مثَّل انعقاد مؤتمر المانحين لليمن والذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3-4 سبتمبر 2012 خطوة مهمة وكبيرة وبارزة لمساعدة اليمن إنسانياً واقتصادياً وأمنياً، وغير ذلك من الجوانب الأخرى، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة والمأساوية التي يعيشها اليمن والتي زاد من صعوبتها ومأساويتها جملة الأحداث والمنعطفات المؤسفة التي عاشها ويعيشها اليمن منذ أكثر من عام ونيف، وانعكاسات هذه الأحداث والمنعطفات على المواطن اليمني سلباً في شتى مجالات الحياة دون استثناء.

اليمن ومؤتمر المانحين في الرياض:
ما من شك في أن هذا المؤتمر الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يأتي كبادرة مهمة وتوجه هادف وحقيقي نحو انتشال اليمن الذي يمثل أفقر بلدان العالم، مؤتمر عقد في الشقيقة السعودية وبحضور 35 دولة وجهة مانحة، ولعل التعهدات والاتفاقيات والنتائج من هذا المؤتمر كانت إيجابية وكبيرة لمساعدة اليمن وإعادة دفع عجلة التنمية وتمويل المشاريع المرحلية وسد الفجوة المالية وإن جئنا لاستعراض بعض الأرقام في اليمن، فهناك ما يزيد عن عشرة ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي وهناك اليوم أكثر من 700 ألف طفل يمني قد يموتون نتيجة سوء التغذية، إضافة إلى توقف تام لعجلة التنمية، أما الفقر فقد وصل في اليمن إلى مستويات مخيفة وكذلك البطالة التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة، خصوصاً في قطاعات الشباب المختلفة في عموم محافظات اليمن مع انحسار دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتراجع دورها المحوري في التوظيف "الحكومي وغير الحكومي"، خصوصاً بين صفوف الشباب الذي يعاني معاناة كبيرة في ظل تزايد نسبة هذه الفئة الاجتماعية عاماً بعد عام، وتزايد نسبة البطالة التي تؤدي بشكل طبيعي إلى تزايد نسبة الفقر.
الشباب أولوية عاجلة:
وحول ما يتعلق بموضوع الشباب وأهمية إيلاء هذه الفئة الاجتماعية الهامة الاهتمام والرعاية في الفترة القادمة التقينا بالأخ/ أكرم محمد عوض – جامعي تخصص لغة انجليزية- والذي تحدث قائلاً: بكل تأكيد مشاكل وهموم واحتياجات الشباب كثيرة وكبيرة ومتزايدة في ظل زيادة نسب الفقر والبطالة وغياب التوظيف الحكومي وغير الحكومي، وفي رأيي الشخصي ورأي الكثيرين أن مشاكل الشباب واحتياجاتهم يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة وفق رؤى واضحة وعاجلة وهادفة ووفق دراسات وخطط تركز على موضوع توظيف الشباب مع وجود أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين بدون وظائف سواء في أبين أو غيرها من المحافظات الأخرى.. أنا أحد الخريجين ومثلي الكثير ونتطلع إلى توظيفنا، إضافة إلى إقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية وتشجيع المشاريع الصغيرة ودعم مشاريع الشباب، خصوصاً أولئك الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية، وهذا ممكن ومتاح لو توفرت الرؤى الهادفة والتوجهات الجادة السليمة والحقيقية، المبنية على دراسات وخطط تهدف إلى وضع المعالجات وتنظر إلى موضوع طرح الحلول بعيداً عن رؤى وتوجهات الفساد والفاسدين..
اليوم نحن في واقع جديد ومرحلة أخرى، فيها كثير من التحديات والمشاكل والقضايا ويجب العمل الجاد وتحول المحافظات والمناطق إلى ورش عمل ويجب أن يتم الاهتمام بالكفاءات والكوادر القادرة على العمل والتقديم.
اليمن في أصعب مرحلة:
وعن هذا الموضوع والتحديات الماثلة أمام الحكومة بعد انعقاد مؤتمر المانحين يقول الأستاذ/ فضل القوح – شخصية اجتماعية وتربوية في محافظة أبين: نشكركم في بداية حديثنا على إتاحة هذه الفرصة وعلى المواضيع الهامة والبارزة والمشاكل التي تعاني منها أبين أو تلك المتعلقة بالوطن بشكل عام، ولعلي هنا أؤكد في سياق حديثي على حساسية وصعوبة الأوضاع التي تعيشها اليمن وملايين اليمنيين، خصوصاً وأن الأحداث والمنعطفات التي شهدتها اليمن خلال الأشهر الماضية زادت من صعوبة الأوضاع وضاعفت من مشاكل اليمن وأبنائها، وبخصوص سؤالك عن الشباب وأهمية إيلاء الشباب كل الدعم والرعاية والاهتمام في برامج الحكومة أقول إن هذه الفئة الاجتماعية هي الفئة الأهم والأبرز وهي التي يعول عليها كثيراً في بناء اليمن وتطويره، هذه الفئة عانت كثيراً خلال السنوات السابقة ولم تحظ بالاهتمام والدعم الحقيقي ما أفرز ويفرز جملة من المشاكل والاحتياجات والقضايا والتطلعات، ولعلنا هنا نأمل ونتطلع من مؤتمر المانحين أن يسهم في معالجة مشاكل وهموم وقضايا اليمن، لاسيما قضايا ومشاكل الشباب، آملين من حكومة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة أن تستفيد من أخطاء وسلبيات الحكومات السابقة وتراكمات ما مضى، فالتحديات كبيرة وكثيرة والتوجهات الهادفة مطلوبة في هذه المرحلة التي تمثل واحدة من أهم وأبرز، بل وأخطر المراحل التي مرت على اليمن.
دول الخليج العربي والعمالة اليمنية:
ويضيف الأستاذ/ القوح: لا يسعنا في هذه الفرصة والمناسبة إلا أن نثمن ونقدر دور وجهود الأخوة ا لأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، على تفاعلها مع اليمن ومشاكل اليمن وما قُدم ويُقدم لليمن وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على العلاقات الأخوية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ بين اليمن وهذه الدول، إضافة إلى أن هذه الدولة الشقيقة تعرف وتدرك أن أمن واستقرار وتطور ورقي اليمن سينعكس إيجاباً على هذه الدول، كما أن هناك نقطة مهمة نريد طرحها تتعلق بموضوع إعادة النظر من قبل حكومات هذه الدول الشقيقة فيما يتعلق بالعمالة اليمنية ومضاعفتها بما تحتاجه سوق العمل الخليجية، إضافة إلى إعادة النظر بموضوع "الكفيل"، فالعمالة اليمنية هي الأنسب والأكفأ والأحق ولا صحة للكلام القائل بأن العمالة اليمنية لا تناسب سوق العمل الخليجي، خصوصاً الخاص، فالتقارير الاقتصادية حول هذا الجانب تشير إلى أن اليمنيين هم الأنسب، وإن جئنا إلى لغة الأرقام "80%" من العمالة الوافدة المشغلة في القطاع الخليجي من أصحاب المؤهلات الدنيا أقل من ثانوي "أُمي – يقرأ ويكتب – ابتدائي" في حين تبلغ العمالة الوافدة من العمالة أعلى من الثانوي "جامعي – ماجستير – دكتوراه" نحو 10% وحملة الثانوية ما نسبته 8.5%، ووفق التقارير الأخرى عن هذا الجانب ووفقاً للفترة 2007/2008م للعمالة في الخليج، فالعمالة الوطنية "المحلية" 16% والعمالة غير الوطنية الوافدة بحوالي 66.5% مع العلم أن غالبية العمالة الوافدة إلى الخليج من الدول الأسيوية بنسبة 71.2%، أما العمالة العربية نحو 23%، أما بالنسبة لموضوع "الكفيل" فمثل هذا النظام أثقل كاهل أبناء اليمن العاملين في الخليج ولهذا النظام سلبيات كثيرة.
مؤسسات الدولة في الجنوب:
الحديث عن جملة المهام والمسؤوليات الماثلة أمام حكومة الوفاق الوطني يجعلنا هنا نعرج مباشرة للحديث عن المؤسسات المدنية في الجنوب، تلك المؤسسات التي تم إلغاؤها منذ سنوات وتحديداً منذ ما بعد عام 1994م، ولعل من الأمور الخاطئة، بل والكارثية ما تم تجاه هذه المؤسسات "الزراعية، الصناعية، التجارية، السمكية" من إلغاء لدورها ومهامها، فما أعرفه تمام المعرفة أن لهذه المؤسسات "بما كانت تعرف بمؤسسات ومرافق الدولة" دوراً كبيراً وهاماً وبارزاً في عملية الإنتاج ورفد الاقتصاد، إضافة إلى ما كانت تقوم به من عملية استيعاب للقوى العاملة والشباب من خلال التوظيف الحكومي وغير الحكومي، ومن المهم الإشارة إلى الخطأ الذي تم تجاه هذه المؤسسات وإنهاء دورها الذي كان من المفترض أن يتم الاستفادة منها.. كما أن ما طال جزءاً كبيراً من العاملين في هذه المؤسسة كان خطاءً آخر، فجزء تم إحالته إلى ما سمي بالقوى الفائضة ثم إلى المعاش التقاعدي وجزء من هؤلاء الذين كانوا موظفين حكوميين ضمن إطار جمعيات وتعاونيات هذه المؤسسات سرحوا من أعمالهم وهم اليوم وطوال سنوات تسريحهم وانقطاعهم يعانون ويحتاجون من حكومة الوفاق الوطني ومن وزير الخدمة المدنية الحلول العاجلة، إضافة إلى أن هذه المؤسسات بحاجة إلى أن تعاد لما فيه الخير والفائدة والإيجابيات الكثيرة، ولعل ما تم طرحه في هذه الفقرة يمثل مشكلة لا تعاني منها جعار وأبين فحسب، بل كل مناطق ومحافظات الجنوب، ولأهميته هذا الموضوع والمشكلة سنقوم في الفترة القليلة القادمة بتسليط الضوء على موضوع هذه المؤسسات المدنية في استطلاع قادم بإذن الله والآثار السلبية جراء توقفها أو دعونا نقول توقيفها عن العمل منذ ما بعد العام 1994م.
مظالم كثيرة ونتائج مؤلمة:
ولإثراء هذا الموضوع والمشكلة بالطرح الجاد والنقل الموضوع التقينا الأخ/ سالم بن سالم مجمل – أحد المسرحين والمنقطعين عن أحد المرافق الحكومية- التي تم إلغاؤها بعد حرب 1994م والذي تحدث قائلة: في البداية أحب أن أشكر صحيفة "أخبار اليوم" ومراسلها على طرح هذه المشكلة، وأنا أحد المظلومين والمتضررين وغيري كثيرين في جعار وفي أبين ومحافظات الجنوب بشكل عام توظفت في العام 1978م وفقاً للأمر الإداري الصادر في ذلك العام في مرفق تعاونية جعار الزراعية.. وبعد عام 1994م والظروف التي يعرفها الجميع تم إلغاء ما كان يعرف بالتعاونيات الزراعية وغيرها من المرافق والمؤسسات الأخرى في توجه كارثي وخاطئ أفرز مظالم كثيرة وسلبيات أكثر، هناك من تابع من أولئك المسرحين والمنقطعين ونجح في متابعته، وهناك من لا يزال محروماً من حقوقه ومستحقاته ونحن أناس فقراء ونعيل أسراً ونعاني جراء ما حصل في المحافظة ونرجو عبر منبركم هذا تعاونكم معنا في إيصال شكوانا نحن المنقطعين والمسرحين عن العمل منذ العمل 1994م، فقد تعبنا من كثرة المتابعات وكثرة الوعود العرقوبية، خصوصاً منذ ما بعد صدور قرار مجلس الوزراء السابق، وآخر ما تم في هذا الجانب لقائنا بالأخ/ وزير الخدمة المدنية الحالي في شهر فبراير 2012م في قاعة فلسطين في محافظة عدن، وقد وعد بأنه في 15 مارس 2012م سوف يتم دفع مستحقاتنا وإحالتنا إلى هيئة التأمينات والمعاشات وإلى الآن لم نر شيئاً ولم يتم عمل شيء ولم نحصل إلا على الوعود، وأن كل شيء جاهز ولم يتبق سوى نزول اللجنة، فنأمل من الأخ/ الوزير والأخ/ رئيس الحكومة التوجه العاجل لحل هذه المشاكل، خصوصاً وأنها مشكلة يعاني منها عدد كبير سواءً في أبين أو في غيرها من محافظات الجنوب.
وفي سياق متصل تظل الآمال معقودة على حكومة الوفاق في النظر بعين ثاقبة إلى هذا الموضوع السابق والتوجه الجاد والعاجل نحو أولئك الموظفين الذين طبق عليهم مبدأ "خليك بالبيت" إلى هذه المؤسسات والمرافق وذلك للاستفادة منهم، فهل يتم ذلك يا حكومة باسندوة؟! نتمنى ونتطلع إلى ذلك.
حقيقة ربما يجمع عليها الكل، ألا وهي أن كل محافظات الوطن اليوم أمام جملة من المشاكل والتحديات والهموم في ظل الأحداث والمحطات الصعبة والمؤلمة التي مر بها اليمن خلال أكثر من عام ونيف، واليوم يتطلع الجميع إلى تغيير جاد وحقيقي تدور عجلته في هذه المحافظات وتشمل كل الجوانب دون استثناء، وعلى حكومة الوفاق الوطني تقع المسؤولية الكبرى في توجهات صحيحة وهادفة وأن تستفيد من الأخطاء والتراكمات السابقة بما يعيد الابتسامة والثقة لمواطن يعاني ويعاني من فساد وفاسدين ومتعيشين أكلوا الأخضر واليابس حتى صارت خزينة الدولة ومؤسسات ومرافق الدولة خاوية على عروشها، توجهات صحيحة وهادفة يجب أن تسخر فيها المساعدات الممنوحة لليمن من قبل الأشقاء والأصدقاء بما يعيد عجلة التنمية إلى مكانها الصحيح وبما يلبي حاجات المواطن اليمني في التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب والمشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية والحياة المعيشية الكريمة والاستتباب الأمني والاستقرار الاقتصادي إلخ.. اليوم حصحص الحق ويجب أن تتحول كل محافظات الوطن إلى ورش عمل ويجب أن يحاسب كل مسؤول يثبت ضده فساد مالي وإداري ومثلما يقال مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، والتغيير الذي ينشده أبناء السعيدة دفع ثمنه غالياً بقافلة من الشهداء والجرحى والمعتقلين بثورة شعبية سلمية أذهلت العالم، فهل وصلت رسالتنا يا أستاذ/ باسندوة؟!.
آمال كبيرة للمواطن:
الأستاذ/ عبداللطيف سعيد علي الرهوي – شخصية سياسية واجتماعية تحدث عن جانب مهم من آمال وتطلعات المواطن اليوم- قائلاً: حقيقة نتطلع خيراً في حكومة الوفاق الوطني، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية التي أفرزها مؤتمر الرياض للمانحين، آملين من المؤتمر القادم للمانحين والذي سيعقد في نيويورك في 27 سبتمبر القادم، أن يخرج بما يتطلع منه وإن جئنا للآمال فهي كثيرة لدى المواطن في كل محافظات ومديريات ومناطق اليمن في جنوبه وشماله، وطبعاً اليمن وخلال سنوات طويلة ونتيجة للسياسات الخاطئة وأمور الفساد والسلبيات الكثيرة أصبح بلداً يحمل مشاكل لا أول لها ولا آخر في الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والفقر والبطالة والتنمية...إلخ، نحن لا نريد وزارة التربية والتعليم تأتي لتقول لنا إنها بنت في هذا العام 50 مدرسة مثلاً، بل نريد منها أن تقول لنا ماذا حققت في موضوع تطوير التعليم وكذلك الأمر بالنسبة للجوانب الأخرى؟! وعبر صحيفتكم الغراء نأمل ونتطلع إلى أن يتم إيلاء مديرية سرار/يافع وبقية مديريات يافع الرعاية والاهتمام مع حجم المعاناة الموجودة في هذه المديرية رسالة عاجلة إلى الحكومة وإلى وزير التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية، سرار تعاني بشكل خاص والمواطن في سرار وفي بقية مديريات يافع من أوضاع مأساوية، أما فساد المسؤولين فحدث ولا حرج.
خنفر وآخر المستجدات:
محافظة أبين واحدة من المحافظات المتألمة والمتطلعة إلى واقع جديد ومستقبل مشرف، بل إننا نستطيع القول إن هذه المحافظة هي المتضرر الأكبر خلال الأشهر الماضية ويجب على الحكومة أن تكون حاضرة وبشكل فعلي في هذه المحافظة المنكوبة، وإن جئنا لنرى حال وواقع مديرية خنفر جعار - كبرى وأهم وأبرز مديريات أبين وآخر مستجدات هذه المديرية- فنستطيع القول إن تعيين الأخ الدكتور/ محمود علي عاطف الكلدي – مديراً عاماً لمديرية خنفر جعار- جاء كخطوة هامة وبارزة لاقت استحسان مواطني خنفر جعار لعدد من الأسباب أبرزها ما يحظى به الدكتور/ الكلدي من احترام وحب لدى مواطني المديرية ونخبها السياسية والثقافية والاجتماعية، والسبب الآخر هو أن هذه الخطوة جاءت في ظل فراغ إداري وغياب للسلطة المحلية خلال أكثر من عام ونيف جراء الأحداث المؤسفة، والسبب الثالث هو أن مصالح المواطنين معطلة منذ هذه الفترة، ما أفرز ويفرز واقعاً مريراً ومؤلماً وتطلعاً لعشرات الآلاف من أبناء مديرية الخير والعطاء.. أن تضطلع حكومة الوفاق بمسؤولياتها وواجباتها في استكمال توجهات إعادة هيبة الدولة والأجهزة الأمنية إلى هذه المديرية التي تمثل المركز الاقتصادي والزراعي الأول في أبين، ويأمل المواطن إلى عودة الحياة الطبيعية وعودة المرافق الحكومية للعمل وعودة عجلة التنمية وموضوع التسليم والاستلام بين المدير العام السابق والمدير الجديد.
واقع مستجد:
وفي هذا السياق عن خنفر ووفقاً للإمكانيات الشحيحة المتاحة بدأت حملات للنظافة في عدد من مناطق جعار وما جاورها، إضافة إلى البدء بحل بعض مشاكل الصرف الصحي والبدء في عمل التجهيزات والمعالجات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2012-2013م وغير ذلك من الأمور الأخرى وفي ظل هذا الواقع المستجد وبعد عودة عشرات الآلاف من المواطنين إلى مدن ومناطق وقرى خنفر عادت الخطوط الأرضية "الاتصالات" إلى معظم مناطق خنفر جعار بعد إصلاحات للخطوط المتضررة، ومن واقع ما وجدناه أثناء جولتنا الصحفية في عدد من مناطق جعار أعرب عدد من مواطني خنفر جعار عن استيائهم من فوايتر الكهرباء وما حملته هذه الفواتير من مبالغ خيالية غير مقدور على سدادها، مبالغ تأتي لتثقل كاهل هؤلاء المواطنين العائدين من جحيم النزوح وما أفرزه هذا النزوح من أضرار مادية ومعشية على هؤلاء المواطنين.. مشكلة تحتاج إلى حل وإعادة نظر وبعرض هذه المشكلة على المدير العام الحالي الدكتور/ محمود علي عاطف الكلدي، أشار إلى أنه وبعد تسلمه فعلياً للمديرية سيقدم مقترحاً للمحافظ وذلك بإعفاء مواطني خنفر من فواتير الكهرباء للفترة من إبريل 2011- يونيو 2012م ولعل هذه الفترة المشار إليها كانت فترة مؤلمة وقاسية لما فيها من أحداث مؤسفة ومواجهات عسكرية، إضافة إلى مقترح مدير عام المديرية نرفق مناشدتنا أيضاً لمحافظ المحافظة بهذا التوجه لفواتير الكهرباء والمياه والتلفونات الأرضية، وأناشد شخصياً بإعادة خط تلفوني الأرضي المنزلي والتلفونات الأرضية المنزلية لمنطقة الحافة، الكهرباء، جعار ولبقية المناطق الأخرى.
كما نناشد الحكومة والمحافظ بتكثيف العمل لإعادة النازحين إلى زنجبار وما جاورها واستكمال برامج العمل في الكهرباء والمدارس وغيرها من الجوانب الأخرى، آملين أن نكون قد وفقنا فيما طرحناه وإلى موضوع آخر إن شاء الله.