يمثل التخطيط السليم لمشروعات البنية التحيتية، واحد من العوامل الهامة للحفاظ على موازنات الخطط التنموية من الإهدار، وترشيد الانفاق وضمان إنتاج مشروعات سلمية ناجحة تحقق الفائدة المرجوة منها.
وبالنظر إلى واقع التخطيط الحضري في بلادنا، نجد أن العشوائية تكاد تكون هي الطاغية، وكن الخوض في هذا المجال على وجه العموم، ولذا تكون نموذجاً في حسن التخطيط والمظهر العام، عكس السائد في بلادنا.
حيث تعاني العاصمة من خلل كبير في التخطيط، مثلها مثل باقي المحافظات، الأمر بالنسبة للعاصمة، والتي يجب أن يكون تخطيطها وفق آلية حضارية، تستوعب المزح بين التراث المعماري اليمني الأصيل، والتطور المعماري المستارع، والمظهر الجمالي وتحقيق الخدمة العامة للسكان، والحفاظ على البيئة وإنسيابية الحركة، والتناغم الحيوي في ممارسة الأنشطة المختلفة، والزيادة المضطردة في عدد السكان وتوفير الخدمات العامة وكل الاحتياجات.
وعشوائية أو عدم التخطيط السليم في أمانة العاصمة، عند تناوله من منظور متخصص، نجد أنه لا يكمن في المظهر العام، والنشوة الحاصل واتساع نطاق العشوائيات والاختناقات المروية المشكلة البيئية وصعوبة إيصال الخدمات العامة وكل المتطلبات الأخرى.
وإنما يتعدى ذلك إلى أمور أخرى، وتعتبر خطيرة للغاية، ولكن التطرف إليها يكاد ينعدم، وهو ما جعلنا نركز عليه، وهذه الأمور تتمثل في المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة، سواءً في المواد المستخدمة في مشروعات البنية التحيتية والمنشآت العامة والخاصة، أو في آليات العمل والتنفيذ وكذلك المنفذين.
ومن منظور علمي واقتصادي، فإن كثير من المواد المستخدمة في عملية البناء والتشييد، غير مطابقة للمواصفات والمقاييس معايير الجودة العمالية والتبعات خطيرة وتكلف الكثير من المال الوقت.. الخ.. حيث يتم إدخال المواد أو بعضها بطرق غير قانونية، وحرمان خزينة الدولة من عائدات الضرائب والتي ليست بالهيئة، واستخدامها يُقلل من العم الاقتراضي للمشروع، وتبرز العيوب خلال فترة قصيرة ما يستدعي الترميم واعتماد موازنة أخرى له ، كما قد ينجم عنها كوارث كالانهيار والتلف والتعطيل وتوقف العمل الحركة وخسائر مادية وغيرها.
وتمتد الأضرار إلى التأثير على البيئة، من خلال الإنبعاثات الناجمة من هذه المواد، والتي تزيد من التلوث البيئي، ومن مخلفاتا والتي لا يوجد بها معامل خاصة للتخلص منها، وإنما يكون التخلص منها بترحيلها إلى مقالب النفايات المحيطة بالعاصمة، وتكديسها بشكل مكشوف ودون معالجة، أثر على الزراعة وجعل كثير من من المناطق غي صالحة للزراعة، بعد أن كانت زراعية، إضافة إلى تلويث المياه الجوفية والتسبب في مرض وموت مجاميع من الثروة الحيوانية، وإصابة السكان بأمراض مختلفة.
أمام المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة، في مجال التنفيذ والمنفذين، فتكمن خطورتها في عملية التنفيذ غير السليم، حيث يكون المنفذين عديمي الخبرة، ولكن بسبب عوامل متعددة، يتم إرسال المناقصات عليهم، في ظل غياب وجود قانون نافذة لمزاولة المهن الهندسية، يضمن التصنيف الفعلي لكل مكونات العمل الهندسي والاستثمار السليم في التخطيط.
مسؤول المواد وتنمية الأنشطة نقابة المهندسين اليمنيين ـ صنعاء
رئيس لجنة التخطيط والتنمية ـ المجلس المحلي همدان.