كشف جمال بن عمر-المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن عن وجود محاولات لإفشال العملية السياسية باليمن.. وقال: هذا ما أقر به كذلك مجلس الأمن ولهذا تم اتخاذ قرار 2051 وفي هذا القرار هناك تهديد واضح وفقاً للبنط 41 من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات وإجراءات ضد الأشخاص أو المجموعات التي تعرقل العملية السياسية.
وأضاف في مقابلة مع قناة فرنس 24:إن هناك تقدماً في الاعتداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل, كما أن هناك تحديات كبيرة.
ولفت إلى أن الوضع في اليمن يختلف على الوضع في سوريا، ويمكن الاستفادة من التجربة اليمنية لكن ليست حلاً جاهزاً.
وحول ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الأشخاص أو المجموعات التي تعرقل العملية السياسية أجاب بن عمر: تحت هذا البنط ممكن اتخاذ إجراءات كثيرة, إجراءات غير عسكرية مثل تجميد أرصدة، ومنع السفر، وإجراءات أخرى قد تتخذ في مجلس الأمن.. وهناك إجماع في مجلس الأمن على ضرورة إنجاح العملية السياسية وهذا هو المهم ورسالة مجلس الأمن هي واضحة لجميع اليمنيين أنه غلبت الحكمة اليمنية وتفادى اليمنيون الدخول في حرب أهلية وتم الاتفاق على النقل السلمي للسلطة وتم الاتفاق على خارطة طريق واضحة تنظم عملية انتقال السلطة لمدة سنتين وثلاثة أشهر، هناك تقدم كبير في هذه العملية لكن العرقلة ومحاولات إفشال العملية السياسية المجتمع الدولي لن يسمح بها.
وأشار إلى أن مجلس الأمن لم يعطِ حصانة للرئيس اليمني السابق ولا لأي أحد وكان موقفه منذ القرار 2014 واضحاً وهو محاسبة جميع مرتكبي خروقات حقوق الإنسان, موضحاً أن موضوع الحصانة كان هو اتفاق تم ما بين الأطراف المؤتمر واللقاء المشترك في شهر مايو قبل الاتفاق على خارطة الطريق الرئيسية وهي الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, لكن على أي حال موقف القانون الدولي وموقف الأمم المتحدة من هذا الموضوع واضح وهو أنه لا يمكن إعطاء ضمانات مطلقة, هذا مقيد بالقانون الدولي ليستثني عدداً من الخروقات أو الجرائم المعترف بها دولياً, لكن هناك نقاش في اليمن حول موضوع العدالة الانتقالية وكيفية طي صفحة الماضي بطريقة تضمن حقوق الضحايا- حسب تعبيره.
وأضاف: لما تم الاتفاق على عقد مؤتمر حوار وطني شامل كان الهدف هو إشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني وحركات الشباب والمرأة في تحديد قواعد اللعبة الجديدة التي بناءً عليها سيتم الاتفاق على الدستور الجديد وتنظيم انتخابات عامة، معناه أن العملية السياسية لم تقتصر على طرف أو طرفين فقط, لكن سيكون هناك مشاركة واسعة وكذلك عملية يقودها اليمنيون واسعة وشفافة وفي هذا الإطار تم الاتفاق على هذه الفكرة وبدأ الآن التهيؤ لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي هذا الإطار على الرئيس/ عبدربه منصور هادي تأسيس لجنة التحضيرية، وهذه اللجنة تشارك فيها ولأول مرة في تاريخ اليمن جميع الفعاليات السياسية، يشارك في هذه اللجنة الحوثيون وأناس محسوبون على الحراك الجنوبي وحركات الشباب ومستقلون وطبعاً الأحزاب الرئيسية.
ونوه إلى أن الأمر المهم هو الدخول في الحوار الوطني الشامل ومن بين القضايا المهمة التي هي على رأس جدول أعمال المؤتمر هي القضية الجنوبية.
وبحسب بن عمر فإن هناك إجماعاً على ضرورة إنجاح المصالحة الوطنية, لكن مسألة التعامل مع الماضي هي معقدة وتجارب العالم هي كثيرة في هذا المجال, لكن يجب أن يكون هناك إجماع على طريقة التعامل مع الماضي بشكل يحفظ حقوق الضحايا، حقوقهم في المسائلة وحقوقهم في معرفة الحقيقة وحقوقهم في التعويض وجبر الضرر وكذلك أن تكون لهم ضمانات بأن لا تتكرر الخروقات السابقة وان يكون هذا من خلال إصلاحات قانونية ومؤسساتية تمنع هذه الخروقات التي تمت في السابق.. مستدركاً بالقول: لكن أن يتم هذا بطريقة تنجح عملية انتقال السلطة وتنجح تعميق الديمقراطية في اليمن، هذا هو الآن موضوع نقاش وفي هذا الإطار هناك مشروع قانون حول العدالة الانتقالية لم يتم الاتفاق عليه في الحكومة ورفع الأمر إلى رئيس الوزراء والرئيس وكذلك على جدول مؤتمر الحوار الوطني, كما تم الاتفاق على شهر نوفمبر الماضي، هناك موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ونحن نشجع جميع الأطراف على التعامل بهذا الموضوع بجدية وبشكل يتوافى مع الأعراف والقوانين.
واعتبر بن عمر ضعف الدولة هو فعلاً المشكلة الحقيقية، وقال: لا توجد هناك خدامات اجتماعية في عدد من المناطق ليس هناك وجود يذكر للدولة يذكر فعلاً، لكن إذا تقدمت العملية السياسية وتم تقوية نشاط أو مهمات حكومة الوفاق الوطني سيتحقق الكثير ومنها إعادة سيطرة الدولة على العديد من المناطق.