شدد الرئيس الجنوبي الأسبق - علي ناصر محمد - على ضرورة تلافي ما تشهده البلاد من أمر مؤسف في هذه المرحلة، وقال إن المشهد السياسي لا يعبر عن اقتراب موعد الحوار الوطني من الناحية العملية.
وحذر علي ناصر في حال فشل الحوار الوطني من أن البديل هو الفوضى والتشرد والحرب الأهلية وتحويل اليمن إلى دويلات أو كيانات هزيلة، بينما ما نراه الآن على المستوى الدولي والإقليمي هو التوجه إلى الاتحاد والفضاءات الواسعة التي تستمد منها الدول منعة وعزة وقوة في ظل عالم متحول ومتغير.
وأوضح في حوار نشرته صحيفة «26 سبتمبر، بأن الاغتيالات المتنقلة الاختلالات الأمنية في البلاد، وعدم تنفيذ النقاط العشرين المقدمة للرئيس عبد ربه منصور ومرور سنة على انتخابه وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وعدم تنفيذ هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية بصورة ملبية لطموحات الشعب وتحديات المرحلة والنظر في مشكلة صعدة وازدياد الاضطرابات في مدن ومحافظات مثل عدن وتعز، إضافة إلى استمرار مشكلة الخدمات الأساسية كالكهرباء وغيرها كل هذه مؤشرات سلبية لا تسهل انعقاد الحوار بالصورة المطلوبة، مضيفاً: حاولنا أن نساهم في تقديم المقترحات العملية للقيادة السياسية والاتحاد الأوروبي واللجنة الفنية للحوار الوطني والمبعوث الأممي, إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات فعلية وداعمة لعملية الحوار الشامل الذي لا نزال نعول عليه في حل كافة مشاكل البلاد والعباد، ولكننا في القدر ذاته لا نريده مجتزأ ومنقوصاً وغير مستوعب لشروط نجاحه, ففشل الحوار سيشكل أزمة قائمة بذاتها تضاف إلى الأزمات المتعاظمة على كل صعيد.
وأشار علي ناصر إلى أنه ناقش مع علي سالم البيض في لقاء عقد بينهما، كل الخيارات بما فيها "فك الارتباط" والفيدرالية بين الشمال والجنوب، وتبقى المرجعية للشعب في الجنوب- حسب تعبيره، وأضاف: أكدنا على أهمية عقد لقاء جنوبي– جنوبي يؤسس لمرجعية سياسية رؤية جامعة تضمن للشعب أن يقرر مصيره بالطريقة التي يراها ملائمة لحاضره ومستقبله بدون وصاية من طرف محلي أو خارجي.
 وحول مضامين الرؤية المشتركة المتزامنة مع ذكرى 13 يناير.. قال ناصر إنها تتركز حول أهمية انعقاد مؤتمر حوار جنوبي- جنوبي على قاعدة التمسك بكافة الخيارات المطروحة لحل القضية الجنوبية، وتزامن هذا اللقاء مع ذكرى التصالح والتسامح يعزز من أهمية هذه المضامين بالارتكاز إلى هذا المكسب التاريخي الحضاري الذي استطاع شعبنا اجتراعه من عصارة آلامه وآماله وبالاستزادة من موروثة المدني العميق وأسس لما بعده من حراك سلمي سبق كل ثورات الربيع العربي بسنوات.
 وبشأن الحديث عن أن ملف القضية الجنوبية ومضامينه التي نوقشت مؤخراً في المملكة العربية السعودية الشقيقة رُحل إلى الأردن.. أجاب: لقد تحدثت مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولقد أبدى تفهماً ودعا إلى لقاء تمهيدي تم في الرياض يتبعه لقاء موسع وحتى الآن لم يتحدد الزمان والمكان لعقده، ونحن نقدر اهتمام مجلس التعاون بالقضية الجنوبية ومعالجة آثار حرب 1994م وغيرها من الصراعات لأن استقرار الجنوب هو استقرار للمنطقة كلها واعني بذلك الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
 وجدد ناصر تأكيده أن الجنوب لن يكون جنوباً ولا الشمال شمالاً إذا استمرت الأزمة، ما لم تتخذ خطوات جدية بشأن حلها، مشيراً إلى أن الدعوات لمشاريع جديدة تجد لها متسعاً اليوم، بينما تتحدث في نفس الوقت دول الخليج العربي عن الانتقال من التعاون الحالي إلى الاتحاد، فبقدر ما قدمت الإمارات أنموذجاً متقدماً وناجحاً عبر الاتحاد الفيدرالي الذي أسسه الشيخ زايد بن سلطان -رحمه الله- قدم بالمقابل النظام في صنعاء مثالاً صارخاً عكسياً بشعار الوحدة أو الموت، وأوصل الناس إلى النظر إليها ككابوس بعد أن كانت حلماً جميلاً- حد قوله.
 وأكد على أن نجاح الحوار يتوقف على معالجة القضية الجنوبية وبقية القضايا الأخرى، وإذا لم تتخذ معالجات عاجلة وسريعة، فإن ذلك لن يساعد على نجاح الحوار الوطني، كما أن هناك أزمة ثقة بين الحراك والنظام، لأن المواطن لم يلمس بوادر ايجابية من قبل حكومة الوفاق لا نريد لها أن تتطور بقدر ما نأمل أن تردم هذه الهوة.
 وأوضح بان المشكلة ليست فيمن يرأس مؤتمر الحوار الوطني، بل المشكلة هي في عدم جدية السلطة في حل المشاكل التي تسهل مهمة المشاركة في الحوار الوطني سواء كانت على مستوى قضية الجنوب أو صعدة أو تعز وبعد ذلك لكل حادث حديث.
 وقال إن الاغتيالات تشكل ناقوس خطر ودوماً ما تكون سابقة لأحداث مريرة كالحروب، واليوم أضحت تهدد أمن الوطن والمواطنين والقادة العسكريين والأمنيين، ويدل ذلك على فقدان الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة إلى عامل الثقة الذي تحدثنا عنه فيما يخص القضية الجنوبية، ولاشك أن لمثل هذه الحالة انعكاساً مباشراً على مستوى المشاركة في الحوار الوطني، ويجب وضع حد لهذه الاغتيالات بمعالجات سياسية واجتماعية واقتصادية ناجعة وليس بالعنف والعنف المضاد.
 ولفت إلى أن الصراع على اليمن صراع قديم عبر التاريخ، وتمثل في صراع إقليمي ودولي، وما نشهده اليوم هو استمرار لهذا الصراع على اليمن لما له من أهمية ناتجة عن موقعه الاستراتيجي في الجزيرة العربية والمحيط الهندي وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، واليمن محل أطماع القوى الإقليمية والدولية وكنا نأمل في أن تساعد هذه الدول على استقرار اليمن ودعمه سياسياً واقتصادياً، لأن استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة، فالقيادات السياسية التي تداولت السلطة في اليمن لم تولِ الاهتمام الكافي بمعيشة الشعب وأمنه واستقراره، مما اضطر البعض إلى التوجه إلى بعض الدول الإقليمية في إشارة منه إلى إيران، وأردف: نحن لا نشجع على ذلك، فاليمن دولة غنية بموقعها وآثارها وطبيعتها وتاريخها وشعبها.
 وتمنى أن تكون قيادة الدولة وحكومة الوفاق الوطني أكثر جديةً في تنفيذ النقاط العشرين، وغيرها من القضايا وخاصة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وصعدة وبقية المحافظات، وأكثر جدية في ضبط أمن الوطن والمواطن، فالاغتيالات التي طالت بعض العسكريين والأمنيين والمواطنين من الجنوب لا تساعد في المشاركة في الحوار أو التوجه إلى صنعاء أو عودة بعض من في الخارج.