أقرت اللجنة التحضيرية للتكتل الوطني للتصحيح الإجراءات الكفيلة بتهيئة مناخات الحوار وحل قضاياه وقدرت اللجنة أهمية تنفيذ النقاط العشرين، لاسيما تلك التي تلامس القضية الجنوبية اليمنية، وتشكل حلاً مناسباً لها.
أكدت اللجنة ـ في بيان لها ـ على إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين جراء حرب صيف 1994م إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية، ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجةً لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 1994م.
كما أكدت على إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 1994م، سواءً كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظات الجنوبية في الانتفاع من الأراضي والعقارات (وكذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بغير حق منذ عام 1967م).
وجدد بيان اللجنة- الذي تنشر "أخبار اليوم" نصه في إحدى صفحاتها الداخلية ـ تأكيده على إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 1994م من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 1994م والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم.
ودعت اللجنة التحضيرية للتكتل إلى وقف التحريض الإعلامي الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية، في وسائل الإعلام والمساجد، ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
واعتبرت اللجنة استمرار أحداث العنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية اليمنية مهدداً خطيراً للسلم الوطني ووحدة الصف اليمني.
وفيما أدانت اللجنة أحداث العنف في المحافظات الجنوبية.. طالبت السلطة بإجراء تحقيق محايد في تلك الأحداث وإعلان نتائج التحقيق.