حذرت شخصيات اجتماعية ومحلية في محافظة إب من مخطط إجرامي يستهدف أمن المحافظة ويسعى لإثارة الفوضى وإدخالها في دائرة العنف والاقتتال وحملت تلك الشخصيات الجهات الأمنية والسلطة المحلية المسئولية الكاملة لمواجهة ذلك بالتعاون مع الأحزاب والمنظمات المدنية..
 يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أوضاع المحافظة إلى الحد الذي لا يطاق في مختلف جوانب الحياة؛ جراء ما تتعرض له مؤسسات الدولة من فساد مالي وإداري وصل حد الذروة وعلى علم واطلاع السلطة المحلية دون رقيب أو حسيب.
صمت وتجاهل
وفي ظل صمت وتجاهل قيادات فروع المشترك وعجز مختلف المكونات الثورية المختلفة, خاصة بعد فشل الاتفاق المبرم بين فروع المشترك وحزب المؤتمر والسلطة المحلية, ليصل الأمر في نهايته إلى إشعال فتيل النار والبدء في استهداف رجال الأمن بالقتل وفي وضح النهار كما حدث في نهاية الأسبوع المنصرم بمنطقة المعاين, عندما أقدمت عناصر مسلحة على قتل ضابط أمن القسم الجنوبي عبده ناجي وإصابة الجنود ولاذت بالفرار.. هذه الحادثة التي قال مراقبون إنها أدخلت المحافظة في منحى خطير جاءت بعد يوم واحد من اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ الحجري وتصريح مدير الأمن العميد/ فؤاد العطاب عن جهود رجال الأمن بالمحافظة والتي وصلت إلى أكثر من (90%) فيما يخص إلقاء القبض على متهمين بالقتل أو شروع بالقتل - حد قوله, رغم أن الحالة الأمنية في المحافظة لا تتوافق مع تصريحات العطاب.
اقتتال
ففي مديرية السبرة لا يزال الاقتتال مستمراً بين طرفين متنازعين حول حصن الصيحار ووصل الأمر إلى أشهر دون أن يحرك أمن إب ساكناً، وكذلك هو الحال داخل مركز المحافظة وبقية المدن الثانوية, حيث انتشار ظاهرة السرقة للمحلات والسيارات واستمرار إطلاق النار والتجوال بالسلاح داخل المدن وفي الأسواق الشعبية, ناهيك عن ممارسات البلطجة من قبل بعض المشائخ تجاه المواطنين كما حدث في ذي السفال أو ما يجري بمديريات العدين وغيرها, إلى جانب أعمال التقطعات الشبه يومية على خطوط المحافظة وخاصة على طريق العدين – الجراحي.. وهذا لا يعني تجاهل الدور الكبير الذي يقوم بها رجال الأمن بالمحافظة , إلا أن الشطحات الإعلامية لم تعد مقبولة في وضع استثنائي تشهده البلاد بشكل عام, وإلا فإن سجون شيخ العدين ليست بحاجة إلى بلاغ رسمي بعد الحملة الأمنية التي نفذتها الدولة منتصف تسعينيات القرن الماضي.
إفشال مخططات
إن ما يتمناه المواطن في إب من الأمن هو إفشال أي مخططات تستهدف الأمن وتسعى لإدخال المحافظة في دائرة الفوضى والعنف والاقتتال ,خاصة بعد تولي العطاب إدارة الأمن والذي تقول عنه قيادات مؤتمرية إنه محسوب على اللقاء المشترك أو حزب الإصلاح.. ولذلك بدأت صحيفة (اليمن اليوم ) تدق طبول الحرب في تحقيق نشرته يوم الخميس 27/9/2012م العدد رقم [122] تحت عنوان (إب بين عهدين ) حذرت فيه من سقوط المحافظة بيد القاعدة وتجاهلت تحركات تقوم بها جماعة الحوثي في بعض مديريات المحافظة, وقد شمل التحقيق مقارنة وضع المحافظة قبل وبعد الثورة الشبابية السلمية وبالذات الجانب الأمني, وكأن الثورة الشبابية قد مر عليها عدة أعوام , وأن شيخ الجعاشن وميليشياته ومغتصبي الأراضي وغيرهم من أنصار الثورة الشبابية, مع أننا ندرك جميعاً أن الأمن مسئولية الجميع وفي المقدمة المحافظ؛ باعتباره رئيس اللجنة الأمنية..
وما تمر به المحافظة فيما يخص الجانب الأمني لا يختلف كثيراً عن الجوانب الأخرى ومما لا شك فيه أن هنالك الكثير من القضايا الأمنية لها علاقة بسلبيات ومخالفات,وقصور وسوء الأداء في المرافق الأخرى كالأوقاف والبلدية والتخطيط وغيرها, وعلى سبيل المثال التربية والتعليم في المحافظة..
التعليم
ذلك القطاع الهام والذي أصبح شكلياً و فارغ المحتوى والهدف؛ جراء الفساد المالي والإداري الذي ينخر مكاتبه منذ سنوات دون استشعار للمسئولية وخطورة ما يتم على مستقبل البلد وأبنائه, حيث وصل الفساد والرشوة والوساطة إلى داخل الفصل الدراسي ودفاتر الاختبارات وغيرها, ناهيك عما يجري في أروقة مكتب التربية والتعليم في المحافظة وبصورة علنية وكأنك في سوق حراج لبيع الخردوات وليس داخل نواة المؤسسة التعليمية, ففي الوقت الذي كنا نشكو فيه بالسابق من انقطاع المعلمين بالمئات على مستوى المديرية الواحدة وكذا لجوء مدراء المدارس في المدن للتعليم بالبدل وغير ذلك من المخالفات.. يعاني تربية إب منذ عدة أشهر من إسهال شديد وحاد في إصدار قرارات الموجهين والمشرفين والإداريين بصورة مخالفة وغير قانونية؛ ليتفاجأ المتابع بأنه ليس ميناء عدن والمنطقة الحرة والغاز المسال من تم عرضهم وبيعهم بالسوق السوداء, بل إن مستقبل أبنائنا وحتى عقولهم تعرض هي الأخرى للمزاد العلني ما دام هنالك من يشرع لذلك ويضيف طابوراً من الانقطاع المقنع عن العمل (موجهين- مشرفين-إداريين .. وغير ذلك ) إلى الطابور السابق.. ولعل الصورة التي التقطت داخل أحد فصول مدرسة صلاح الدين وسط مدينة إب خير شاهد على حال التعليم بالمحافظة وكون هذه المدرسة ليست في منطقة نائية بالقفر أو العدين وغيرها بل وسط مدينة إب , وللعلم فإن هذه المدرسة سبق وأن تحولت إلى (مرباع) لبيع المواشي والأغنام وبتوجيه من قبل قيادات في تربية إب وتناولنا ذلك قبل عامين ليبقى الواضع كما هو عليه بل وإلى الأسوأ, حيث دخلت القاذورات وأعلاف الأغنام إلى الفصول ولا ندري بأي وجه يدخل المدرس مثل هذا الفصل وتقام الحصص الدراسية ويشرح الدرس؟!.. علنا قد نجد الإجابة لدى مدير التربية والتعليم ومدير مديرية الظهار.
والمخجل اليوم أنك تجد مسئولي المحافظة الذي لا يزالون يعبثون بخيرات المحافظة ومشاريعها وإيراداتها وكل جميل فيها, هم اليوم من يتباكون على نظام فاسد ويتحدثون حول (إب بين عهدين ) متناسين أن المسئولية تقع على عاتقهم حسب النظام والقانون والعرف ما داموا في أعلى هرم السلطة المحلية, فالثورة الشبابية السلمية التي شهدتها البلاد وأبقتهم في مناصبهم ليست من نهب إيرادات صندوق النظام والتحسين وليسوا الشباب أو أحزاب المشترك من تسببوا بتعثر مشاريع العيد السابع عشر وغيرها من مشاريع المحافظة.. وما إن ثار الشعب اليمني تجاه النظام السابق حتى جعل هؤلاء من المحافظة ومرافقها الحكومية محلات فيد للنهب والمخالفات والتجاوزات والفوضى والرشاوى والتعيينات المخالفة والغير قانونية والصرفيات المخالفات مثل (الخمسة ملايين للسياحة)والاعتمادات الوهمية مثل (المائة مليون الخاصة بمؤسسة المياه ) وغيرها من الفضائح يجمعهم شعار واحد (انهب قدر ما تستطيع فإنك راحل ) مستغلين بقائهم في تلك المرافق لممارسة المزيد من ذلك, ولم تسلم منهم حتى جبال وهضاب السدة ويريم والعود التي قاموا خلال السنوات الماضية بنبشها وسرقة الآثار التاريخية التي تعود لآلاف السنين.
 وقد شهدت العديد من المواقع الأثرية في مديريات يريم والسدة والقفر والنادرة والرضمة العديد من الاعتداءات خلال العامين الماضيين من خلال الحفر العشوائي لتلك المواقع على أيدي نافذين وأعوانهم, مستغلين بذلك الظروف الاستثنائية, وكبار مسئولي إب يعرفون تلك الشخصيات بالاسم وكذلك الأمن والنيابة وسبق تورطهم في حوادث سابقة؛ ليدفع ثمنها الصغار ويفلت منها الكبار.