هناك إجماع ثوري شعبي على إقالة الفاسدين ورفع الحصانة عنهم محاكمتهم، فهل تبادر القيادة السياسية المنتخبة من الشعب إلى الاستجابة لتلك المطالب المشروعة أم ستظل تراهن على قرارات التغيير والتدوير الصادرة بين الحين والآخر بشكل بطيء على الرغم من ظهور مؤشرات خطيرة تؤكد ضرورة الإسراع في هيكلة الجيش وإقالة رموز العائلة وزبانية النظام السابق من قيادة المؤسسات العسكرية والمدنية.
 من ابرز تلك المؤشرات هي المعلومات التي كشفتها مؤخراً صحيفة الشرق السعودية عن اعتقال أكثر من 15 جندياً من قوات الأمن المركزي التي تتولى حماية العاصمة صنعاء بموجب أمر من اللجنة العسكرية بعد أن قام هؤلاء الضباط بترديد شعارات الحوثيين داخل طابور المساء وهو الأمر الذي يثير المخاوف من تزايد اختراق الجماعات المسلحة والمتشددة للقوات المسلحة بتسهيلات من القوى الرافضة للتغيير نزولاً عند رغباتها في تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية.
بالإضافة إلى ما سبق قال محمد عبدالعظيم الحوثي في حوار مع صحيفة الجمهورية الأسبوع الماضي إن حزب المؤتمر الشعبي العام كله مع الحوثي وإن أتباع صالح يمكنون جماعة عبدالملك بإدخال الشعار إلى محلاتهم حتى في عرض بيت أحمد علي عبدالله صالح وإن علاقة عبدالملك الحوثي بالرئيس السابق علاقة قوية وقد دعمهم باعتماد مبلغ شهري وقدره أربعمائة ألف ريال منذ عشرين سنة وأن صالح في الحرب أعطاهم مالاً كثيراً لتوقيف الحرب من أجل الانتخابات وقد أرسل الشامي إلى صعدة وأنفق عليهم إنفاقاً كبيراً، بعضهم أعطاه خمسين ألف دولار وبعضهم مائة ألف دولار وقد سلمهم علي عبدالله صالح السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف وأعلن أنه لا فرق بينهم.
في السياق ذاته قالت صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء الماضي إن الأجهزة الأمنية اليمنية ضبطت شحنة سلاح وصواريخ ومعدات عسكرية جاهزة للاستخدام كانت قادمة من إيران إلى جماعة الحوثيين بمحافظة صعدة.. وكشفت المصادر عن ضبط سفينة شحن محملة بمعدات قادمة من إيران في ميناء الحديدة بهدف نقلها إلى ورش إعادة تجميع الصواريخ في مناطق جبلية يسيطر عليها الحوثيون في محافظة صعدة .
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن الهدف هو نقل هذه القطع إلى ورش لتجميع صواريخ قصيرة المدى وتطويرها في مناطق جبلية يسيطر عليها الحوثيون في محافظة صعدة، مؤكدة أن خبراء حوثيين تدربوا في الخارج يقومون بتطوير بعض الصواريخ القصيرة .
وفي الوقت الذي يواصل فيه الثوار فعالياتهم الثورية للمطالبة برفع الحصانة عن صالح ومعاونيه ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب، يثور منتسبو الحرس الجمهوري ضد نجل الرئيس السابق الذي لا يزال قائداً للحرس الجمهوري للمطالبة بإقالته ورحيل الفاسدين على خلفية اتهام المحتجين قيادة الحرس بالفساد واستبدال أسمائهم لدى لجنة رصد وزارة الدفاع بأسماء مقربة من قائد الحرس، كون عائلة صالح قد فتحت باب التسجيل لآلاف الجنود لمواجهة الثورة الشعبية ولم يتم استيعابهم حتى اليوم - بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وكانت صحيفة الوطن السعودية قد كشفت في 8 أكتوبر الجاري وجود تقارب وتحالف قوي بين الرئيس اليمني السابق/ علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيين الذين سبق وأن شن عليهم ست جولات من الحرب خلال فترة حكمه السابقة لليمن وأن صالح أوفد بعض الشخصيات لتلعب دور الوسيط، أحدها وزير سابق والآخر قائد عسكري كبير مقرب من صالح، مشيرة إلى أن صالح يريد كسر شوكة حزب التجمع اليمني للإصلاح "خصمه السياسي الحالي والعدو الديني الأبرز لجماعة الحوثيين عبر التحالف الثنائي".
وأوضحت الصحيفة ، أن معلومات سابقة قد أشارت إلى أن صالح منح تسهيلات عسكرية للحوثيين، من بينها أسلحة كانت بحوزة قوات الحرس الجمهوري، مما جعلهم يمتلكون قوة عسكرية أكبر من تلك التي كانوا يمتلكونها في السابق.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة في قضية هيكلة الجيش كثفت وزارتا الدفاع والداخلية الأسبوع الجاري جهودها السريعة نحو إعادة عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن، في وقت أكد فيه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أن إعادة هيكلة قوات المسلحة والأمن "جزء لا يتجزأ من المبادرة الخليجية في إطار الإصلاحات العميقة التي تعتبر من متطلبات المرحلة الانتقالية".
وتوقعت مصادر عسكرية وأمنية في تصريحات متطابقة صدور قرارات رئاسية هامة على الصعيد العسكري والأمني خلال الأيام القليلة القادمة قد تسهم في هيكلة الجيش والأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
ويتوقع أن تطيح تلك القرارات بمن تبقى من أقارب الرئيس السابق علي صالح من مناصب عسكرية وأمنية خصوصاً نجله الأكبر أحمد علي عبدالله صالح الذي يقود قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ونجل شقيق الرئيس السابق يحيى محمد عبدالله صالح رئيس أركان قوات الأمن المركزي.
وكشفت مصادر عسكرية مطلعة عن تراجع في الموقف الأمريكي إزاء التوصية بالإبقاء على قيادات عسكرية وأمنية بارزة مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مناصبها القائمة، لاعتبارات تتعلق بدواعي مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة في البلاد.
 وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن الولايات المتحدة أبدت عبر سفيرها بصنعاء جيرالد فايرستاين تأييدها لأي قرارات رئاسية جديدة سيتخذها الرئيس/ عبدربه منصور هادي للتهيئة لعملية إعادة هيكلة الجيش، بما في ذلك إعادة تسوية الأوضاع الوظيفية للقيادات العسكرية والأمنية التي كانت واشنطن توصي بعدم استهدافها بقرارات إقصاءً أو تغييراً من مناصبها الحالية على رأس الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب.
كما سبق وتحدثت معلومات عن إبلاغ صالح لنجل شقيقه يحيى بعدم العودة من العاصمة اللبنانية بيروت التي يقضى فيها إجازة "إجبارية" منذ تاريخ 25 أغسطس تحسباً لصدور قرار بإقالته من منصبه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تغير عميق في موقف المجتمع الدولي من صالح وعائلته وخروج اتهام الأخير بعرقلة العملية الانتقالية والتمرد على القرارات بشكل علني.
واجتمع سفراء غربيون في صنعاء الأربعاء الماضي في وزارتي الدفاع والداخلية بشكل منفصل لمناقشة إعادة هيكلة الوزارتين، بحسب ما نصت عليه اتفاقية نقل السلطة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن لجنة إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية عقدت اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور/ عبدالقادر قحطان وبحضور سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن ورئيس خبراء الفريق الأوروبي الخاص بإعادة الهيكلة والخبراء الأوروبيين والأردنيين.
وبدأت عملية حصر للقوى البشرية العاملة في القوات المسلحة الأحد الماضي وفق خطة أعدتها وزارة الدفاع، والتي شكلت بموجبها لجاناً كلفت بمهام النزول الميداني إلى مختلف المناطق والقوى والمحاور والوحدات العسكرية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للقوات المسلحة اليمنية، في أول خطوات إعادة هيكلة الجيش بمقتضى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي وقعت عليها مختلف الأطراف السياسية في البلاد العام الماضي.
من جانب آخر طالبت المنسقية الإلكترونية للثورة اليمنية رئيس الجمهورية سرعة اتخاذ قرارات حازمة تنقل الجيش اليمني وتعيده للشعب وأن يقوم بواجبه الوطني في إيقاف "نهب القوات المسلحة ونقل الأسلحة والمعدات في بعض الألوية إلى مخازن خاصة بنافذين ومحسوبين على النظام السابق وبعض الجماعات الإرهابية" - حد وصف بيان المنسقية.
وقالت المنسقية في بيانها: على الرئيس تقع المسئولية الكاملة في سلامة البلاد وحفظ ممتلكات الوطن والجيش ومحاسبة العابثين بأمنه واستقراره.