أعادت الدائرة الدستورية ملف جمعة الكرامة إلى محكمة غرب الأمانة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق وأعوانه المرفوع من المحكمة الابتدائية وإعادته إليها مجدداً للنظر فيه.
وفي هذا السياق أوضح الناشط الحقوقي والمحامي القانوني/ عبدالرحمن برمان بأن قرار المحكمة الدستورية كان قراراً سليماً على اعتبار أنه لا يوجد أي دفع مقدم من أطراف النزاع بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.
وكانت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء قد أحالت العام الماضي قانون الحصانة الممنوح لعلي عبدالله صالح وأعوانه إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستوريته.
وقال برمان في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم": القاضي من ذات نفسه تصدى للموضوع ورفع القضية للدائرة الدستورية، في الوقت الذي لم يكن هناك دفع مقدم من أي طرف من أطراف النزاع، حول قانون الحصانة، وإنما القاضي هو من دفع بذلك، لذا جاء قرار الدائرة الدستورية بإعادة ملف القضية للمحكمة للنظر في ملف القضية والذي فيه طلب من محاميي أولياء الدم.. مشيراً إلى تقدم المحامين بطلب إحالة علي عبدالله صالح وعدد من قيادات النظام السابق المتهمين بارتكاب مذبحة جمعة الكرامة.. حيث يرى المحامون أن صالح ومن معه في الطلب متورطون في جمعة الكرامة، والذي توجد ضدهم أدلة تثبت تورطهم فيها، مضيفاً: لذا المحكمة من ذات نفسها رفعت القضية للدائرة الدستورية، وهذا إجراء ما كان ينبغي أن تقوم به المحكمة، إلا أنه يعكس عقيدتها بأن طلب محاميي أولياء الدم هو طلب وجيه، لذا رأت أخذ رأي الدائرة الدستورية في هذا الجانب..
وذكر برمان أنه بعد إعادة الدائرة الدستورية ملف جمعة الكرامة وعدم قبولها بإحالة قانون الحصانة، فإن محكمة غرب الأمانة أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول أن ترفض طلب المحامين، وترى أنه لا يوجد أدلة ضد هؤلاء الأشخاص، أما الخيار الثاني يتمثل في أن تقتنع المحكمة بأن هؤلاء متورطون في عملية القتل فتحيل الملف للنيابة العامة، لاستكمال إجراءات التحقيق واستدعاء من تضمنهم طلب المحامين، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة فإنه لا يجوز لهذا القاضي نظر القضية مرة أخرى ـ بحسب القانون ـ وتنظر القضية من قاضٍ آخر.
