4. قطاع النقل:
أ- النقل البري :
-   تطوير القوانين والأنظمة بما يكفل تمكين الهيئة العامة للنقل البري من ممارسة مهامها في مجال تنظيم النقل البري والموانئ البرية .
-   تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في سوق النقل وإرساء مناخات ملائمة للاستثمار وإلغاء الاحتكار وتوفير مناخ المنافسة وخفض تكلفة النقل .
-   تنظيم السوق بما يتناسب وتلبية احتياجات السكان وبلوغ أهداف المنافسة وترشيد آلياته بشكل مدروس .
-   العمل على توفير مقومات التشغيل للمؤسسات المحلية للنقل البري.
-   استكمال الدراسات اللازمة لارتياد اليمن مجلس النقل السككي.
ب- الموانئ والنقل البحري:
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على توسيع الطاقات الاستيعابية للموانئ اليمنية القائمة حالياً وتشجيع الاستثمار في توفير خدمات الموانئ والتوسع في إقامة موانئ جديدة على الشواطئ اليمنية وخاصة منها الشرقية والجنوبية بما يلبي احتياجات ومتطلبات الحركة الملاحية وشحن البضائع والاستفادة من مزايا موانئ عدن والحديدة والمكلا، وجعل المنطقة محطات رئيسية للشحن بين آسيا وأوروبا ، نظراً للموقع الاستراتيجي لليمن وخاصة ميناء عدن ورفع الكفاءة التشغيلية لميناء الحاويات.
ج- المطارات والنقل الجوي
-   إدارة الموانئ الجوية بما يتناسب وقدراتها وفقاً للمعايير الدولية.
-   العمل على تنفيذ اتفاقية الأجواء المفتوحة لفرض المزيد من المنافسة في هذا القطاع .
-   العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والتوسع في إنشاء المطارات والموانئ الجوية في مواقع مختلفة في اليمن وحل المشكلات والمعضلات أمام المشاريع القائمة وخاصة المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال.
-   إعادة هيكلة القطاع بما يتواءم وإعادة تأهيله لمواجهة المنافسة في ظل سياسة الأجواء المفتوحة.
-   المساهمة في انتشال شركة الخطوط الجوية اليمنية من الوضع المعقد الذي تعيشه الناتج عن الأزمات الداخلية والخارجية المتتالية وتذليل الصعاب أمام عملها.
5. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عنصراً حيوياً من عناصر البنية التحتية في اليمن ويلعب دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الوطني، كما أن التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات والمعلومات بحاجة ماسة إلى أن يرافقها تطور في التشريع وتكامل واندماج في خدمات الاتصالات وتطوير في شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات بأشكالها المختلفة والمتعددة الوسائط وفي هذا الجانب ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ الآتي:
أ- الاتصالات وتقنية المعلومات :
-   توسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسع في إيصال الخدمة لمختلف المناطق الريفية والنائية والحدودية ، واستكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة والتي من أهمها مشروع الانتقال إلى شبكات الجيل التالي (NGN)، التي تدعم تقديم خدمات النطاق العريض والوسائط المتعددة بما فيها خدمات الصوت والصورة والإنترنت.
-   توسيع انتشار نفاذ خدمات الإنترنت باستخدام تكنولوجيـــــا النطاق العريض ( سلكياً ولا سلكياً )كماً ونوعاً في حضر وريف اليمن وتقديم سرعات عالية .
-   تطوير شبكة التراسل الوطنية من خلال الاستمرار في توسعة شبكة الألياف الضوئية وتطوير شبكة النطاق العريض فائق السرعة، وتعزيز قدرات المؤسسة لتقديم خدماتها لمن يريد من مشغلي ومزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبدء بمشروع الألياف الضوئية إلى المنازل والهيئات الحكومية والقطاع الخاص (FTTx) وبما يقدم خيارات أكثر من خدمات النطاق العريض.
-   بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات اليمنية لتهيئة البنية البيئة المناسبة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية .
-   توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية من خلال كابلات الألياف الضوئية البحرية وتنفيذ توسعة السعات المتاحة لليمن في الكابل البحري (فلاج فالكون) بسعة (128) وصلة (STM1 )، وإضافة نقاط ربط بحري عبر باب المندب و استكمال توسعة المحطات الطرفية للكابل البحري عدن- جيبوتي.
-   إصدار ترخيص جديد لإنشاء وتشغيل شبكة هاتف نقال – الجيل الرابع – بهدف تطوير وتحديث خدمات الهاتف النقال .
-   توسعة نقاط الربط التراسلي الدولي براً مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين.
-   إنشاء وتشغيل بوابة دوليــــــة لخدمات الاتصالات عبر الأقمـــــــار الصناعية ( VAST) الخاصة .
-   تطوير وتحديث المعهد العام للاتصالات لتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للقطاعين العام والخاص بصورة متميزة.
-   دعم مبادرة الانترنت في المدارس وتطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، ودعم جهود محو أمية الحاسوب .
-   مراجعة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات واستكمال إجراءات إقراره وإصداره بهدف إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بحيث تتولى الوزارة المهام السيادية والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والتشريعات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الخطط والبرامج لتشجيع الاستثمار وانتشار الخدمات وضمان الاستخدام الأفضل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه ضمن إطار ولوائح الراديو الدولية الخاصة بتوزيع الترددات والإشراف على استثمارات الدولة في المجال ورعاية مصالح الجمهورية لدى الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والهيئات المعنية بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز مكانة الجمهورية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى المستوى الإقليمي والدولي .
-   إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى مسئولية رسم وتنفيذ سياسات الدولة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار بيئة تنافسية بين كافة المشغلين واعتماد آليات السوق بهدف تحفيز المنافسة وانتشار الخدمات بأسعار مناسبة وإدارة الطيف الترددي ومنح التراخيص لإنشاء وتشغيل وتزويد الخدمات وتنظيم ومعالجـــة كافة قضايا العمل بين مختلف المشغلين وفقاً لقواعد الشفافية وعدم التميز وضمان جودة الخدمات وحماية المنتفعين .
-   إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكيةبحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل رأسمالها ، وذلك بهدف تعزيز مواردها المالية وقدراتها الإدارية وعملياتها التجارية وتحسين مستوى أدائها والمحافظة على مواردها البشرية وتطوير قدراتها وتمكين الشركة ( المؤسسة ) من تأدية مهامها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية.
ب- خدمات البريد :
-   إعادة صياغة قانون البريد لاستيعاب مفهوم الخدمة البريدية والمالية الشاملة ضمن رؤية يكون فيها البريد مشغل لتقديم خدمات بريدية ومالية عصرية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتعمل على التحسين المستمر لنوعية الخدمات التي تقدمها والتوسع المستمر في نطاق شبكاتها المتمثلة في المكاتب البريدية والاستفادة المثلى من التطورات المتسارعة وتقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية الحديثة ، والاهتمام بالعاملين وقدراتهم لتمكينها من تقديم خدماتها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية .
-   التطوير الشامل للخدمات البريدية والمالية .
-   إدخال خدمات الدفوعات الإلكترونية(بوست موبايلي) والشيكات البريدية ونقاط الخدمات الإلكترونية وأتمتة الخدمات البريدية وتطوير خدمة الريال الإلكتروني .
-   التوسع في صرف إعانات صندوق الرعاية الاجتماعية وخدمات التوفير البريدي والتحاصيل والمعاشات للمتقاعدين والمرتبات لموظفي الدولة وخدمة كل المواطنين.
ج- المركز اليمني للاستشعار عن بُعد :
-   استكمال البنية التحتية للمركز من التجهيزات الفنية وإعداد وتأهيل كوادره .
-   مواصلة البناء والتحديث لمشروع الخارطة الرقمية الموحد للجمهورية اليمنية والخاصة باستكمال الطبقات ( الوديان ، والمسميات للتجمعات السكانية ، والطرقات والارتفاعات....الخ ) وتوسعة شبكة الربط مع الجهات الحكومية للاستفادة من مخرجات الخارطة الرقمية .
-   القيــــام بتحديث حاوية البيانات الوطنية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية في مختلف المجالات ( المياه – البيئة – الزراعة .... الخ ) والعمل على توفير ورفد المركز ببيانات الصور الفضائية اللازمة لتطوير حاوية البيانات .
6. الأشغال العامة والطرق:
أ : الطــــــــــــرق :
-   الحفاظ على شبكة الطرق الإسفلتية القائمة وصيانتها وإصلاح ما اتلف منها .
-   القيام بالمسوحات الدورية لشبكة الطرق ودراستها والتخطيط للتوسعات المستقبلية وصيانتها.
-   مواصلة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بهدف توسيع وتحسين شبكة الطرق الوطنية بمستوياتها المختلفة (رئيسية ، ثانوية ، فرعية ، ريفية) مع استكمال محاور الربط مع الدول المجاورة بموجب اتفاقية الأسكوا.
-   حصر وتصفية الأعمال بالمشاريع المتعثرة والتي ليس لها أولوية والعمل على تنفيذها في الخطط القادمة .
-   بناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع.
ب : صندوق صيانة الطرق :
-   الحفاظ على شبكة الطرق الإسفلتية القائمة ومواصلة أعمال الصيانة لها وإعادة تأهيل التالف منها.
-   توفير موارد مالية تفي بمتطلبات صندوق صيانة الطرق ورفع إيراداته والتقليل من الاعتماد على مخصصات الموازنة العامة وتبسيط إجراءات تمويل أعمال الصيانة.
-   تحديث نظام إدارة صيانة الطرق ووسائل السلامة وتنفيذ المسوحات الدورية لشبكة الطرق ودراستها واعتمادها في التخطيط والتوسعات المستقبلية ومتطلبات الصيانة.
-   الالتزام بقانون الأوزان المحورية والأبعاد الكلية لمركبات النقل والإشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على شبكة الطرق.
ج : قطاع الإسكان:
-   تطوير البناء الهيكلي وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإعادة هيكلة صندوق التنمية الحضرية.
-   إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود و استكمال تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى لعدد (5018) وحدة سكنية في كل من (عدن ، تعز ، حضرموت ،لحج ، أبين ، الضالع ، حجة ، الحديدة).
-   مواصلة تنفيذ إسكان ذوي الدخل المحدود للمرحلة الثانية من خلال توفير الدعم المالي والأراضي اللازمة وإعداد الدراسات والتصاميم واختبارات التربة والرفع المساحي.
-   تنشيط الجمعيات السكنية وتشجيع البنوك على تقديم قروض للمستفيدين من المشاريع السكنية .
-   دعوة القطاع الخاص في المشاركة في عملية البناء.
-   الحد من انتشار البناء العشوائي وتحسين القائم منها.
د : الأشغال العامة:
-   رسم السياسة العامة في مجال البناء والتشييد العمراني والخدمات الهندسية والاستشارية وأعمال المقاولات في إطار التوجهات والسياسات العامة للدولة .
-   المشاركة في إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء أحداث الأزمة من خلال دراسة الأضرار وإعادة البناء والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحديد المتطلبات وإطار العمل.
-   تنظيم أعمال البناء والتشييد العمراني في كافة المحافظات والمديريات والريف في الجمهورية اليمنية و تطوير نظام استخراج تراخيص البناء لكافة المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة في محافظات الجمهورية.
-   تشجيع مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع و تطوير وتنظيم أعمال وصناعة المقاولات والخدمات الهندسية في مجال البناء والتشييد العمراني من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البناء والتشييد العمراني.
المحور الخامس: تنمية الموارد البشرية:
- السكـــــــان :
تتركز السياسات الحكومية في مجال السكان على تحقيق التوازن بين الموارد ألاقتصادية والاجتماعية والزيادات السكانية السنوية ، إذ أن معدلات النمو السكاني السريع الناتج عن ارتفاع معدلات الخصوبة تؤدي إلى انعكاسات مؤثرة على الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وفرص العمل ، وتطبيق وتنفيذ سياسيات التخفيف من الفقر .
2- القوى العامله :
أ- تكثيف جهود تحسين إنتاجية القوى العاملة للتوسع في برامج إعدادها والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بسوق العمل .
‌ب- التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والدعم.
‌ج- تطوير نظام فعال لمعلومات سوق العمل.
3- قطاع التعليم :
أ- محو الأمية وتعليم الكبار :
إن انتشار الأمية في أوساط السكان بنسبة (45.3%) يمثل تحدياً حقيقياً يواجه الحكومة ، لما له من انعكاسات سلبيه على تنمية وتطوير المجتمع ورفع قدرات أبنائه ، الأمر الذي يتطلب إتباع سياسات ممنهجة بهذا القطاع ، للإسهام في تقليص نسبة الأمية وتخفيض معدلاتها ، وذلك من خلال التوسع في تقديم وتطوير برامج محو الأمية الأبجدية ومراكز التدريب الأساسية والنسوية وحشد جهود المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والمانحين لدعم هذا التوجه وحشد وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أهداف التوسع وتحسين نوعية التعليم .
ب- التعليم العام :
-   معالجة آثار الأحداث على العملية التربوية/التعليمية وإعادة تشغيل المؤسسات التعليمية المتوقفة عن العمل بما يكفل انتظام الدراسة واستقرارها وتقديم الخدمات التعليمية في مخيمات النازحين .
-   التوسع في التعليم الأساسي والثانوي بما يسهم في رفع معدلات الالتحاق بالمرحلتين ، مع إيلاء اهتمام خاص بتعليم الفتاة بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف في تقديم الخدمة التعليمية بين الذكور والإناث ، وتقليص الفجوة بين الريف والحضر.
-   إعطاء أولوية لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي من خلال تحسين أداء المعلمين والموجهين والإدارات المدرسية والصحة المدرسية وتقويم المناهج وتطويرها وتطوير الأنشطة المدرسية وبرامج التقويم والاختبارات المدرسية والعامة.
-   التوسع وتحسين الخدمة التعليمية للتعليم قبل المدرسي .
-   تعزيز قدرات الوزارة وتطوير الإدارة التربوية والمدرسية بما يحسن ويجود الخدمة التعليمية.
-   توفير الكتاب المدرسي وتحسين طباعته وتوزيعه ، ومعالجة الصعوبات التمويلية التي تعاني منها المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي .
-   الاهتمام بالأنشطة البحثية لمركز البحوث والتطوير التربوي التي تخدم التجديدات وتطور العملية التربوية والتعليمية.
-   تطوير علاقات التعاون بين الوزارة والمنظمات الإقليمية والدولية ، والاستفادة من أنشطتها ومخرجاتها .
-   تشجيع التعليم الأهلي ، وتفعيل عملية الإشراف عليه بما يتفق ومعايير الجودة.
ج- التعليم الفني والتدريب المهني :
-   زيادة السعة الاستيعابية من خلال الانتهاء من مشاريع المعاهد قيد التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال تنفيذها بالإضافة إلى :
§تجهيز المعاهد الجديدة وتحديث تجهيزات المعاهد القائمة بما يتوافق مع سوق العمل والمناهج والبرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض .
§توفير وإعداد المدرسين اللازمين لتشغيل المعاهد الجديدة والكادر الإداري اللازم وتوفير النفقات التشغيلية لهذه المعاهد وكذا رفع كفاءة الكادر التدريبي بالمعاهد القائمة .
§تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات في السوق المحلية والإقليمية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وسوق العمل تهدف إلى استيعاب خريجي المعاهد المهنية والتقنية من الجنسين حال تخرجهم وإيجاد الوسائل والتشريعات واللوائح القانونية المنظمة لذلك.
-   رفع القدرة والكفاءة لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يحقق جودة المخرجات .
-   التوسع وتحسين جودة مخرجات المؤسسات التدريبية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي ويعطي الصورة المشرفة للإنسان اليمني تقنياً وسلوكياً.
-   تفعيل نظام الدورات القصيرة لاستيعاب العاطلين عن العمل والمهمشين والمتسربين من التعليم العام في مراحل مبكرة وكذلك غير الملتحقين بالدراسة .
-   دعم وتشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الفني والمهني وإيجاد التخصصات المناسبة لذلك وفقاً لحاجة سوق العمل .
د- التعليم العالي والبحث العلمي :
-   استكمال انجاز منظومة التشريعات والأنظمة الإدارية لمؤسسات التعليم العالي وتحسين القدرة المؤسسية لديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها .
-   تحسين البيئة التعليمية في الجامعات واستكمال وتحسين البنية التحتية والمعلوماتية لمؤسسات التعليم العالي وتحسين كفاءتها .
-   استكمال إعادة هيكلة الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وفقاً للقانون لتحقيق التميز الأكاديمي والعلمي.
-   استكمال تأسيس وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وإصدار لائحته التنظيمية.
-   توثيق العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل من خلال تطوير البرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج دراسية ملائمة.
-   تحسين فرص التحاق الفتيات في الريف والحضر واجتذاب ذوي القدرة على التعلم من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة للالتحاق بالجامعات وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج .
-   تشجيع البحث العلمي وتفعيل مؤسساته وربطه باحتياجات التنمية وبناء شراكة فاعلة بين الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص في تمويل مشروعات البحث العلمي .
-   الالتزام بالإبتعاث للخارج في التخصصات النادرة التي تخدم أهداف التنمية ، والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعطائهم الأولوية في الحصول على المنح والمساعدات.
4- قطاع الشباب والرياضة :
أ- الشباب :
-   إشراك الشباب في مؤتمر الحوار الوطني وفي تقرير مستقبل الحياة السياسية
-   خلق آلية للتواصل بين الشباب مع قيادة الوزارة بما يسهم في تعزيز وإقامة شراكة حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة والشفافية .
-   تطوير وتوسيع جوائز رئيس الجمهورية للشباب لتشمل مجالات جديدة .
-   المساهمة في إتاحة الفرص لتبادل الزيارات بين شباب المحافظات .
-   توفير بيئة حاضنة شبابية تهتم بالمخترعين الشباب وإتاحة الفرصة لإبراز وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم .
-   توفير الفرص الاقتصادية للشباب التي تمكنهم من التمتع بالمستوى المعيشي اللائق من خلال:
§ تخصيص جزء من ايرادات النفط لصالح تشغيل وتنشيط الشباب يتم توظيفه من خلال صناديق التنمية الاجتماعية والفني والشباب ومشروع الأشغال العامة وتحفيز دور بنك الأمل.
§ تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على تقديم تمويلات لمشاريع صغيرة بضمان الحكومة وعن طريق القرض الحسن.
§إيجاد فرص عمل وظيفية للشباب في مختلف القطاعات.
§ زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات لاستيعاب نسب أكثر من الشباب في حقل التعليم الجامعي ومراجعة الرسوم الجامعية لتخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات .
§ دعم الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لوضع برامج تدريبية للشباب بغية إدماجهم في أسواق العمل.
-   وضع إستراتيجية جادة لبناء قدرات الشباب بحيث تتضمن إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة لاستيعاب مواهب وإبداعات الشباب العلمية والثقافية والفنية والتقنية والرياضية بغية استدامة دور الشباب في الإسهام في بناء اليمن الجديد.
-   تفعيل الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب (المرحلة الأولى) .
-   تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات بناء قدرات الشباب .
-   تنمية الوعي الشباب التطوعي لخدمة المجتمع من خلال تفعيل الحركة الكشفية وتطوير العلاقة مع منظمات المجتمع المدني الشبابية والعاملة مع الشباب.
ب- الرياضة :
-   تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة بما يتناسب مع طموحات واحتياجات الشباب والرياضيين .
-   الاهتمام بالمتنفسات الرياضية لتكون بمثابة حاضنة للشباب وإبراز مواهبهم واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل .
-   تعزيز وإقامة الشراكة بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم وتفعيل التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الرياضية والشبابية .
-   تنمية موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل الأمثل للموارد المتاحة .
-   رفع كفاءة مستوى أداء الأندية والاتحادات الرياضية وتشجيع المبرزين في مختلف الألعاب الرياضية .
-   رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة وتنمية الوعي الشبابي بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع .
-   خلق فرص معيشية أفضل للاعبين من خلال تنظيم عملية الاحتراف في لوائح خاصة بذلك.
-   تطوير الأداء الرياضي التخصصي من خلال إنشاء مدارس رياضية متخصصة.
-   إنشاء ملاعب خفيفة على مستوى المديريات في المحافظات، (50) مديرية كمرحلة أولى.
5- قطاع الصحة العامة :
‌أ- تعزيز أداء القطاع الصحي مركزياً ومحلياً وصولاً إلى تقديم خدمات صحية فاعلة ذات جودة عالية وبكفاءة مالية وفنية.
‌ب- الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي ورفع كفاءته وتحسين مستواه المعيشي.
‌ج- توسيع وتعزيز تقديم الخدمات الصحية بناءً على نهج الرعاية الصحية الأولية في المرافق الصحية على مختلف المستويات وتقديم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية.
‌د- إيلاء برامج الرعاية الصحية الأولية وتدخلاتها اهتماماً خاصاً من خلال خدمات المرافق الصحية الثابتة والخدمات الإيصالية التي لا يتم تغطيتها في تلك المرافق.
‌ه- ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة تؤدي إلى تخفيض نسب المراضة والوفيات للأمراض المرتبطة بالحمل والولادة والطفل.
‌و- الاهتمام ببرنامج الصحة الإنجابية وتدخلاتها على مختلف المستويات والعمل على رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
‌ز- توسيع وتطوير خدمات الطوارئ والإسعاف في المستشفيات الرئيسية والطرقات السريعة.
‌ح- تعزيز الخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية والتشخيصية المقدمة من المرافق الصحية على مختلف مستوياتها وضمان جودتها وتوفرها وكفاءتها الفنية واستدامتها المالية والتركيز على هيئات المستشفيات والمستشفيات الرئيسية والمحورية.
‌ط- استكمال تنفيذ ا لمراكز العلاجية التخصصية في المحافظات.
‌ي- تجاوز الآثار الصحية لتداعيات الأزمة السياسية.
‌ك- استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للبدء بتطبيق نظام التأمين الصحي.
‌ل- توسيع الشراكة مع المنظمات والدول المانحة والقطاع الخاص من حيث تقديم الخدمات الصحية والرقابة عليها.
‌م- إتاحة مجالات أوسع لمنظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية الصحية والتنسيق والتعاون مع القطاعات الأخرى.
‌ن- رفع وعي المجتمع بالقضايا الصحية والسكانية ذات الأولوية الوطنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
6- شئون المغتربين :
أ- تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية والتشريعية لوزارة المغتربين بما يحقق القيام بدورها تجاه المغتربين .
‌ب- تبني قضايا المغتربين وحل مشاكلهم داخل الوطن وفي بلدان الاغتراب وتطوير وتفعيل مجالات الرعاية والخدمات للمغتربين .
ج- ربط المغتربين بوطنهم ومد جسور الثقة والتواصل معهم وتفعيل إنشاء القناة الفضائية للمغتربين .
د- تشجيع المغتربين على الاستثمار والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال المال والأعمال من المغتربين ومعالجتها واستكمال إنشاء بنك المغتربين للاستثمار.
 ‌ه- إشراك المغتربين وخاصة الشباب منهم في عملية الحوار الوطني .
‌و- تفعيل القوانين والقرارات والتوصيات والمحاضر ذات الصلة بالمغتربين.
 ‌ز- إشراك وزارة شئون المغتربين في أعمال اللجان الوزارية ومجلس التنسيق اليمني السعودي ووضع قضايا المغتربين ضمن أولويات وأجندة الحكومة.
 ‌ح- دعم أنشطة المرأة المغتربة ورعاية حقوقها لتعزيز دورها في رعاية الأسرة اليمنية في الخارج.
 ‌ط- متابعة تنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة لمخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين وورشتي رجال المال والأعمال والكفاءات اليمنية المهاجرة.