شهدت معظم محافظات الجمهورية اعتصامات سلمية ووقفات احتجاجية أمام دواوين المحافظات دعت لها نقابتا المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية للمطالبة بإيقاف القرارات العبثية في حقل التعليم وضرورة وضع معالجات تكفل استقرار العملية التعليمية، حيث يطالب المعلمون بإيقاف الاستقطاعات والخصميات التي تطال مرتباتهم تحت أي مسمى ومحاسبة الفاسدين وإقالتهم، إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء 2006 بشأن بدل المناطق النائية، وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي اقتطعتها وزارة المالية.. إلى التفاصيل في هذا الرصد..

نظمت نقابات التعليم في محافظة إب صباح يوم أمس اعتصاماً سلمياً أمام مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة بحقوق المعلمين استناداً إلى قانون الأجور والمرتبات,وإيقاف القرارات العبثية التي صدرت في الحقل التعليمية والتربوي بالمحافظة ووضع المعالجات الكفيلة باستقرار العملية التعليمية،حيث توافد المعلمين والمعلمات من مختلف مدارس المحافظة للمشاركة في الاعتصام الذي ألقيت فيه العديد من الكلمات التي أكدت على قانونية مطالب المعلمين المركزية منها والمحلية.
وفي بيان صادر عن الاعتصام - حصلت الصحيفة على نسخة منه- دعا المعتصمون كافة الجهات الرسمية المعنية إلى سرعة تنفيذ مطالبهم ومنها إيقاف كافة الخصميات والاستقطاعات التي تطال مرتبات المعلمين وتحت أي مسمى وإيقاف الإجراءات التعسفية والغير قانونية التي تطال المعلمين وبمسمياتها المختلفة, كذلك إيقاف العبث بالعملية التعليمية ومحاسبة الفاسدين وإقالتهم ومعاقبة من يعتدون على الحرم المدرسي التربوي, وإقالة الفاسدين الذين ينخرون في جسد العملية التعليمية, كذلك إيقاف القروض والتقسيط على المعلمين لما فيه من ضرر عليهم ،وأيضاً المطالبة بتشكيل لجنة تشرف على عملية التدوير الوظيفي تكون نقابات التعليم شريك فاعل فيها بحيث لا يعاد تدوير الفاسدين وتغييب الكفاءات والقدرات التربوية, والمطالبة بوضع معايير واضحة وعادلة للمعلمين الذين يتم توزيعهم في المديريات البعيدة عن مديرياتهم ، هذا إلى جانب العديد من المطالب المركزية.
وشدد المعلمون على ضرورة تنفيذ تلك المطالب حتى لا تتوسع دائرة الاحتجاجات وصولاً إلى مرحلة الإضراب الشامل, كما أعلن المعتصمون تأييدهم المطلق للحوار الوطني داعين إلى تمثيل كافة فئات وشرائح المجتمع في هذا الحوار.
معلمو الحديدة يطالبون بصرف حقوقهم الموقوفة
فيما نفذ المئات من المعلمين بمحافظة الحديدة يوم أمس الأربعاء أمام ديوان المحافظة اعتصاماً احتجاجياً للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م ،والإفراج عن التسويات الوظيفية مع فوارقها الزمنية للموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية في السنوات الأخيرة والترقيات ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهون والإداريون وموظفو محو الأمية ومدارس القرآن الكريم .
وفي الاعتصام ردد المعتصمون شعارات مختلفة، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية، وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي اقتطعها وزير المالية.
وفي تصريح للصحيفة ،قال الأستاذ طارق سرور نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة : إن مُعاناة المعلم ما زالت متواصلة ،وحذر سرور من تجاهل الجهات المختصة لهذه المطالب المشروعة، مشيراً إلى أن الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية ستستمر ابتداء بالإضراب الجزئي والإضراب الكامل وصولاً إلى الإضراب المفتوح في كافة مديريات المحافظة وحمل سلطة المحافظة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة مسؤولية عدم التجاوب مع هذه المطالب ومتابعة الجهات المعنية.
معلمو لحج يطالبون بحقوقهم وإقالة الفاسدين
كما احتشد المعلمون في محافظة لحج أمام مبنى المحافظة، مطالبين بحقوقهم التي حرموا منها منذ سنوات وقال نقيب المعلمين في المحافظة غالب محمد السميعي في كلمته : إنه من المؤسف أن يظل المعلم يلاحق الحكومات المتتابعة مطالبا بحقه دون أن يجد أي تجاوب ، وأكد بأن المعلم في بلادنا لم يستقر بعد وضعه الاقتصادي ومازال مهمشاً في كل شيء وأنه لم تمثل فئة المعلمين في لجنة الحوار الوطني التي شكلت مؤخراً، و شكر نقيب معلمي لحج المشاركين في الاعتصام مؤكدا أن هذه الفعالية ما هي إلا تدشين لاحتجاجات قادمة ستصل إلى الإضراب الشامل في حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين ،وقد تضمن بيان الاعتصام عددا من المطالب منها :تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، ومعالجة الاختلالات التي صاحبت تنفيذه و صرف علاوة العام 2011م مع فوارقها، وإطلاق فوارق العلاوات السنوية للفترة من 2005 إلى 2010م.وصرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين والمستشارين ، بأثر رجعي، وإطلاق التسويات والترقيات الوظيفية و تنفيذ قرار بدل مناطق نائية ورفع نسبته إلى 75 % في حده الأعلى و إلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام،و تغيير الأفراد الذين ثبت فسادهم في الإدارات التربوية في المحافظة والمديريات .وصرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات 34ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006حتى أغسطس 2007م،وصرف الامتيازات الوظيفية مثل الحوافز والإضافي والمكافآت وبدل السفر والتنقل والحقوق الصحية والسكنية،ومعالجة مشاكل المنقولين،وتسوية أوضاع التربويين قبل إحالتهم إلى التقاعد بما يضمن حقوقهم كاملة، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية. ووقف استقطاع خمسين ريال من الرواتب تحت بند نقابة والذي يذهب لجيوب الفاسدين ،و حل قضية الموجهين العاملين في الميدان و إعطائهم قرارات التوجيه وصرف مستحقات من لم يتسلمها ،وترتيب وتسوية أوضاع المعلمين الجدد وضم مرتباتهم إلى الكشوفات المالية في الحاسب الآلي وسرعة صرفها و أن تشارك فئة المعلمين في الحوار الوطني كضمانة أساسية لإصلاح التعليم وحل قضايا المعلمين ، وقد رفع المعلمون لافتات قماشية وورقية بمطالبهم وسلمت قيادة النقابة نسخة من مطالب المعلمين إلى قيادة السلطة المحلية في المحافظة.
معلمو ومعلمات عدن ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم
على نفس الصعيد،أيضاً نفذ معلمو ومعلمات محافظة عدن أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية وصرف العلاوات السنوية لعام 2011م مع فوارقها، وإطلاق فوارق العلاوات من سنة 2005م – 2010م ،ورفعوا لا فتات توضح فيها مطالبهم, مطالبين بمنح العلاوات والبدلات والترقيات والتسويات باعتباره حق قانوني ثابت، كما أكدوا على أنصاف المعلمين المتقاعدين وزيادة مرتباتهم رداً للجميل الذي قدموه للوطن .
معلمو ذمار
وفي ذمار اعتصم المئات من المعلمين أمس أمام بوابة المحافظة، في إطار بدء احتجاجات المعلمين في عموم محافظات الجمهورية، مرددين هتافات مطالبة بمستحقاتهم المالية،وطالب المعلمون المعتصمون بسرعة تحقيق مطالبهم في صرف حقوقهم وتسوية أوضاعهم، ودعوا قيادة السلطة المحلية إلى إيصال مطالبهم إلى الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، ووزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية، وفي الاعتصام الذي دعت إليه نقابات التعليم، قال نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة ذمار محمد أبو عاطف، إن المعلمين باعتصامهم يدشنون فعاليات النضال الحقوقية، ونيل الحقوق المسلوبة، المتمثلة بطبيعة العمل والتسويات والعلاوات، التي حُرم منها المعلمون.
وأضاف لـ "أخبار اليوم": دشنا هذه الاحتجاجات أمام مقرات السلطة المحلية بالمحافظة، ونتمنى أن لا يضطر المعلمون للوصول إلى مرحلة الإضراب الشامل في حال لم تستجب مطالبهم.
وقال إن مندوبين عن المعتصمين وممثلي نقابات التعليم التقت أثناء الاعتصام مع وكيل أول محافظة ذمار الشيخ يحيى الشايف، ووكيل المحافظة، محمود الجبين، بحضور نائب مدير مكتب التربية سعيد الغابري، حيث طرح مطالب المعلمين، وأكد أبو عاطف أن وكلاء المحافظة أبدوا استعداد السلطة المحلية في تبني مطالب المعلمين على المستوى المركزي، وتحرير مذكرات إلى الجهات المعنية في الحكومة، ومتابعتها من أجل حصول المعلمين على حقوقهم,
وأشار إلى جملة من مطالب التربويين على مستوى المحافظة، والتي تم مناقشتها في اللقاء، وتم التوجيه من قبل وكيل أول المحافظة بإيقاف صندوق التكافل الاجتماعي، الذي قال أبو عاطف أنه صندوقاً وهمياً، يخصم لصالحه الملايين من مرتبات المعلمين، وتذهب إلى جيوب فاسدين.
كما تم التوجيه بإيقاف الاستقطاعات الغير قانونية من مرتبات المعلمين التي تتم تحت مسمى "اشتراكات نقابة" فيما نوقشت قضية الاستقطاعات التي طالبت مئات المعلمين العام الماضي، تم الاتفاق على تحرير مذكرة لوزير التربية، لإدراجها ضمن التعويضات.
كما طرح في إلقاء معالجة مشكلة 100 موجه تم احتجاز ملفاتهم في مكتب المحافظ، وأبدت السلطة المحلية استعدادها لبحث مشكلة هؤلاء الموجهين وحلها.