شدد تقرير حديث على مطالبة صانعي القرار في اليمن بمراجعة مسار تطبيق العدالة الانتقالية والتسريع بمنظومة الإصلاحات المختلفة في مفاصل الدولة بما يواكب التطلع إلى بناء الدولة المدنية الحديثة.. جاء ذلك تزامناً مع الأحداث التغيرية التي شهدها اليمن جراء ثورة 11فبراير وبعد عام من دخول اليمن في مرحلة انتقالية بموجب المبادرة الخليجية الموقعة من الأطراف السياسية في 23نوفمبر2011م، ويُعد هذا التقرير الأول عن الإصلاح الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن، والذي يهدف لإيصال صوت المواطنين إلى صانعي القرار وتقديم رؤية عن متطلبات الإصلاح الديمقراطي في اليمن.
وقد تم إعداد هذا التقرير استناداً إلى المعلومات التي قُدمت في جلسات الاستماع التي نفذت خلال شهر سبتمبر من العام الجاري في خمس محافظات يمنية (صنعاء، عدن، حضرموت، تعز، الحديدة) كجزء من أنشطة برنامج الإصلاح الديمقراطي في المرحلة الانتقالية باليمن الذي نفذته مؤسسة تمكين للتنمية (TDF) بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأميركية (MEPI) خلال العام2012م.
حيث قدم عدد من المخصصين والنشطاء والمنظمات والجهات الرسمية والمجتمعية والشباب والمرأة إفاداتهم في جلسات الاستماع التي نفذت لأول مرة من قبل منظمة غير حكومية، مساهمة منها في تقديم تصورات للإصلاح الديمقراطي، وحول أهم المكونات والمجالات التي تحقق انتقالاً فعالاً وحقيقياً يتوافق وسمار الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
كما بينت تلك المداولات مدى الحاجة إلى مشاركة الجميع في عملية التحول وبناء اليمن الجديد والضرورات اللازمة لهذا الانتقال وللإصلاح الديمقراطي، ليأتي هذا التقرير بمفهوم شامل للإصلاح الديمقراطي بأبعاده المختلفة "السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي"، وكذلك الضرورات التي أوجبت عملية الإصلاح كمتطلبات داخلية وخارجية للتخلص من الهيمنة الفردية والعمل على بناء الدولة المدنية بمؤسساتها المختلفة.. "أخبار اليوم" تنشر ملخصاً حول هذا التقرير.. فإلى النص:

مفهوم الإصلاح الديمقراطي وأبعاده
في القسم الأول من تقرير الإصلاح الديمقراطي "الإطار النظري" أوضح التقرير أن عملية التحول الديمقراطي في اليمن منذ بدايتها الأولى للعملية عام1990م، شكلت أزمة ديمقراطية بحد ذاتها، لأنها لم تتم عبر حركة اجتماعية ولم تستند أو تطبق ما تم إقراره تشريعياً، على الرغم من تأطير هذا التحول تشريعياً بنصوص دستورية وقانونية، إلا أن ذلك لم يقترن بخطوات عملية جادة لتجذير هذه العملية في العمق السياسي والمجتمعي، وافتقرت إلى الرؤية الكاملة التي تحدد التوجهات المستقبلية لدولة الوحدة، وتمحور العمل السياسي حول حزبين أتيا على أنقاض نظامين متباينين، أعلنا الوحدة وفقاً لتوجههما السياسي، وظلا مُتمسكين بمفاصل السلطة المنقسمة خلال المرحلة الانتقالية، وأدت ذلك إلى صراعات وأزمة قادتهما إلى حرب صيف1994م.
وبالتالي أضعف مسار التحول وخيارات الإصلاح في البلد, فتفرد حزب بالسلطة الذي لم يحسن التعامل مع باقي القوى السياسية, ليصبح اليمن في تقهقر ديمقراطي, وأبرز ملامح هذا التقهقر هو تمدد لسلطة الجماعات بنهج شمولي معتمدة على القوة والغلبة والعنف, وتدار حياتنا بالقوة وليس بديمقراطية عقلانية وعادلة.
حيث أعتبر التقرير الإصلاح الديمقراطي ضرورة هامة وملحة غير قابلة للتأجيل أو الاختزال كونه ناتج عن طبيعة المشكلة السائدة والمتمثلة بغياب الديمقراطية والتي تأخذ وجهين هما:
الوجه الأول: غياب الديمقراطية على امتداد التاريخ السياسي العربي والإسلامي, وكان نتاجه ترسيخ حالة التخلف السياسي.
الوجه الثاني: يتمثل بالمطالبة بالديمقراطية, وذلك لعدم وجود تراكم في الوعي السياسي الذي يسهل عملية التحول, لتبز ثلاثة مفاهيم وهي.
الأول: مفهوم الثورة بمعنى التغيير الجذري والشامل للواقع القائم بهدف تحقيق الديمقراطية والتنمية.
الثاني: مفهوم الديمقراطية: بمعنى حكم الشعب نفسه بنفسه بهدف تحقيق أهداف الثورة وانتهاج الديمقراطية كنظام وأسلوب حياة.
الثالث: مفهوم الإصلاح الديمقراطي: كوسيط بين الثورة كفعل تغييري والديمقراطية كمطلب مجتمعي بهدف التغيير التدريجي للبنى السياسية والاجتماعية القائمة عبر الديمقراطية وليس الثورة.
وعرف الإصلاح الديمقراطي كمفهوم إجرائي بأنه "التحديث الكلي التدريجي للواقع بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بصورة واعية منتظمة ممنهجة وشاملة" وقد تكون عملية الإصلاح تدريجية على مراحل ولكنها لا تقبل التجزئة.
وأشار التقرير إلى أن هناك ضرورتان للإصلاح الديمقراطي وهي مطالب الداخل, وضغوط الخارج
محددات وعوائق الإصلاح الديمقراطي
في القسم الثاني من التقرير تناول مرجعيات موضوعية وقضايا كمحددات أساسية لاتجاهات ومسار وآليات وأهداف عملية الإصلاح وترتيب أولوياتها, وتم تقسيمها بالنسبة لحالة اليمن من الناحيتين الداخلية والخارجية كالتالي:
أولاً المحددات الداخلية:
1-   الإطار التشريعي والقانوني.
2-   المبادرات الداخلية للإصلاح الديمقراطي.
3-   الثورة الشبابية الشعبية السلمية "ثورة فبراير"
4-   التسوية السياسية.
5-   انتخاب الرئيس التوافقي.
6-   هيكلة الجيش.
7-   مؤتمر الحوار الوطني.
8-   المليشيات الخاصة.
9-   القضية الجنوبية.
10-   قضية صعدة.
11-   العدالة الانتقالية.
12-   فاعلية وكفاءة الأجهزة الخدمية.
ثانياً: المحددات الخارجية:
شكلت المبادرات الدولية كـ"إعلان صنعاء ورسالة المنتدى المدني العربي الأول الموازي للقمة العربية ببيروت وإعلان الدوحة من أجل الديمقراطية والإصلاح وثيقة الإسكندرية ومبادرات الإصلاح القطاعية ومبادرات الإصلاح الحكومية وإصلاح المبادرات الحكومية متعددة الأطراف وإعلان تونس جميعها في 2004م". محددات للإصلاح الديمقراطي كمساهمة من المجتمع الدولي لإنقاذ الأنظمة السياسية من الانهيار ومن أهم هذه المبادرات مشروع الشراكة الأورومتوسطية ومبادرة الشراكة الأميركية للإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ومبادرات منتدى المستقبل من 2005 حتى 2011م والمبادرات الموقعة مع البنك الدولي آخرها ما سمي بالإطار المشترك 2012م واتفاقية التعاون الأوروبي اليمني بشأن الإصلاح الديمقراطي المعدلة في 2004م ومن أهم المبادرات الأخيرة هي المبادرات الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011م وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم "2014" الذي حث على عملية التسوية ووقف العنف والقرارات رقم "2051" الذي نص على معاقبة من يعرقل التسوية السياسية, مؤتمرات المانحين "أصدقاء اليمن".
ثالثاً: عوائق الإصلاح الديمقراطي:
حدد التقرير تسعة بنود أعتبرها من أبرز العوائق وهي:
-   عدم ترسيخ ثقافة الحوار في الواقع الأساسي كآلية لحل كل الخلافات.
-   مبدأ المحاصصة القائم بين القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وانسحابها على التعيينات بعيداً على معايير الكفاءة والخبرة.
-   إقصاء العديد من المكونات كالشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والفئات المهمشة.
-   استمرار الانقسام في المؤسسة العسكرية.
-   يعاني النسيج الاجتماعي من التمزق نتيجة لتراكمات المرحلة السابقة.
-   استمرار وجود مراكز القوى القبلية والعسكرية وبقائها بعيداً عن طائلة القانون.
-   عدم ترسيخ تقاليد العمل المؤسسي في كافة البنى المؤسسية الرسمية والحزبية والمدنية.
-   ضعف التنشئة الديمقراطية وقلة برامج التوعية السياسية والحقوقية والمدنية أوساط المجتمع.
-   عدم اقتران الديمقراطية بحقوق الإنسان.
الرؤية المجتمعية للإصلاح الديمقراطي في اليمن:
أما في القسم الثالث من التقرير تضمن وصفاً لأهم مخرجات جلسات الاستماع حول الإصلاح الديمقراطي في اليمن, خلال الفترة الانتقالية وفقاً لأهم الأولويات في المجالات السياسية والانتخابية والقضائية والمؤسسية والاقتصادية وكذا الإعلامية والحقوقية.
أولاً الإصلاح الدستوري وسيادة القانون.
يأتي الإصلاح الدستوري في أول الاهتمامات من خلال المرحلة الانتقالية، خاصة مع اقتراب عملية الحوار الوطني التي سيتصدر أجندتها إعداد دستور لليمن الجديد, كونه العقد الاجتماعي الذي سوف يحدد شكل الدولة والنظام السياسي ونظام الحكم.
وتضمن أيضاً الإصلاحات الدستورية الإصلاحات في المنظومة القانونية
ثانياً: الإصلاح المؤسسي: في جلسات الاستماع لمجالات الإصلاح المؤسسي في ظل عملية الإصلاح الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية ثم تقديم رؤاهم على النحو الآتي:
1-   الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة.
2-   الإصلاح في المؤسسات العسكرية.
3-   إصلاح المؤسسات الحزبية.
4-   الإصلاح المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني.
ثالثاً: الإصلاح الحقوقي
ولكون الإصلاح الحقوقي يعتبر حجر أساس في الإصلاحات وضع التقرير مفهوماً له تمثل في الإصلاح الشامل لمنظومة الحقوق والحريات وتوفير البيئة الملائمة لها, من خلال إعادة النظر في التشريعات المؤسسات الرسمية والسياسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية والتغيير في ثقافة المجتمع نحو ضمان وممارسة وحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
الإصلاح في المجال الحقوقي ومتطلباته
وسيكون ذلك قبل وأثناء وبعد مؤتمر الحوار الوطني خلال المرحلة الانتقالية وأن نبدأ من التشريعات "الدستور والقوانين".
الضمانات المرجوة لإعمال هذه الحقوق.
* قدم التقرير عشر نقاط لضمان هذه الحقوق
مجالات الإصلاح الحقوقي:
أولاً: الإصلاحات التشريعية:
1-   المواثيق الدولية لحقوق الإنسان: أن على التشريعات الوطنية أن توائم مع المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
2-   في المنظومة التشريعية: هناك العديد من الإصلاحات التي طالب التقرير إدراجها في القانون.
ثانياً: الإصلاحات المؤسسية: التي يطالب التقرير بإنشائها.
ثالثاً: العدالة الانتقالية:
كان من ضمن ما طالب به المشاركون في جلسات الاستماع بأن يتم إنهاء الإفلات من العقاب, وضمان الحق في رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات, وتأمين فرص التوظيف للجرحى وضحايا السجن التعسفي وضحايا التعذيب وخرجوا بمتطلبات للإصلاح الحقوقي.
رابعاً الإصلاح القضائي:
وضع القضاء ومبادرات إصلاحه ـ متطلبات الإصلاح القضائي ـ من الناحية العملية ومن حيث التشريع ومن حيث الكادر, من حيث البنية التحتية.
خامساً: الإصلاح السياسي والانتخابي
تركزت إفادات المشاركين في جلسة الاستماع حول الإصلاح السياسي والانتخابي على القضايا التالية:
1-   شكل الدولة 2- نوع النظام السياسي 3- النظام الانتخابي.. وخرج المشاركون بمتطلبات للإصلاح السياسي والانتخابي.
سادساً: الإصلاح الإعلامي:
بناءً على ما تقدم به المشاركون، وفقاً لمخرجات جلسات الاستماع حول الإصلاح الإعلامي من خلال مظهرين أساسيين الأول: إصلاح الإعلام، بحيث يواكب عملية الإصلاحات الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية وخلال المرحلة الاعتيادية المستقبلية, والثاني: الإصلاح بالإعلام أي أن يكون الإعلام هو أداة الدولة المدنية الحديثة لتحقيق المساواة وحكم القانون وأورد المشاركون ثمان نقاط كمتطلبات للإصلاح الإعلامي.
سابعاً: الإصلاح الاقتصادي:
ركز المشاركون في جلسات الاستماع على موجبات الإصلاح الاقتصادي وأكدوا بأن أهم الجوانب التي ينبغي أن تكون على رأس أولويات الإصلاح الاقتصادي هي:
1-   مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية, 2- تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية 3- اعتماد التنمية القطاعية، 4 مراعاة الأبعاد الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية وخرج المشاركون بستين فقرة كمتطلبات للإصلاح الاقتصادي.
الشراكة المجتمعية والإصلاح الديمقراطي.
في القسم الرابع من التقرير أكد المشاركون بأنه وبدون مشاركة القوى الدافعة لعملية التغيير ـ القاعدة العريضة وصاحبة المصلحة الحقيقية وصانعة القرار ـ ستظل عملية الإصلاح ناقصة وغير فعالة، لأنه قد أدى عدم إشراكها في محاولات الإصلاحات بالسابق إلى إخفاق وفشل كل المحاولات للإصلاح الديمقراطي.
أولاً دور الأحزاب السياسية، ثانياً: دور المنظمات المدنية, ثالثاً: دور المؤسسات الإعلامية, رابعاً دور القطاع الخاص، خامساً: دور الشباب.. سادساً دور المرأة, وحدد التقرير دور كل جهة من هذه الجهات لعملية الإصلاح الديمقراطي
الرؤية المستقبلية لعملية الإصلاح الديمقراطي في اليمن "ملامح رئيسية"
جاء ذلك في القسم الخامس من التقرير، حيث حدد تسعة منطلقات كضرورة أن تغطيها عملية الإصلاح الديمقراطي في اليمن وخمسة عشرة نقطة كأولويات لتهيئة العملية "الإصلاح الديمقراطي، وبحسب التقرير فإن أولويات الحوار الوطني الذي سوف يشمل قضايا هامة رئيسية وبتمثيل ثمانية مكونات مجتمعية، فأن التقرير يؤكد على (12) نقطة من حيث المعايير والضمانات و 19 نقطة من حيث القضايا وقسم التوجه نحو الدولة المدنية إلى ثمانية محاور ورؤى هي:
1-   الرؤية الدستورية 2- القانونية, 3- القضائية 4- المؤسسية 5- السياسية 6- الحقوق والحريات 7- العسكرية والأمنية ـ 8 الاقتصادية.
ليختتم تقرير الإصلاح الديمقراطي ـ برؤى مجتمعية ـ بعدد من التوصيات التي بلغت (24) نقطة كمتطلبات ضرورية لإنجاح الحوار ضمن توصيات التقرير..

•  عدم السماح لتدابير العفو أو الحصانة التي تمنع المُساءلة

أوصى التقرير بمحاكمة المسئولين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد شباب ثورة 11 فبراير، حيث
شدد "تقرير حديث حول الإصلاح الديمقراطي في اليمن برؤى مجتمعية" على عدم السماح لتدابير العفو أو الحصانة التي تمنع مساءلة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.  
وأوصى التقرير الذي أصدرته مؤسسة تمكين للتنمية، وتضمن(24)نقطة بمحاكمة المسئولين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد شباب ثورة 11 فبراير محاكمة عادلة تضمن النزاهة والعدل دون اللجوء إلى مبدأ الانتقام ورد الفعل.
كما أوصى بانجاز المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار ومن أهمها على الصعيد المحلي تحقيق الوئام الداخلي وحل أزمة فقدان الثقة بين مختلف القوى السياسية والثورية، والتواصل الجيد مع مكونات الشعب المتعددة، بما في ذلك أنصار النظام السابق لأنهم ليسوا جميعاً أعداءً للدولة، بل هم مكون من مكونات الشعب وجزء مهم منه، من أجل إنشاء جيل يؤمن بالتعددية والديمقراطية والانفتاح وقبول الآخر وإتاحة المجال لمختلف القوى السياسية للعمل بحرية.
ومن توصيات التقرير أيضاً اكتساب النظام الجديد للشرعية الشعبية ، وتحقيق ما ينتظره الشعب منه كإعداد أو تعديل الدستور بما يحقق أهداف الثورة وإرادة الشعب ، وسن القوانين التي تضمن ممارسة الناس لحرياتهم ونيلهم كافة حقوقهم ووضع أسس المواطنة ، مع التركيز على ألا تتعالى قوى الثورة على الشعب مُشكّلة طبقة خاصة بها.
وأكد على وجوب احترام القوانين والأعراف الدولية، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وما يتعلق بمنع ارتكاب الجرائم أو الأفعال التي تستدعي التدخل الدولي، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي وقعتها اليمن بما لا يتناقض ومصالح الشعب، والتوجه لإلغاء ما يريد الشعب إلغاءه بالوسائل القانونية بعد وصول سلطة منتخبة شعبياً إلى سدة الحكم ، والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان أهمها: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، البروتكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ومن توصيات التقرير اعتماد حقوق الإنسان والديمقراطية في المناهج التعليمية، وإبعاد التربية والتعليم عن الصراعات السياسية وإصلاح النظام التعليمي وبما يعزز من تعميق قيم المواطنة المتساوية.
كما أوصى التقرير بوقف التحريض الطائفي والمناطقي؛ وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية وثقافة الثأر والدعوة إلى الانتقام على كل المستويات، بما في ذلك المناهج التعليمية ومنابر الإعلام والثقافة والمساجد.
ودعا جميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بمتطلبات الحوار الوطني والذي يُشكّل محطة سياسية وتاريخية هامة يتوقف عليها تحديد مستقبل اليمن الجديد وإنهاء حالة الصراع السياسي المحتدم منذ قيام الثورة اليمنية ، كما دعا إلى وضع إستراتيجية طويلة المدى للإصلاح المؤسسي، بحيث يتم إخضاع الوظيفة العامة بكافة هياكلها ومراتبها لشروط ومعايير علمية ومهنية..وتضمنت توصيات التقرير إعادة بناء وهيكلة الجهاز الإداري للدولة ومراجعة وظيفة الدولة لتأسيس كفاءة وفاعلية إدارية حكومية ، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نشر قيم العدالة والحرية والمساواة ونبذ العنف والتطرف والكراهية ، وتوفير الدعم الإعلامي لعملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي.
وأكد على وضع الأسس الكفيلة باستيعاب القبيلة ضمن الرؤية المنشودة للدولة المدنية ، واعتماد الحكم الرشيد في كافة ممارسات المؤسسات العامة والخاصة، وبناء نظام الشفافية والمساءلة على مستوى السلطة المركزية والفيدرالية وإصدار مدونة رسمية بشأن الخدمة العامة. وأكد على إجراء البحوث وجمع المعلومات وعقد حوارات منظمة تُفضي إلى مقترحات متفق عليها بشأن القوانين والمؤسسات العاكفة على تطبيقها ، إضافة إلى إنشاء قواعد معلومات خاصة بمتابعة عملية الانتقال والإصلاح وحقوق الإنسان والبيانات الناتجة عن مراقبة أداء السلطات الرسمية. والعمل على مكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة للحد منه خاصة في ظل الإصلاح الديمقراطي والحوار الوطني.
وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حيازة السلاح أو حمله وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك. مؤكداً على أهمية الاهتمام بالأقليات والمهمشين وإشراكهم في العمليات السياسية والتنموية.
كما أوصى التقرير بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، وقف تجنيدهم ومحاسبة كل من يقوم بذلك ،واتخاذ الإجراءات العاجلة والتدابير اللازمة لاستعادة الخدمات ، والامتناع عن القيام بأي عمل يهدف إلى حرمان السكان من الخدمات الأساسية.