طالبت النقابات العاملة في الحقول النفطية بسرعة التحقيق الفوري في كافة حالات الفساد في القطاع النفطي بما في ذلك التعاقدات المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات العامة أثناء إبرام العقود, وإنهاء كافة العقود المخالفة للإجراءات القانونية واسترداد كافة الأموال المتحصلة عنها للخزينة العامة للشعب.
وعقدت اللجنة التنسيقية لنقابات العمال في الشركات المقاولة من الباطن، العاملة في الحقول النفطية واللجنة العمالية لمكافحة الفساد في قطاعي النفط والغاز والدفاع عن حقوق العاملين بمجلس شباب الثورة الشعبية مؤتمراً صحفياً صباح أمس السبت بمجلس شباب الثورة بصنعاء، وقفت خلاله أمام المظالم والانتهاكات التي يتعرض لها العمال بالشركات المقاولة من الباطن في القطاع النفطي وما يجرى من عملية مصادرة لحقوق العمال ونهب منظم للثروة الوطنية من قبل عصابات الفساد والاستغلال من خلال التقارير والشكاوى التي تلقيناها بشأن حالات الفساد في القطاع النفطي والتي تم ارتكابها بطريقة ممنهجة ومخالفة لكافة المعايير باستغلال مواقع النفوذ في تملك الثروات الوطنية وإنشاء شركات نهب منظمة لأهم موارد البلد الاقتصادية.
وفي المؤتمر الصحفي رفع المشاركون مطالب بسرعة تثبيت موظفي الشركات المقاولة من الباطن مع الشركات الأم المنتجة بصفه دائمة، و إنشاء شركة وطنية إنشائية منافسة للشركات المقاولة من الباطن لاستيعاب عمال الإنشاء وفق أجور ورواتب مجزية وضمان كافة الحقوق الوظيفية وإلزام كافة الشركات المقاولة من الباطن بدفع أجور ورواتب مجزية لعمال الإنشاء وضمان كافة حقوقهم.
وطالبوا بدفع كافة المستحقات المالية للموظفين أسوة بزملائهم الموظفين بالشركات الأم بأثر رجعي، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لموظفي شركة انتراكس قطاع 18 صافر بصورة عاجلة وتمكينهم من أخذ كافة حقوقهم.
كما طالبوا بسرعة تمكين المهندسين الجدد للمشاركة بالتخطيط والمساهمة في تطوير مصافي مأرب وشغل الوظائف وفقاً للمؤهلات والتخصصات العلمية وضمان حيادية وحدات الجيش والأمن ومنعها من التدخل لفض أي احتجاج أو اعتصام سلمي والإفراج الفوري عن زملائهم الذين تم احتجازهم بالأمس من قبل قوات الجيش، مؤكدين أهمية حرية العمل النقابي، مشيرين إلى أن الاتحادات والنقابات العامة تحت سيطرة الأجهزة الأمنية التي دفع بأسمائها النظام السابق لحماية مصالحه لقمع مطالب العاملين بكل القطاعات.
وأمهل المؤتمر رئيس الجمهورية/عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني والجهات المعنية الأخرى أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم قبل اللجوء للتصعيد الكلي حتى شل الحركة بالإضراب الشامل بأغلب المواقع الإنتاجية وحّملوا رئيس الجمهورية وحكومته كامل المسؤولية عما سيترتب على هذا التصعيد في أهم مورد اقتصادي للبلد.
وتحدثوا ـ في المؤتمر الصحفي ـ عن الفساد المستشري في مختلف القطاعات الحكومية، وخاصة في القطاع النفطي له سمة خاصة تميزه عن غيره لأنه عصبُ الحياة وشريان الخزينة العامة، ورئة الاقتصاد الوطني، وإليه ينظر كل طامع، ويطمع به كل فاسد، ويوظف فيه كل قريب، ويُحرم منه كل مواطن بسيط، إنه النفط، الذهب الأسود الذي يلمع في أصله وليس شكله، ويعلو في البورصات العالمية ولا يُعلى عليه ـ حد قولهم..
أوضحوا إن المصالح المشتركة لكبار القوم مع الشركات النفطية الأجنبية أو المقاولة العاملة من الباطن تقف حائلاً بينهم وحقوقهم المشروعة وبين الجهات الرسمية والقيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه جرائم إنسانية ترتكبها الشركات النفطية ضدهم كعمال وإن ما يتعرض له موظفون وعمال يمنيون في الشركات النفطية من انتهاكات وتعسفات، يقلل من شأن وأهمية حديث عن شيء اسمه «اليمنية» هذا إن كان وجوده صحيحاً أصلاً.
 وأفادوا أنهم سعوا إلى خطوات حثيثة وراء الجهات الرسمية والمعنية لكي توجد حلاً جذرياً للمشكلات القائمة بينهم وبين قوى النهب و الفساد إلا أن مساعيهم منذ سنوات لم تجد لها آذاناً صاغية حد قولهم.
وفي كلمة لرئيس اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن/وليد العديني كشف عن المظالم والانتهاكات وملفات الفساد الحاصلة داخل القطاع النفطي والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأشار العديني ـ في مستهل حديثه ـ إلى صعوبة اختصار كل الملفات المتعلقة بالفساد المستشري داخل القطاع النفطي خلال 33 سنة والمتمثلة بحقبة حكم الرئيس السابق، مشيراً إلى أن حقيقة الفساد يقدر بالمليارات التي تؤكدها الوثائق الموجودة لدى النقابة، مضيفاً إن الذين يتم تعيينهم في القطاع الجمركي الخاص بالقطاع النفطي جميعهم مقربون من النافذين الذين تربطهم مصلحة مباشرة من عائدات القطاع.
وطالب العديني رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن/وليد العديني، الرئيس هادي بهيكلة وزارة النفط ومؤسساته ومرافقة لما بداخل تلك المؤسسات من فاسدين وتنفذين.
وأوضح العديني أن القطاع النفطي يحتل أكبر القطاعات الحكومية في الفساد والمتمثل في الإعفاءات الجمركية وإبرام اتفاقيات خارج القانون وتهريب النفط، مشيراً إلى أن الفساد في القطاع يصل إلى أرقام فلكية.
وبين في حديثه إن 149 ملياراً هي إعفاءات جمركية خلال عامين فقط كما أن هناك 160 شركة نفطية من الباطن بلاهوية.
وتابع العديني إنه لا يوجد قانون عمل ينظم مزاولة العمل في الشركات النفطية العاملة من الباطن.
ومن جانبه قال الناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة الشعبية "ميزرا الجنيد" أنهم يسعون الآن إلى نقل الثورة من الساحات إلى المؤسسات من أجل تحريرها من الفساد واستعادة الثروة التي نهبت من قبل المتنفذين وإعادتها إلى الشعب.
ياسمين القاضي ـ رئيس وحدة الدفاع عن حقوق العاملين بمجلس شباب الثورة الشعبية ـ من جهتها تطرقت خلال المؤتمر بالقول إنهم في المجلس سيركزون ـ خلال المرحلة القادمة ـ على العمل من أجل مكافحة الفساد وقالت ـ في كلمتها بالمؤتمر الصحفي ـ إنهم يؤيدون مطالب العمال في القطاع النفطي بإحلال العمالة اليمنية بدلاً من العمالة الأجنبية.
وتحدث عبده عبدالله ـ مندوب نقابة عمال انتركس قطاع ـ عن عملية اعتقال العمال المضربين عن العمل وإيداعهم السجون داخل معسكر للجيش والزنازين، مشيراً إلى اختفاء أربعة من زملائهم العمال مؤخراً متهم " خليل سيف ناجي، محمد سالم البيضاني.