حذر الخبير الاقتصادي علي الوافي حكومة الوفاق الوطني من أن تقدم موازنة عشوائية وغير حقيقية لعام 2013 وقال إن ذلك سيكون آخر مسمار في نعشها.
ووافق البرلمان أمس على طلب الحكومة تأجيل تقديم الأخيرة لموازنة العام 2013م حتى السبت القادم، حيث اقترح رئيس المجلس رفع الجلسات حتى تنتهي اللجنة المختصة من مناقشة الموازنة مع الحكومة.
وكانت الكتلة البرلمانية لأحزاب المشترك التي تمثل حاليا نصف الحكومة، كانت خلال الأعوام الماضية وهي لا زالت معارضة تعترض بشدة وتقيم الدنيا ولا تقعدها إذا ما تأخرت الموازنة على موعدها ولاسيما النائب صخر الوجيه وزير المالية حالياً والمحسوب على المشترك، إلا أن هذه الكتل هذه المرة لم تحرك ساكناً إزاء تأخير الحكومة لموازنة العام 2013 ووافقت على تأجيلها.
وفيما له صلة بذلك اعتبر الخبير الاقتصادي علي الوافي في تصريح لـ"أخبار اليوم" من غير المعقول أن يلتمس الناس عذراً لحكومة الوفاق في عمل موازنة تقديرية واقعية؛ حيث قد يلتمس الناس للحكومة عذرا لعدم إنجازها كثيراً من الأمور وذلك بسبب الظروف الأمنية والسياسية، إلا أن الأمر بالنسبة لمجرد إعدادها موازنة تقديرية واقعية، فإن ذلك أمر غير مقبول حسب تعبير الخبير الاقتصادي الوافي.
وقال الوافي إن الميزانية للعام 2012م الذي يوشك على الانتهاء كانت بعيدة كثيراً عن التوقعات السليمة, مشيراً إلى أن هذا الأمر يبدو أنه صعب إعداد مشروع موازنة 2013م, كونه لا يمكن الاعتماد على المؤشرات الفعلية لـ 2012م والتي تختلف عن تقديرات مشروعها.
وفي تعليقه حول تأخير تقديم الحكومة لموازنة العام 2013م.. أوضح الوافي بأنه يبدو أن حكومة الوفاق تجد صعوبة في تقديم موازنة لا تستند إلى مؤشرات سليمة وصحيحة, مضيفاً بأن الحكومة إذا جازفت مرة أخرى في تقديم مشروع موازنة غير واقعية سيكون أمراً معيباً, مؤكداً أن الحكومة بين شقي رحى الأوضاع الحالية الفعلية والتي تطلب موازنة واقعية تختلف عن موازنة 2012م, وبين مدى إمكانية الاعتماد على الإيرادات غير الذاتية الخارجية باعتبار أن الوعود التي قطعت بالآونة والأخيرة, حيث وقد بلغت التعهدات المالية الجديدة للمانحين قرابة 8 مليارات دولار للفترة القادمة, وهي أمر يصعب الاعتماد عليها وذلك بالاستناد إلى التجارب السابقة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة وفي ظل الفشل الحكومي القائم أيضاً – بحسب الوافي.
وأضاف: بأن حكومة الوفاق الوطني يرثى لحالها في ظل هكذا وضع وإن كان هذا الوضع – بحسب الخبير الاقتصادي – لا يبرر للحكومة عدم تقديم الموازنة في الموعد الدستوري والذي يوشك على الانتهاء.
وتمنى الوافي من الحكومة تقديم موازنة تحمل في طياتها تقديرات واقعية معتمدة على مؤشرات فعلية لعام 2012م, وعلى توقعات تستند إلى حقائق ولا تستند فقط إلى الوعود والأماني, لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن تتقدم الحكومة بطلب تأجيل آخر إلى البرلمان.
وقال إنه من السهل جداً أن ترسل الحكومة بياناً مالياً يعتمد على أرقام واقعية وهذه اللا مبالاة ستكون مسماراً آخر في نعش الحكومة ـ لا قدر الله – حد قوله.
إلى ذلك وفي جلسة البرلمان أمس الاثنين تطرق النائب نبيل باشا إلى حادثة انفجار الصواريخ في قاعدة الديلمي، حيث أكد أن هذا إنما حدث بسبب غياب المهندسين والفنيين الذين هم معتصمون أمام مجلس النواب والحكومة، وطالب باشا بضرورة أن تتخذ الحكومة موقفاً جاداً لمعالجة قضايا المهندسين حتى لا تتعرض مؤسسات الدولة للدمار كما حدث في قاعدة الديلمي حينما عجز الطيارون عن إنزال الصواريخ من على الطائرة مما أدى إلى انفجارها.
وطالب باشا بتشكيل لجنة خاصة لتقصي حقائق صفقات الأسلحة القادمة من تركيا، والتي بلغت خلال 8 أشهر ما يقرب من 35 ألف قطعة سلاح.
وفي سياق آخر طالب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وزارة الداخلية بترقية وتكريم الجنود الذين قاموا بضبط شحنات الأسلحة في المنافذ والنقاط الأمنية، وأضاف" نحن في المجلس نوجه كلمة شكر وتقدير لهؤلاء الجنود، ونطالب وزارة الداخلية بتكريمهم وترقيتهم.
إلى ذلك انتقد الراعي تعامل الإعلام الرسمي مع المجلس، مقترحاً وقف بث جلسات المجلس عبر الفضائية اليمنية، وأضاف " هم يستهترون بالمجلس، حيث بثوا خبر الرئيس وبعدين الوزراء، وبعدين الجنازات وغيرها، وبعدها تطرقوا لخبر المجلس".
من ناحيته اقترح النائب أحمد الكحلاني أن يتم استدعاء وزير الإعلام لطرح الموضوع عليه بدلاً من عدم بث جلسات المجلس، وأضاف " المقترح مخالف للائحة والدستور، ولا بد من استدعاء الوزير لمناقشة السياسية الإعلامية كاملة..
على صعيد آخر قال النائب نبيل باشا إن القانون يقول بأن جلسات المجلس تكون علنية، وأكد بأن الأصل أن يكون خبر الرئاسة أولاً ثم خبر رئيس مجلس النواب ثم الحكومة، واقترح باشا حل المجلس في حال تم منع بث جلساته، لأنه ـ حد قوله ـ لم يعد له دور لخدمة الشعب إلا من خلال طلته الإعلامية.
إلى ذلك قال النائب عبد العزيز جباري إن على الحكومة أن تتعامل مع المجلس طبقاً للدستور والقانون، حيث يتم نشر أخبار رئيس الدولة ثم رئيس مجلس النواب ثم رئيس الحكومة، وأضاف " مشكلتنا ليست في الإعلام، أعتقد أننا كنواب شعب تقع على عاتقنا واجبات كبيرة، هناك الكثير من القضايا التي يتحمل المجلس مسئوليتها"، مؤكداً أن المجلس كثيراً ما يكون جزءاً من المشكلة.