قررت المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة عدن برئاسة القاضي/يحيى الأبيض ـ رئيس المحكمة ـ أمس الفصل في القضية المرفوعة من النيابة العامة لمحاكمة الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين العسكريين بمحافظة الضالع والتي تنظر فيها المحكمة منذ 2007م.
وتتهم النيابة العامة العمداء العسكريين المتقاعدين:" صالح على ناصر البيشي, الذي عين بقرار جمهوري في بداية عام 2008م نائب قائد معهد الشهيد الثلايا لتأهيل القادة بعدن، أحمد علي مثنى، علي مقبل صالح، الدكتور/عبده صالح المعطري ـ رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين بالضالع ـ سعيد أحمد الثوير، محمود عبيد البسيسي، محمد ناشر سعيد"، وذلك بتهم القيام بتظاهرات غير مرخصة والإساءة للدولة وغيرها من الاتهامات.
وفي هذا السياق علق الناشط الحقوقي المحامي/يحي المحجري ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ معتبراً محاكمة جمعية المتقاعدين العسكريين بمحافظة الضالع كيدية، نتيجة عدم التزام النيابة العامة بالقرارات الرئاسية الصادرة في 2008م بشأن العفو الرئاسي ووقف المحاكمات لنشطاء الحراك الجنوبي، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تلتزم بتلك القرارات على الرغم من قيامه بتسليم النيابة نسخة من تلك القرارات.
وأضاف بان كثيراً من النشطاء في الحراك الجنوبي قد أفرجت النيابة عنهم بموجب تلك القرارات الرئاسية إلا أن أعضاء الهيئة الإدارية في جمعية المتقاعدين بالضالع لم تقم النيابة تقم بسحب قضيتهم من المحكمة بل واصلت محاكمة المذكورين والتي من المقرر أن تقوم المحكمة الجزائية الابتدائية بإصدار الحكم في قضية.
وأكد المحامي المحجري أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، كونها تمثل قضية شعب ودولة واعترف بها في كل المحافل الدولية ودخلت بوحدة شراكة أخرى مع الجمهورية العربية اليمنية حينها إلا أنها فشلت منذ الوهلة الأولى، منذ إعلانها حسب تعبير- معللاً فشلها بسبب تعنت الطرف الآخر.
وقال إنه من أجل حل القضية الجنوبية لابد أن تكون هناك مفاوضات بين دولتين نداً بند، واعتبر المحامي المحجري الحوار وسيلة مثلى لحل القضية الجنوبية والتي ينبغي أن تكون هناك دول ترعى الاتفاق بين الدولتين وليس بين محافظة وأخرى، معتبراً ذلك من أجل حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يرتضيه أبناء الجنوب.