قدموا أرواحهم رخيصة في مواجهة نظام قمعي، متطلعين لوطن يحتويهم بعد شتات ومعاناة استمرت لأكثر ثلاثة عقود، فمنذ يناير 2011 خرج هؤلاء يتقدمون المسيرات والمظاهرات الثورية بصدور عارية تواجه آلة الموت بدون خوف.
اليوم يعتصم العشرات من الجرحى أمام رئاسة الوزراء، مضربين عن الطعام، مثقلين بآلامهم وعجزهم عن الحركة بسبب إصابات خطيرة أقعدتهم في بيوتهم، عاجزين وآخرين لم يستطيعوا أن يستكملوا بقية العلاج بسبب ضيق الحال فقد استنفدوا كل ما لديهم، فيما الحكومة تنفق المليارات هنا وهناك ولكنها لا تنظر إليهم، متجاهلة حتى أحكام القضاء الذي لجأوا إليه بعد أن تقطعت بهم السبل..

تقف كوثر محمد المطري -وهي إحدى جرحى مسيرة الحياة التي قدمت من تعز سيراً على الأقدام في ديسمبر 2011 احتجاجاً على منح صالح للحصانة وللمطالبة بقتلة الثوار- تقف بين عشرات الجرحى والمتضامنين معهم المعتصمين في ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء وصدرت لهم أحكام قضائية تقضي بتسفيرهم للعلاج، وتقول إنها لجأت إلى الاعتصام بسبب إهمال حكومة الوفاق لها ولزملائها من الجرحى الذين هم بحاجة للعلاج نظير تضحياتهم التي بذلوها في سبيل تحرير هذا الوطن وتحقيق حلم التغيير.
ويواصل حرجي الثورة اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن الطعام أمام رئاسة الوزراء لليوم السابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدة حالات إغماء، فيما أعلنت عدد من منظمات المجتمع المدني في مؤتمر صحفي لهم أمس في ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء تضامنها الكامل مع الجرحى.
وكانت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة أصدرت حكماً قضائياً لصالح الجرحى في القضية التي رفعوها ضد حكومة الوفاق، وقد نص الحكم على معالجة (إحدى عشر) جريحاً على نفقة الحكومة بأسرع وقت، فيما من المتوقع أن يصدر اليوم أيضاً حكم إداري آخر لصالح 70جريحاً من جرحي الثورة وهم الدفعة الثانية من الجرحى الذين تقدموا إلى المحكمة بقضيتهم ضد الحكومة، وهو ما يؤكده الجريح/سعيد عبد الوارث ـ أحد جرحى جولة كنتاكي ـ حيث أصيب في الفخذ الأيمن بطلق ناري بتاريخ 19/9/2011، ويطالب بسرعة تحقيق أهداف الثورة.
فيما يستنكر الجريح أكرم قحطان علي ـ والذي أصيب بمحافظة تعز ـ أفعال من تنكروا لهم وكانت تضحياتهم سبباً في صعودهم وقال: "من العار أن الذين كانوا بيننا في ساحة وكانت تضحياتنا سبباً بصعودهم اليوم تنكروا لتضحياتنا".
من جهته قال الجريح حاتم فاروق عبده صالح الأهدل ـ والذي أصيب في محافظة الحديدة بطلق ناري في الفخذ الأيسر من قبل بلاطجة النظام السابق والأمن المركزي في تاريخ 18- 4-2012 ـ قال" ثلاث عمليات أجريت لي وهي فاشلة حتي فقدنا الأمل وخسرنا الكثير حتي اصبحنا مفلسين، ماذا عسانا أن نعمل".
الجريح حمدي ردمان ـ وهو إعلامي ومن أوائل الثوار، وفي كل المسيرات كان يحمل الكاميرا والقلم منذُ 16 يناير 2011 م لتوثيق اعتداءات قوات النظام العائلي ـ يقول: كان خروجنا إلى الثورة كضرورة للتغيير، ولإنقاذ اليمن مما يمارسه ومارسه نظام صالح طيلة 33 عاماً من ظلم واضطهاد ونهب للثروة، وتحويل اليمن إلى ملكية خاصة به وبأفراد أسرته، خروجنا لأجل قيام الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل والمساواة بين جميع أبناء الشعب الواحد. خروجنا لأجل حياة وعيش كريم لكل أبناء الشعب اليمني العظيم.
وأضاف ردمان: إصابتي هي انزلاق غضروفي في العمود الفقري بالفقرتين الرابعة والخامسة، سببت لي عدم القدرة على الحركة، وقد قررت لي عملية جراحية من قبل المختصين، وقد أصبت في "مسيرة الحياة" بدار سلم، بتاريخ 24 -12-2011م عندما اعتدت قوات نظام صالح على المسيرة بالرصاص الحي والهراوات والقنابل الغازية، كنت هناك أقوم بتصوير قبح جرائم صالح التي يرتكبها بحق الشباب الذين قدموا أنفسهم لأجل اليمن.
وتابع:" رفعت دعوى قضائية مع زملائي الجرحى الذين تم إهمالهم في العلاج وعلى رأسهم عميد جرحى الثورة بسام الأكحلي وحكمت المحكمة الإدارية بإلزام حكومة الوفاق الوطني بعلاج الجرحى في الخارج لكن للأسف هنا من يسعى إلى عرقلة حكم المحكمة، ونحن نطالب بالتحقيق ومساءلة كل من عرقل علاج الجرحى لأن حالتهم الصحية تتدهور كل يوم، وها نحن معتصمون أمام مجلس الوزراء ومضربون عن الطعام لكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي".
وحّمل ردمان حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالجرحى جراء إضرابهم عن الطعام، وقال إن وفاة أي جريح لا قدر الله تعتبر عمد مارسته الحكومة الوفاق الوطني "وسوف نقاضيها". حد قوله.
وطالبت الناشطة المتضامنة مع الجرحى والمعتصمة معهم/نبهيه طاهر، حكومة الوفاق بسرعة تنفيذ حكم المحكمة والقاضية بمعالجة الجرحى والبالغ عددهم 11 الى كوبا وألمانيا، وقالت إن عدم تسفيرهم يرجع الى وزارة المالية التي لم تقم بواجبها في ذلك- حد قولها.
ومن جهته أكد النائب البرلماني/أحمد سيف حاشد ـ ويطلق عليه الجميع محامي الجرحى وحامل قضيتهم ـ أكد أن المحكمة تصدر حكماً اليوم الثلاثاء لأكثر من 70 جريحاً.
وأضاف حاشد المضرب عن الطعام منذ بدء الاعتصام أمام رئاسة الوزراء: لليوم السابع على التوالي ونحن مضربون عن الطعام ولا نرى أي تجاوب بهذا الخصوص".
ودعا حاشد تكتل أحزاب اللقاء المشترك وحكومة الوفاق الوطني إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في معالجة كافة جرحى الثورة الشعبية، وعدم إيكال مثل هذه المهمة إلى مؤسسات أو منظمات غير حكومية، كما دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة وطنية معنية بمعالجة الجرحى.
ومن جهته قال المحامي/محمد ناجي علاو إن حكومة الوفاق لا تمتلك شيئاً من الرحمة، كل يوم يمر ورئيس الوزراء يدوس على رؤوس الجرحى وكأن الأمر لا يعنيه.
وأضاف: إنه كان الأحرى بشباب الثورة أن يقوموا بمحاصرة مجلس الوزراء وليس الجرحى الذين لا يقدرون أن يتحملوا البرد والشمس.