خرجت عصر يوم أمس الخميس بالعاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة لمطالبة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بسرعة تنفيذ القرارات التي أصدرها في الـ 19 من ديسمبر والخاصة بتشكيل الجيش وإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع والتي لاقت تأييداً واسعاً في الداخل والخارج لطيها صفحة انقسام الجيش.
وردد المتظاهرون, في المسيرة الرجالية والنسائية التي دعت لها اللجنة التنظيمية للثورة, هتافات تطالب الرئيس هادي بسحب مشروع قانون العدالة الذي اعتبروه بصيغته المحالة للبرلمان يخدم القتلة ولا يخدم اليمن ولا ينصف الضحايا, كما أنه يعيق الحوار، مشددين على سرعة تنفيذ قرارات الهيكلة على الأرض, باعتبارها من الضمانات لنجاح الحوار الوطني وحماية مخرجاته.
وطالب المتظاهرون الرئيس هادي بالمزيد من القرارات استكمالاً للتهيئة للحوار.
ورفع المتظاهرون في المسيرة التي انطلقت من أمام مقر التوجيه المعنوي بمنطقة التحرير مروراً بشارعي القيادة والعدل ومن ثم العودة إلى الساحة، رفعوا صور شهداء الثورة وشعارات تعبر عن أهمية تنفيذ قرارات الرئيس على الأرض, ليكتمل حلم اليمنيين وتتحقق أهدافهم في بناء جيش وطني قوي وموحد يعلن انتماءه لله والوطن.
ونفذ المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل, مطالبين بسرعة محاكمة القتلة ونزع الحصانة وسرعة إلغاء قانون العدالة المحال إلى البرلمان, والذي يعتبره شباب الثورة يخدم القتلة, متعهدين بالتصعيد.
وحذر المتظاهرون الرئيس هادي من صدور أي قرار تعيين جديد في الجيش للذين تلطخت أياديهم بدماء الشهداء, معتبرين ذلك إعادة لإنتاج النظام السابق.
ودعت اللجنة التنظيمية لثورة الشبابية الشعبية كافة أبناء الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في جمعة "مزيداً من قرارات التهيئة "، تأكيداً على استمرار الثورة ومطالبة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة تحقيق أهدافها.