ما يزال تدفق الأفارقة -لاجئين ومهاجرين- إلى اليمن يمثل مشكلة كبرى، إذ يؤكد السيد/نافيد حسين، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، أن ذلك التدفق الكبير من القرن الأفريقي لا يمثل مشكلة تهم اليمن وحسب، بل إنه يمثل مشكلة إقليمية و"ينبغي معالجتها في سياق إقليمي.

وحسب آخر إحصائية لمفوضية اللاجئين فإن أكثر من 107.500 وافد جديد من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وصلوا اليمن خلال 2012 في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، مؤكدة أن أكثر من 100 شخص آخرين قضوا في البحر إما غرقاً أو في بطون أسماك القرش أو برصاص المهربين.

وأفادت الإحصائية بأن حوالي 84 ألف من هؤلاء الواصلين الجدد هم مهاجرون اقتصاديون من الأثيوبيين الذين يستخدمون اليمن محطة عبور إلى دول الخليج خصوصًا السعودية بحثاً عن فرص جيدة للعمل وتحسين الأوضاع المعيشية، فيما بلغ عدد اللاجئين الصوماليين 23.500 يمنحون حق اللجوء منذ الوهلة الأولى لوصولهم الشواطئ اليمنية بناءً على معاهدة اللاجئين التي وقعتها اليمن في 1951.

وقالت المفوضية إن هذا الرقم في عدد الواصلين الجدد هو الأعلى من نوعه منذ بدأت بجمع الإحصائيات حول الهجرة المختلطة إلى اليمن عام 2006، حيث أنه خلال 2011 وصل أكثر من 103 الآف بين لاجئ ومهاجر أفريقي.

وأشارت المفوضية في بيان - تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه - إلى أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي شهدتها اليمن العام الماضي، إلا أنها استمرت في استقبال واستضافة عدد قياسي من الأشخاص الفارين من منطقة القرن الأفريقي بحثاً عن الحماية والسلامة وظروف اقتصادية أفضل، وأن السلطات اليمنية تقوم بمنح الواصلين من الجنسية الصومالية صفة اللجوء والاعتراف بهم كلاجئين فور وصولهم إلى أراضيها.

 وقال ممثل المفوضية السيد نفيد حسن إنهم يقدرون جهود اليمن ومواقفها المتميزة تجاه اللاجئين في الوقت الذي تثقل فيه كاهل البلاد مشاكل اقتصادية كبيرة.

وأضاف: "لقد قدمت اليمن الكثير رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها، وينبغي على المجتمع الدولي القيام بكل ما أمكن من أجل دعم استدامة عودة النازحين داخلياً جنوب البلاد ودعم الجهود المبذولة في كل البلاد لحل مشكلة النزوح الداخلي، وضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا معالجة قضية الهجرة المختلطة في اليمن".

وتستضيف اليمن حالياً أكثر من 236.000 لاجئاً معظمهم من الصوماليين، ناهيك عن أكثر من 300.000 من اليمنيين النازحين داخلياً في الشمال بسبب الصراعات المتكررة منذ عام 2004- بحسب بيان المفوضية.

وتعمل المفوضية على تقديم مواد الإغاثة أيضاً للنازحين المحليين في اليمن بسبب الصراعات وحشد التأييد لدى الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لضمان استدامة عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم، مؤكدة أن أكثر من 100.000 نازح في عدن ولحج ومحافظات أخرى عادوا إلى مناطقهم الأصلية في محافظة أبين بعد تراجع حدة الصراع وتحسن الظروف في المحافظة وتطهيرها من مسلحي القاعدة، حيث قامت المفوضية في 30 ديسمبر2012 بإرسال مواد إغاثية عاجلة جواً إلى عدن، اشتملت على البطانيات والأغطية البلاستيكية وحصائر النوم للعائدين إلى أبين.

وقالت المفوضية إن هذه المواد إلى جانب مساعدات أخرى قادمة عن طريق البحر ستساعد حوالي 30.000 من الأسر اليمنية الضعيفة.

يقول ممثل المفوضية: "علينا أن نعمل معاً لدعم جهود الحكومة في أبين في مساعدة العائدين والمتضررين من النزاع على إعادة بناء حياتهم، فقد أظهر هؤلاء الناس الكثير من الشجاعة باتخاذ قرار العودة، وتقع على عاتقنا مسؤولية عدم خذلانهم ."