أكد مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام ـ عضو في الأمانة العامة ـ أن مغادرة الرئيس السابق/علي عبد الله صالح ـ رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى روما العاصمة الإيطالية أصبحت أمراً واقعاً وأن الرئيس السابق يتجه لترتيب مغادرته اليمن خلال الأيام القليلة القادمة..
وأكد المصدر القيادي أن الرئيس السابق ـ رئيس المؤتمر الشعبي العام ـ يتعرض لضغوطات غير مسبوقة خارجية وداخلية، مؤكداً بأن عدداً من السفراء نصحوا صالح بالمغادرة إلى ما بعد الحوار الوطني.. أو أنه سيجد نفسه يتحمل بصورة رئيسية مسئولية أي انهيار للعملية السياسية وإعاقة الحوار الوطني.. وأضاف المصدر بأن الرئيس السابق صالح أُبلغ أيضاً بأن بقائه ورفض مغادرته أصبح يمثل حرجاً كبيراً أمام الرئيس هادي الذي يجد نفسه محاصراً بنفوذ صالح وخططه التي تزيد الوضع تعقيداً وحرجاً للرئيس هادي..
وكشف المصدر بأن الرئيس هادي أبلغ الدكتور الإرياني بأن استمرار إصرار صالح على البقاء وإعاقته للعملية السياسية من شأنه أن يدفع بالدولة إلى فتح ملفات لن يستطيع أحد إغلاقها. وأن ذلك إن تم فإن المسؤول هو صالح نفسه.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن هادي أبلغ الإرياني بأنه لن يسمح لأحد أن يضعه في زاوية الرئيس الفاشل أو الضعيف..
ودعا الرئيس هادي الإرياني ومعه قيادة الشعبي العام إلى تحمل مسئولياتهم في استعادة قرار المؤتمر الشعبي العام.. وإن قرارات الشعبي العام يجب أن تتخذ من مؤسساته وليس من فرد.
إلى ذلك وفي نفس السياق علمت "أخبار اليوم" من مصادر قريبة من الدكتور/عبد الكريم الإرياني رفضه العودة إلى اليمن من الولايات المتحدة التي يزورها حالياً.. وأنه لم يعد مستعداً لتحمل مسئولية تعثر العملية السياسية في الوقت الذي لا يمتلك القرار السياسي في الشعبي العام.. خاصة بعد الهجمة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من أقارب للرئيس السابق صالح وموالين له في اللجنة العامة.. التي تشهد أزمة حادة وانقساماً غير مسبوق واتهامات متبادلة وصلت حد اتهام البعض لأعضاء اللجنة العامة تؤكد مغادرة صالح البلاد بالخيانة والعمالة.
ونوه المصدر القيادي بأنه ووفقاً لتأكيد أحد الأمناء العامين للشعبي العام بأن أحد سفراء الدول العشر أبلغه بأنهم يعكفون على دراسة بدائل لضمان إنجاح العملية السياسية في حال استمر صالح وصقوره في المؤتمر على إعاقة العملية الانتقالية للسلطة وفقاً للمبادرة الخليجية ـ وأن من تلك الخيارات حل مجلس النواب والذي يمثل من خلال كتلة المؤتمر أحد العوائق لإنجاح العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية، خاصة فيما يخص القوانين التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة وفي مقدمتها قانون العدالة الانتقالية وأن حق إصدار تلك القوانين سيعود للرئيس فعلاً حتى يتم انتخاب برلمان جديد، إضافة إلى إحداث تغيير في الحكومة من شأنه أن يستبعد الوزراء المعيقين لأعمال الحكومة وقراراتها..
وأكد المصدر بأن الأمين العام المساعد أبلغ السفير الغربي بأن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تدفع نحو حرب أهلية... وأن السفير رد عليه بأن الطرف المعيق هو من سيتحمل مسئوليتها.
وتأتي هذه الأحداث وسط تأكيدات مصادر حكومية أن الترتيبات لمغادرة صالح تتم بوتيرة عالية في مقر إقامته المؤقت روما وأن زيارة نجله أحمد من أجل هذا الغرض.. غير أن المصادر الحكومية تبدي مخاوفها من أن يتراجع صالح عن مغادرة اليمن في اللحظات الأخيرة..
موضحة بأنه إن تم ذلك فإن الرئيس هادي وحكومة الوفاق والدول الراعية للمبادرة ستتجه إلى خيارات صعبة لكنها ستتم مهما كانت تبعاتها.
