارسه سفارات هذه الدول يتجاوز مبدأ الرعاية الذي يحترم إرادة الشعوب ـ حسب البيان.
وأكدت اللجنة التنظيمية أن الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل تُوافر الظروف الموضوعية لنجاحه وتنفيذ مطالب شباب الثورة يُعد ضرباً من العبث، كما أكدت أن حقوق الشهداء والجرحى والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وإعادة من تم إيقافهم أو فصلهم من أعمالهم، قضايا غير قابلة للتفاوض أو المساومة أو التأجيل.