لليوم الثالث على التوالي يواصل موظفو وزارة الخارجية الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة موظفي وزارة الخارجية، حيث اعتزم كافة موظفي الوزارة مواصلة إضرابهم الشامل حتى يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، التي وجهت وزارة المالية بتحسين وضع الموظفين المعيشي في الداخل والخارج، حيث أن موظفي وزارة الخارجية يستلمون أقل رواتب مقارنة بالموظفين الحكوميين في الداخل بدون مكافآت ولا حوافز، كما أن رواتبهم في الخارج تقل عن مرتبات نظرائهم من الدول الأفريقية والأقل نمواً مما يؤدي بالدبلوماسي اليمني أن يعيش أوضاعاً مأساوية.
وفي هذا السياق قال خالد الكثيري ـ المسئول الإعلامي في نقابة موظفي الخارجية ـ إن إضرابهم مستمر ولن يتم رفعه إلا بعد تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الذي لمس بنفسه ومن خلال زيارته الأخيرة لعدد من الدول الأجنبية الوضع المادي لموظفي البعثات، وكذلك معاناة الموظفين في الداخل.
وأكد خالد الكثيري بأن نقابة موظفي وزارة الخارجية تعمل بجد على محاربة الفساد في وزارة الخارجية وأنها بالتعاون مع الجهات المعنية أحالت العديد من المخالفات التي تسيء لسمعة الوزارة والموظفين فيها، ولكنها في نفس الوقت تعمل على تحسين وضع الموظفين وأن كافة الزيادات المطلوبة هي زيادات ضمن الباب الأول لتحسين أجور ومرتبات موظفي الوزارة .
وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية، فقد أفاد محمد معوضة ـ أمين عام نقابة موظفي وزارة الخارجية ـ بأن كافة بعثات الجمهورية اليمنية في الخارج قد بدأت إضرابها المفتوح من يوم أمس الاثنين تجاوباً مع دعوة النقابة التي دعت لها من سابق، وأن هذا الإضراب لن يتم التراجع عنه إلا بعد موافقة وزارة المالية على توجيهات رئيس الجمهورية، كما أفاد محمد معوضة بأن الموظفين في الوزارة سيقومون بنقل الاعتصام يوم الأربعاء من وزارة الخارجية إلى أمام منزل رئيس الجمهورية وذلك لإيصال رسالتهم إلى فخامة رئيس الجمهورية وحتى يتم إلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
كما أفاد معوضة بأن الزيادات التي يطالب بها موظفو وزارة الخارجية هي زيادات متواضعة ولن ترهق موازنة الدولة كما يدعي البعض، بل أنها زيادات طفيفة للأجور والمرتبات التي ظلت بدون زيادة لأكثر من عشر سنوات، خاصة مرتبات الخارج على الرغم من غلاء المعيشة في كل دول العالم، إضافة لذلك فإن موازنة وزارة الخارجية يتم تخفيضها سنوياً على الرغم من تواضعها مقارنة بموازنات وزارات أخرى كالتخطيط والإعلام والإدارة المحلية وغيرها من الوزارات أو المؤسسات الحكومية الأخرى.