أقام شباب الثورة بمحافظة تعز مساء أمس مأدبة إفطار جماعي بشارع جمال عبدالناصر بالتزامن مع مأدبة مماثلة أقامها شباب الثورة بالعاصمة صنعاء بشارع الزبيري.
وكان شباب الثورة بالمحافظة قد نفذوا قبل موعد الإفطار مسيرة نوعية بالسير عكسياً "إلى الخلف"، حيث تجمع المشاركون نقطة ديلوكس قبل الاتجاه بخطوات للخلف والعيون للأمام إلى جوار مكتب التربية بشارع جمال، حيث أقيمت مأدبة الإفطار التي أعقبها صلاة المغرب والتوجه بمسيرة كبيرة إلى ساحة الحرية.
ويهدف الشباب من مسيرة " الريوس " وإفطار الكرامة للاحتجاج على تراجع المسار الثوري ومحاولة بعض القوى إعاقة عجلة الثورة واحتوائها والالتفاف على مطالب الثوار وكذلك للتنديد بتدني مستوى الخدمات الحكومية والانفلات الأمني، كما أنها رسالة موجهة للداخل والخارج بالتعبير عن صوت ومطالب الشباب.
إلى ذلك أوضح الدكتور/ عبدالرحيم السامعي ـ مدير البرنامج الوطني للتخلص من الجذام ـ حقيقة ما تعرض له البرنامج بمحافظة تعز، نافياً صحة الأخبار التي أوردتها بعض الوسائل الإعلامية التي وصفها بالمدفوعة الثمن والتابعة لبقايا النظام التي لا زالت تحلم بعودته من خلال ثورة مضادة تقودها في تعز، بافتعال مسرحيات هزيلة في محاولة لتزييف حقيقة ما يدور في مقر البرنامج الوطني للتخلص من الجذام والمؤسسات التي تتبعه في مدينة النور بتعز.
وقال السامعي إن ما يحدث لا علاقة له بمرضى الجذام، والحقيقة أن عصابة مسلحة قامت بإغلاق مكاتب البرنامج ومستشفى الأمراض الجلدية المرجعي للبرنامج والجمعية اليمنية للتخلص من الجذام والمنظمة الألمانية لمكافحة الجذام (جلارا) في 10/12/ 2011م ويقود تلك العصابة عقال حارات وعدد من الشخصيات النافذة بالمنطقة بعدما وفر لهم نافذون بالمحافظة غطاءً قانونياً زائفاً.
وأضاف السامعي أن كل المحاولات لم تفلح لردع هذه العصابة لفتح المكاتب والإفراج عن الأدوية المضادة للجذام من مخازن البرنامج لتوزيعها على مرضى الجذام في جميع أنحاء الجمهورية وهي المهمة الرئيسية للبرنامج في اكتشاف وعلاج 400 حالة جذام جديدة سنوياً في جميع أنحاء الجمهورية وليس في مدينة النور التي لا يوجد فيها أي مريض جذام على الإطلاق بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية لمريض الجذام (المريض الذي يعاني من مرض الجذام النشط ولم يستكمل علاجه بعد )، حيث ظلت هذه العصابة تمارس أعمال البلطجة وتزوير الأختام وتحصيل الأموال بطرق غير قانونية بعد طرد ممثلي مكتب المالية بالمستشفى ونهبت سيارة من نائب مدير البرنامج بعد الاعتداء عليه وعلى بقية الأطباء وأطلقت الرصاص على مكاتب البرنامج والجمعية وكل ذلك بتشجيع من مدير عام الصحة بتعز/رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام بتعز وبقايا نظام العائلة.
وتابع مدير البرنامج الوطني : إن إدارة البرنامج والجمعية سلكت الطرق القانونية في إحضار أفراد العصابة إلى القضاء، حيث عقدت محكمة الأموال العامة أولى جلساتها يوم الثلاثاء 24/7/2012م وقررت رئاسة المحكمة إيداع زعيم العصابة وأفرادها السجن المركزي،ثم تم إخراجهم اليوم الثاني مع بداية الشهر الكريم تقديراً من رئيس المحكمة لروحانية شهر رمضان وتهدئة النفوس وحل مشكلة إغلاق مكاتب المستشفى وبقية المرافق الصحية في مدينة النور والسير في إجراءات القضية حسب القانون، حيث تعهد أفراد العصابة بعدم الاعتراض على تنفيذ قرار إجرائي من المحكمة بسرعة فتح المكاتب حسب قرار محافظ المحافظة بتاريخ 28/7/2012م.وإعادة تشغيل المستشفى.
وأردف السامعي: وعند حضورنا مع القاضي اختفى أفراد العصابة وبدلاً عنهم أخرجوا نسائهم وأطفالهم وأحضروا مجموعة من الأطفال والمشاغبين لا علاقة لهم بمرض الجذام وأربعة من المصابين بإعاقات قديمة من الجذام مستغلين فقرهم وعوزهم المادي ومطالبهم بأغذية وأدوية تم استقطاعها سابقاً من قبل فاسدين في مكتب الصحة بتعز الذي عمل على شن حرب على المستشفى وبرنامج مكافحة الجذام منذ عام 2004م، ولم يستطع رئيس المحكمة تنفيذ قرار المحكمة بفتح المكاتب، بل تم الاعتداء عليه وعلى أفراد الأمن، حينها تم تأجيل التنفيذ لليوم التالي الأحد 29/7/2012م والنزول مع رجال الأمن وشرطة نسائية للتعامل مع نساء وأطفال أفراد العصابة وعند وصول أفراد الأمن قام بعض أفراد العصابة بإطلاق النار على أفراد الأمن من داخل الحارة في إصرار واضح على مقاومة السلطات ومنع رئاسة محكمة الأموال العامة من تنفيذ قرارها في فتح مكاتب المرافق الصحية المغلقة منذ 8 أشهر وأثناء إطلاق النار من قبل أفراد العصابة أُصيب أحد أفرادها بشظية من الخلف. .
وأكد الدكتور عبدالرحيم أن الجمعية اليمنية مازالت تؤدي واجبها تجاه المرضى القدامى المعوقين في مباني دار العجزة وعددهم 83 رجلاً وامرأة وتعطيهم كل ما يحتاجون، غير أن العصابة أدخلت إلى تلك الدار حوالي 200 شخص ليس لهم أي علاقة بالمعوقين والمبعدين بقصد الابتزاز والسيطرة على الصدقات التي توهب لهم في الشهر الكريم.
من جانب آخر أدانت كتلة التضامن والأحرار بمجلس النواب ما تعرض له النائب الحميري مساء أمس الأول من قبل قوات اللواء 33 مدرع وسحب بطاقته البرلمانية قبل إعادتها ومحاولة مصادرة سلاحه الشخصي.
وأشار بيان عن الكتلة إلى أن الوقائع والأحداث تؤكد أن هذه القيادات العسكرية التي استمرأت الجرائم لن يتخلوا عن سلوكهم الإجرامي المشين الذي أصبح طبعاً أصيلاً من طباعهم الإجرامية.
ودعت كتلة التضامن والأحرار الرئيس عبدربه منصور هادي لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لعزل القتلة وهيكلة الجيش حماية للوطن والمواطن، كما طالبت من اللجنة العسكرية والأخ محافظ تعز باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما تعرض له رئيس كتلة التضامن والأحرار.