ذكر تقرير نشرته إحدى الصحف الأميركية أن الغموض المستمر حول مصير أقوى القادة العسكريين في البلاد طغى على الخطوات الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نحو إعادة هيكلة الجيش اليمني.
وأشارت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية إلى أن الحكومة المكلفة بإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، أصبحت حركتها مقبوضة بالجمود الحزبي، مما أدى إلى أن العديد من اليمنيين يعتبرونها غير فعالة.
وأضافت: أصبح اليمنيون في جميع أنحاء البلاد مكلبشين بالاقتصاد الراكد.. ومع ضعف يد الحكومة المركزية، فإن آخرين من المقاتلين المرتبطين بالقاعدة إلى المتمردين في أقصى الشمال، حريصون على ملء فراغ السلطة.
ووفقاً للصحيفة الأميركية فإن القضية الجنوبية هي مجرد واحدة من العديد من التحديات التي يمكن أن تفسد العملية الانتقالية في البلاد، مضيفة بأن صالح لا يزال في البلاد مما يجعل لديه كثيراً من النفوذ بحكم منصبه رئيساً للحزب الحاكم سابقاً، مدللاً على ذلك بحشد 27 فبراير والذي استقطب فيه عشرات الآلاف في العاصمة.. وفي أقصى الشمال، خفت حدة العنف بين المتمردين الزيود الحوثيين الشيعة وخصومهم القبليين والإسلاميين السنة، لكن التوترات لا تزال قائمة.
ولفتت إلى خوف يسود في صنعاء لدى الكثير من أن الانقسام المعلق بين النخبة السياسية قد يتسبب في دفع العاصمة إلى حرب المدن مرة أخرى وفي نفس الوقت يشعر كثير من الناشطين بالإحباط بشأن ما أفرزته انتفاضة 2011 وقد تذمروا في أن إحداث تغيير حقيقي لليمن قد يتطلب ثورة ثانية بحسب الصحيفة ذاتها.
وقالت " كريستيان ساينس مونيتور " إن مهمة هادي النهائية هي تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في عام 2014، والفشل في ذلك - كما اعترف الرئيس نفسه بذلك - هو على الأرجح انهيار العملية السياسية، مما يزيد من احتمال نشوب حرب أهلية.
ونقلت عن غريغوري جونسن - المتخصص في شؤون اليمن - قوله: "الاتفاقية الخليجية التي جلبت هادي إلى السلطة كانت آلية لشراء الوقت أكثر من كونها حلاً سياسياً.
وعلقت الصحيفة بالقول: اليمن لديها عدد من المشاكل المستعصية وعلى عكس بلدان الربيع العربي الأخرى فإن جميع اللاعبين الذين كانوا على نفس الطائرة قبل الاحتجاجات لايزالون هناك اليوم, إنهم فقط يقاتلون من خلال وسائل مختلفة"، منوهة إلى أن التقدم لا يزال بعيد المنال.
وأشارت إلى أنه في أعقاب أعمال العنف الأخيرة، علق العديد من شخصيات الحراك الجنوبي مشاركتهم بعد أن كانوا قد تعهدوا بالدخول في الحوار.
يقول لطفي شطارة - أحد الذين علقوا مشاركتهم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني- : "الحكومة بحاجة لبناء الثقة، وعليهم استعادة ثقة الجمهور, وحتى ذلك الحين لا يمكن للحوار أن يمضي قدماً - بحسب الصحيفة".