واصلت المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن صباح أمس (السبت) جلساتها في القضية المنظورة أمامها والمرفوعة من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن الرياضي ممثلا في

الأخوين خالد أحمد يسلم وعبدالله صالح حمود بشأن الانتخابات التي جرت في النادي.
وفي جلسة الأمس التي عقدت برئاسة القاضي انجريد عبدالله علي تم تقديم المرافعات الختامية من قبل محامي الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن الرياضي، كما تم تقديم مرافعة ختامية من قبل

ممثل الشئون القانونية المترافع عن مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشئون الاجتماعية بعدن وإدارة نادي وحدة عدن المطعون في شرعيتها، حيث وقع الطرفان على حجز القضية للحكم

وقررت المحكمة حجزها إلى تاريخ 25 ديسمبر 2012م للنطق في الحكم النهائي للقضية بخصوص انتخابات نادي وحدة عدن.
وقد طالب المحاميان علي القاضي ومختار الصنعاني النطق في الحكم النهائي في القضية، وألقي كل ما ترتب عليه من آثار مثل الترشيحات للانتخابات الفرعية والعامة وغيرها، وأيضا القي

قرار رقم (198) لعام 2012م الصادر من مكتب الشباب والرياضة بعدن بتعيين هيئة إدارية مؤقتة مخالفا للقوانين والأنظمة في ظل وجود القضية في المحكمة على النادي.
كما طالب المحاميان من المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة المختصة للنظر في قضايا التزوير والتلاعب بالانتخابات والتحايل على القانون.
من جهة أخرى ناشد أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن الرياضي وكل جماهير الأخضر العدني المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن الإسراع في النطق بالحكم العادل الذي تنتظره

الجماهير الرياضية بفارق الصبر وعودة الحقوق لأصحابها وإصدار الحكم العادل والمنصف الذي يخدم مصلحة النادي الأخضر وجماهيره الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية انتخابات نادي وحدة عدن الرياضي هي أول قضية رياضية على مستوى الوطن ترفع أمام القضاء اليمني والذي سيقول كلمته الفاصلة والعادلة من خلال النطق في

الحكم بخصوص هذه القضية التي أثارت الشارع الرياضي اليمني.