أكدت مصادر برلمانية لـ"أخبار اليوم "أن كتلة المؤتمر الشعبي العام داخل مجلس النواب أعاقت أمس صدور بيان للبرلمان يؤيد ويبارك قرارات رئيس الجمهورية بشأن إعادة هيكلة الجيش.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات المؤتمر داخل الكتلة البرلمانية للحزب اعترضت على صدور بيان لمجلس النواب في جلسته أمس السبت يؤيد قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة, مما أدى إلى إعاقة صدور البيان- بحسب المصادر.
وفي هذا السياق اعتبر النائب عبد العزيز جباري في تصريح لـ"أخبار اليوم" إعاقة المؤتمر لصدور بيان البرلمان بأنه عمل لمصلحة حزبية بعيدا عن المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن بعض نواب المؤتمر يرون أن من مصلحتهم بقاء الشخصيات العسكرية التي استهدفتها القرارات، لافتاً إلى أن البرلمان سبق له وأن أيد وبارك قرارات للرئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق دون أن يطلب منه ذلك وسبق للمجلس أن أيد قرارات لم يكن هناك داع لإصدار بيان في تأييدها -حسب تعبيره.
ونوه جباري إلى أن قرارات الرئيس بشأن توحيد القرار داخل الجيش، قد حاز على معظم الشرائح والمكونات المجتمعية والسياسية في الشعب اليمني وأبدت الناس ارتياحاً لإزاحة أطراف أو جهات من الجيش كانت تمثل عائقاً أمام إعادة هيكلة الجيش.
وقال إن القضية ليست قضية أفراد ,غير أن هناك جهة ما لا ترحب بهذه القرارات وترى أنها لا تستطيع تأييدها والإقرار بها, كما لا تستطيع رفضها في نفس الوقت، مشيرا إلى أن وجهة نظر بعض نواب المؤتمر بدت معارضة لأن يؤيد مجلس النواب مثل هذه القرارات ,إلا أن الصوت الأغلب في المجلس كان مؤيداً لأن يصدر البرلمان بياناً بهذا الخصوص- حد قوله.
إلى ذلك بثت وكالة الأنباء اليمنية سبأ خبراً قالت فيه إن مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس بارك القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ــ القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي بشأن هيكلة القوات المسلحة .
وناشد مجلس النواب الأخ رئيس الجمهورية ــ القائد الأعلى للقوات المسلحة- بإصدار توجيهاته الصارمة لإلزام الجهات المعنية برفع المظاهر والمجاميع والمليشيات المسلحة وكذا النقاط العسكرية والخيام من الساحات المجاورة لجامعة صنعاء وشارعي الزراعة والدائري وميدان التحرير وأينما توجد في أمانة العاصمة أو أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية والتي أصبح لا مبرر لوجودها ,بل تعطل مصالح الناس وتضايق حركتهم ونشاطهم التجاري والاجتماعي اليومي وإلقاء القبض على مفجري أنابيب النفط والغاز وأبراج وأعمدة نقل التيار الكهربائي وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم .