حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أمس الجمعة مما أسماها «هشاشة العملية الانتقالية» في اليمن، التي تحدق فيها مخاطر كبيرة.
وقال بن عمر في البيان الذي أصدره المبعوث الأممي بمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة - و حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- إن العملية الانتقالية ما تزال مهددة «من الذين لم يدركوا بعد أن التغيير يجب أن يحدث الآن».
وأضاف البيان إن نجاح الحوار يتطلب «خطوات جريئة لطمأنة جميع اليمنيين بتحقيق تطلعاتهم وآمالهم».
وقال إن العملية الانتقالية في اليمن تمر بمرحلة دقيقة مع مشارفة التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني على نهايتها.
ودعا كافة القيادات السياسية واللجنة الفنية المسئولة عن التحضيرات للحوار إلى «حل القضايا المهمة العالقة، باعتبار ذلك ضرورة ملحة جداً لإطلاق المؤتمر وإعطاء جميع المكونات الفرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه البلاد».
وقال المبعوث الأممي إن الحوار الوطني ملك لليمنيين وبقيادة يمنية، وسيكون مهماً لتأمين مستقبل اليمن الديمقراطي وتحديد هويته المستقبلية.
وأضاف: «لقد كان مصدر إلهام عميق لنا أن الشباب و المجتمع المدني و النساء وجميع الفعاليات السياسية الأخرى الممثلة في اللجنة الفنية التحضيرية للحوار يشاركون جميعاً بروح بناءة"، معتبراً ذلك وبحق بداية اليمن الجديد».
وتابع: «المطلوب الآن هو الانتهاء سريعاً من التحضيرات تكريساً لمساهمة اللجنة في العملية الانتقالية».
وفيما يلي نص البيان:-
"يصادف اليوم الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية نقل السلطة في اليمن بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وقد تطلب الطريق نحو توقيع هذه الاتفاقية شجاعة ومثابرة من قبل جميع الأطراف، ولن يكون المضي قدماً أقل صعوبة. لكني واثق من نجاح جهودنا المشتركة لدعم الشعب اليمني المتطلع إلى مستقبل أفضل.
لقد تحقق تقدم ملحوظ خلال العام الماضي. ففي شباط (فبراير) 2011، غصت ساحات البلاد بقطاعات واسعة من الشباب المطالب بالتغيير. وتلا ذلك نزاع وانعدام للأمن كادا يضعان اليمن على شفير حرب أهلية شاملة. لكن بعدما بذلت جميع الأطراف المعنية جهوداً كبيرة، تم التوصل إلى اتفاق شامل للانتقال السياسي. ينص على:
•       إتباع نهج للإصلاحات الجذرية في ممارسة الحكم، وتصحيح أخطاء الماضي،
•       الاعتراف بدور الشباب وإتباع طريق واضح يضمن مشاركته في العملية الانتقالية وتحقيق تطلعاته المشروعة.
•       إعطاء فرصة للشعب اليمني من أجل استعادة سيادته وإقامة نظام دستوري جديد.
•       ضمان التمثيل الكامل للمرأة في هذه العملية برمتها.