وصل صباح أمس مدينة حجة مدير أمن المحافظة الجديد الذي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه منتصف الأسبوع الجاري /عبد الملك المداني/ ، وذلك بعد يومين من البقاء في مديرية شرس، إثر وقوف عصابات مسلحة أمام دخوله مركز المحافظة .
"المداني" حظي باستقبال شعبي ورسمي إثر وصوله مدينة حجة، حيث كانت جموع الجماهير من أبناء المحافظة إلى جانب عدد من قيادات المحافظة في مقدمتهم وكيلا المحافظة الدكتور إبراهيم الشامي وعلي القوباني ومختلف القيادات الأمنية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، ترحيباً بوصوله.
ويأتي هذا الاستقبال الشعبي والرسمي لمدير أمن حجة بعد إقالة سلفه " مجاهد الحزورة" بعد جملة من شكاوى المواطنين وتنديدات بالانفلات الأمني الذي وصلت إليه المحافظة, خاصة خلال الشهرين الأخيرين من العام المنصرم والفترة الماضية من العام الجاري، بصورة لم يسبق لها مثيل .
كما لاقى قرار تغيير مدير أمن المحافظة ترحيباً كبيراً من الأوساط السياسية والشعبية والرسمية ، عدا ما رافق قرار تعيينه من تصرفات شخصية لا تمثل أبناء المحافظة وإنما من قاموا ودفعوا بها وفي مقدمتهم المحافظ القيسي وقيادات محسوبة على حزب المؤتمر تمثل نفسها "فقط" بحسب ما قاله عدد من قيادات المؤتمر، وذلك من خلال دعم هذه القيادات لعصابات مسلحة عمدت على قطع الطريق أمام مدير الأمن بحُجة عدم تعيينه عبر السلطة المحلية بالمحافظة .
إلى ذلك عبرت أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة عن استنكارها وإدانتها لما أسمته التصرفات اللا مسؤولة من قبل عصابات مسلحة محسوبة على المؤتمر الشعبي العام، والذين أقدموا على قطع الطرقات سعياً منهم لمنع دخول مدير أمن المحافظة المعين بقرار من رئيس الوزراء من أجل بقاء الانفلات الأمني داخل المحافظة .
وحملت أحزب المشترك بحجة –في بيان صدر عنها أمس تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- قيادة المحافظة وعلى رأسها المحافظ ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام كامل المسؤولية عما يحدث وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى جر المحافظة إلى أتون الفوضى والعنف .
وأكد البيان وقوف أحزاب المشترك إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بتعيين مدير مكتب المالية ومدير عام الأمن بالمحافظة، ومع المطالب المشروعة والعادلة لأبنائها بالطرق السلمية للمطالبة بها .
