شارك الحزب الاشتراكي اليمني خلال يومي 13-14 نوفمبر الجاري في مؤتمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا لبناء شراكات من اجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة الاردنية عمان بدعوة وتنظيم من قبل حزب الاشتراكيين الأوروبيين والديمقراطيين الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي.
وألقى الأخ/ محمد غالب احمد- عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني- كلمة الحزب في المؤتمر الذي شارك فيه قرابة 60 شخصية سياسية وبرلمانية من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا..
ولأهمية الكلمة التي ألقاها الأستاذ/ محمد غالب أحمد "أخبار اليوم" تنشر نصها:
السيدات والسادة الحاضرون جميعاً:   
 كما هو معلوم كانت في اليمن دولتان حتى 22 مايو 1990 وبعد حروب متواصلة وحوارات طويلة ابتداء من 1970م تم اعلان وحدة اندماجية في 22 مايو 1990م عن طريق الحوار الثنائي السلمي وكان الحزب الذي امثله (الحزب الاشتراكي اليمني يحكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية "جنوب البلاد" منذ الاستقلال 1967م بصفته الوريث الشرعي للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل وتكون من اندماج عدة فصائل يسارية , وكان الشرط الوحيد للحزب قبل اعلان الدولة الجديدة هو ربط الوحدة بالديمقراطية . وجاءت الامور عكسية حيث تعرض اكثر من 150 كادرا اشتراكيا للاغتيال منذ العام الاول للوحدة قبل ان تشن حرب عسكرية مدمرة على جنوب البلاد بعد ان انتهى الفرقاء السياسيون من توقيع " وثيقة العهد والاتفاق " في هذه المدينة الجميلة عمان في فبراير 1994م برعاية كريمة واشراف شخصي مباشر من قبل جلالة الراحل الكبير الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه وتتضمن شكل الدولة الجديد والاجراءات المطلوب اتخاذها على مختلف الاصعده . وبتلك الحرب ذبحت الوحدة السلمية وتحول جنوب البلاد الى مرتع للنهب والفيد والغنيمة وتم اقصاء عشرات الاف الكوادر العسكرية والمدنية والعمال والموظفين نساءً ورجالاً والتعاونيين وتشريد قيادات حزبنا في اصقاع الارض . وساد نظام الجمهورية العربية اليمنية في شمال البلاد على جنوبها بعد تدمير كامل البنية التحتية للدولة الشريكة في وحدة 22 مايو 1990 ابتداء من 7 يوليو 1994م وهو ما سمي بيوم النصر العظيم بدخول عدن عسكرياً, وظل جنوب البلاد تحت الحكم العسكري الكامل منذ ذلك اليوم الاسود , وفي الوقت الذي كانت مدافع الحرب لازالت تشتغل وبرغم النزيف الدامي دعا حزبنا في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية 1 – 6 سبتمبر 1994م الى معالجة اثار الحرب المدمرة ونبذ منطق الحروب والعنف والى المصالحة الوطنية عبر الحوار السلمي.وظل حزبنا مع شركائه في اللقاء المشترك ينادون بالحوار لحل القضايا التي تتزايد خطورتها يوما بعد أخر ولكن دون أي تجاوب من السلطة السابقة وكانت أخر محاولة في اكتوبر 2010م حيث تم الاتفاق على خارطة طريق وأوكلت عملية صياغتها الى النائب الاول للحزب الاول ومع ذلك رفضت بالمطلق من قبل القيادة المزدوجة للسلطة والحزب الحاكم سابقا . وتم تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني من اغلبية القوى السياسية والاجتماعية صدر عنها وثيقة سميت بوثيقة الإنقاذ تضمنت رؤى ناضجة لحل أبرز المشاكل في البلاد وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحروب صعدة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية وحقوق الانسان .وبسبب تعمق الازمة ومصادرة الثورة والوحدة والجمهورية من قبل قلة متنفذة والمعاناة القاسية لسنوات طويلة, قامت الثورة الشبابية الشعبية السلمية في عموم البلاد في فبرابر 2011م كامتداد طبيعي للحراك السلمي في الجنوب الذي بدأ عام 2007م كأول ثورة سلمية في الوطن العربي والشرق الاوسط ولازالت الثورة السلمية مستمرة وشابات وشباب اليمن ورجالها من كافة فئات المجتمع لازالوا في الساحات حتى اليوم على مدى عشرين شهرا على نهجهم السلمي دون سواه .
وواجب علينا في الحزب الاشتراكي اليمني الاعتراف والقول (( إن هذه الثورة السلمية قد انتصرت من الزاوية التي تحقق فيها تحرير حزبنا من الحصار الذي فرضه عليه النظام ما بعد حرب 1994م )).. كما نؤكد اعتزازنا بدور المرأة اليمنية في الثورة حيث نالت إحدى قائدات الثورة وهي السيدة/ توكل كرمان جائزة نوبل للسلام .
السيدات والسادة : ومع زيادة حدة العنف والقتل المباشرين ضد الثوار المسالمين ورفض النظام السابق الاستماع لصوت الشعب وللأهمية التي يحتلها موقع اليمن تجاه السلم والاستقرار الاقليمي والدولي تقدم الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة عدلت مراراً وكانت آخر صيغة لها بتاريخ 21 ابريل 2011م حيث نصت على الانتقال السلس للسلطة ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية للرئيس السابق ومن عمل معه وتشكيل حكومة وفاق وطني والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة واعداد دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية.. وقد كنا أمام خيارين: إما التوقيع عليها كما هي أو انحراف الثورة عن نهجها السلمي ودخول اليمن في حرب اهلية طاحنة, فقد منحت الحصانة لمن ثار الشعب عليه أي ان الجلاد لديه حصانه بينما الضحايا ليسوا كذلك حيث لم يشار الى حقهم في جبر الضرر والتعويض, وهذا ما يتضمنه قانون العدالة الانتقالية المطلوب اصداره بأسرع ما يمكن.. كما وقع اللقاء المشترك وشركاؤه وممثلو الحزب الحاكم على الآلية التنفيذية للمبادرة التي تضمنت تحديد الفترة الانتقالية بمرحلتين تنتهي المرحلة الاولى بتنصيب الرئيس المنتخب مبكراً وتبدأ الثانية ومدتها عامان وتتضمن فترتها الأولى إجراءات هامة أبرزها إنهاء انقسام الجيش والامن ووضعهما تحت قيادة وطنية واحدة وإعادة هيكلتها لتصبح قوات تحمي الشعب والوطن ولا تحمي فرداً أو أسرة أو جماعة (لأن استمرار بقاء الجيش منقسما يعد تهديداً خطيراً للتسوية السياسية برمتها) وهذه عبارة لرئيس الجمهورية المنتخب عبد ربه منصور هادي في اخر خطاب له الاسبوع الماضي ، وهو الذي يواجه صعوبات جمه وخطيرة بسبب رفض قوى معينه الالتزام بتنفيذ القرارات التي يصدرها خاصة في الجوانب العسكرية وهو الرئيس الذي منحه الشعب اليمني قرابة 7 ملايين صوت .
وتتضمن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية ما يلي :-
دعوة رئيس الجمهورية المنتخب وحكومة الوفاق الوطني الى مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون وسائر الاحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي مع ضرورة تمثيل المرأة ضمن جميع الاطراف المشاركة.. وتنص الآلية على أن يقوم المؤتمر ببحث ما يلي :
أ – عملية صياغة الدستور بما في ذلك انشاء لجنة صياغة الدستور وتحديد عدد اعضائها .
ب – الاصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية الى الشعب اليمني للاستفتاء عليها .
ت – يقف الحوار امام القضية الجنوبية بما يفضي الى حل وطني عادل لها ويحفظ لليمن وحدته واستقراره وامنه.
ث – النظر بالقضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها اسباب التوتر في صعدة.
جـ - اتخاذ خطوات للمضي قدما نحو بناء نظام ديمقراطي كامل بما في ذلك اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والادارة المحلية .
حـ - اتخاذ خطوات ترمي للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلا .
خـ - اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها حماية الفئات الضعيفة وحقوقها بما في ذلك الاطفال والنهوض بالمرأة .
د – الاسهام في اولويات التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية افضل للجميع .
كما تتضمن المرحلة الثانية أيضاً : انشاء لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار في مدة اقصاها 6 اشهر تكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال 3 اشهر .
السيدات والسادة : كما لخصت لكم ابرز الخطوات التي التزم بها حزبنا وشركائه على طريق التغيير وتجنبا للسير نحو الانهيار والتمزق والدمار الشامل. ومن اجل الاسهام والتهيئة لإنجاح مؤتمر الحوار فأن حزبنا يدعو إلى أهمية إنجاح مؤتمر الحوار ويطرح ما يلي :
- أن يتم الحوار دون اية شروط مسبقه ومن حق أي طرف مشارك في الحوار طرح ما يراه مناسباً لمناقشته في المؤتمر.
- إن مؤتمر الحوار يفترض ان ينعقد لكي ينجح وليس لمجرد ان ينعقد فقط .
- من الصعوبة بمكان ان ينعقد المؤتمر والقوات المسلحة والامن لازالت منقسمة واقسام رئيسية منها خارج القيادة الشرعية المنتخبة من الشعب .
- وكون القضية الجنوبية هي الابرز والاكثر الحاحا للمعالجة فقد تقدم حزبنا بـ 12 نقطة يعتبر تحقيقها كمقدمة ورد التحية لأهل الجنوب وإظهار حسن النوايا في السير نحو معالجة القضية الجنوبي بكل ابعادها وتتضمن هذه النقاط ما يلي:
1- اعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسرا الى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب 1994م الى اعمالهم فورا ودفع مستحقاتهم القانونية.
2- دفع مرتبات ومستحقات من فقدو مصادر دخلهم جراء نهب وخصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها .
3- تشكيل هيئه وطنية للمصالحة والانصاف يشارك فيها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين.
4- اعادة الممتلكات والاموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 94م الخاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة ووقف اجراءات البسط والاستيلاء على الاراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق واعطاء الاولوية في الانتفاع بالأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية .
5- محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية والبدء بكبار الفاسدين والمسئولين عن نهب الجنوب واستعادة كلما تم نهبه .
6- اعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من اراضي الانتفاع وفقدان حيازتهم للأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة الى منازلهم واراضيهم .
4
7- معاملة ضحايا حرب 1994م كشهداء ومعاملة الجرحى وأسر الشهداء بالتساوي بالرعاية والحقوق .
8- التواصل مع اطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي وكذا القيادات الموجودة في الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني .
9- الغاء ثقافة تمجيد الحروب الاهلية والدعوة الى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الاعلام والثقافة وازالة مظاهر الغبن والانتقاص والاقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب الذي تعرض للطمس والالغاء بعد حرب 1994م .
10- توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من اضرار جراء حرب 1994م ولما نالهم من قهر ومعاناه جراء السياسيات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب .
11- الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي ووقف كافة اشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية.
12- السماح بإعادة صحيفة الأيام وتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها وبهيئة تحريرها ورفع الحظر عن المواقع الالكترونية الجنوبية بغض النظر عن طبيعة توجهاتها.
- وفي هذا الاطار فإن حزبنا يطرح (( ان الحراك الجنوبي معادل سياسي موضوعي واي تحول نحو العنف يعد امرا خطيرا لأن مشاريع العنف كثيرة ومتداخلة والحل العادل للقضية الجنوبية يكمن في منح الشعب حقه في طرح مبادراته السياسية وعلى النخب ان تفرد في خطابها مكانا لأهل الجنوب في تقرير هذا المسار وفي ظروف يمارسون فيها مبادرتهم بدون شروط, كما أن الحوار بمشاريع سياسية يعد اكثر تأثيرا من التمسك بالتمثيل الجغرافي )) ويرفض حزبنا الوصاية على اهلنا في الجنوب من أي طرف كان كما لا يقبل لنفسه ان يتجه بالجنوب وقضيته العادلة نحو المجهول المخيف .
السيدات والسادة : لقد اصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة فنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في الاعداد للنظام الداخلي للمؤتمر وهيئاته ولجانه المتخصصة ولكن نجاحها مرهون بتوقف نشاط الاطراف المعيقة للمبادرة واليتها التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني, وتتحمل الدول الراعية مسؤوليتها تجاه هذه الجهات استناداً إلى قراري مجلس الامن رقم 2014 و 2051.. وتحتل المرأة موقع نائب رئيس اللجنة وموقع الناطق الرسمي لها. وقد اعتمدت هذه اللجنة النقاط الاثني عشر المشار اليها بالإجماع مع 8 نقاط بشأن حروب صعدة والجوانب الاقتصادية ورفعت هذه النقاط العشرين إلى الأخ رئيس الجمهورية لإصدار القرارات الخاصة بها.