في الوقت الذي ما يزال السوق اليمني يغرق بالأدوية المهربة والمزورة, لم يحدث وان سمعنا خلال العامين الماضيين عن حملات مداهمات تقوم بها وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية على الصيدليات ومخازن الادوية والاعلان عن ضبط شحنات فاسدة، وذلك ما جعل البلد تغدو سوقاً مفتوحاً للغش التجاري في سلعة تهدد حياة الناس أثناء بحثهم عن العلاج، لتقدم لهم الموت مجاناً.. الاوضاع السياسية الصعبة التي مرت بها البلد خلال العامين الماضيين لا تعفي الجهات المسؤولة من القيام بواجبها، كما وتزيد من حجم المسؤولية عليها.

•   المحرر
تشترك اليمن مع بلدان كثيرة في انتشار ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية، كما تعد مرتعاً خصباً لها، إذ تتزايد معدلات الأصناف الدوائية الفاسدة فيها بشكل مذهل، ويؤكد اختصاصيون أن قرابة(60% ) من الادوية الموجودة داخل البلد غير شرعية (مهربة ومزورة)، مشيرين إلى أن تقليد وتزوير الدواء هو أخطر ظواهر الغش التجاري وكونه يمس حياة المستهلك مباشرة, خصوصاً في ظل نقص واضح لقوانين ولوائح مكافحة الظاهرة.
(وليد عبد الواسع ), صحفي, يؤكد أن اليمن صارت مرتعاً خصباً لانتشار الظاهرة, خصوصاً في ظل وجود تجار همهم الأول فقط المتاجرة بأرواح البشر وبالمقابل غياب وتساهل واضح من جهات الاختصاص التي تتذرع دائماً بأن التجار هم سبب استفحال الظاهرة بحثاً عن الربح السريع والغير متوقع.
ويقول: قضية الأدوية القاتلة من القضايا الشائكة التي باتت تقض مضاجع الجميع حتى صارت تهدد حياة واقتصاد بلد.
ويحمل وليد جهات الاختصاص المسؤولية الكاملة:" إذا كانت هذه الجهات تعول على التجار, فكان الأحرى بها إثبات صحة ذلك، وإذا كان لديها ما يؤكد ذلك من وثائق لإدانتهم؛ عليها الاتجاه إلى الصحافة وتزويدها بالمعلومة الصحيحة والكاملة دون تحفظ ".
بيد أن (وليد) يلقي بالمسؤولية على الجميع في تخليص البلد من شبح الأدوية القاتلة: جهات اختصاص، أطباء صيادلة، قادة أعمال، ومنظمات ،مجتمع.
ويضيف:" الوضع بحاجة إلى تكاتف الجهود.. ولسنا بحاجة للانتظار, علينا بالمبادرة جميعاً, فقط قليل من الشعور بالمسؤولية.
ويطالب الصحفي وليد- وهو صحفي متابع للظاهرة- بسرعة وضع خطة عمل لإيجاد سوق دواء آمن، مرجعاً أسباب انتشار الظاهرة في البلد إلى الفساد المالي والإداري وضعف القوانين العقابية التي تجرم هذه الممارسات, لدرجة أن الصيدليات تحولت إلى بقالات لا تبدي احتراماً لشرف المهنة.
وكانت تقارير ودراسات حذرت من خطورة ارتفاع نسبة الأدوية القاتلة التي تعج بها السوق الدوائية في البلد، وما يترتب عليها من خطورة مباشرة على حياه الناس.
وزارة الصحة العامة والسكان كثيراً أعلنت قيامها بتنفيذ حملات تفتيش ضد مهربي ومزوري الدواء، غير أنها كشفت في ذات الوقت عن صعوبات كثيرة, منها اغراق السوق بالأدوية في ظل سياسة الاستيراد المفتوحة، وما يزال كثيرون يحملون وزارة الصحة المسؤولية بالدرجة الأولى.

يقول شفيق- صيدلي: إن السعي وراء الربح واغتنام فرصة الثراء السريع جعل العاملين في حقل الادوية والمشتغلين فيه يصرفون النظر عن حياة المواطنين وصحتهم الدوائية والجري وراء الربح السريع من خلال المتاجرة بالأدوية المزورة, التي وصفها بالقاتلة.. أما بالنسبة للتهريب فهو لا يختلف كثيراً عن التزوير من حيث فاعليته, فهو يتعرض لأجواء غير مناسبة لتخزين الدواء من حرارة وبيئة مزرية للتخزين.. ويقول: إن المواطن لم يصل بعد إلى الوعي الذي يمكنه من معرفة ذلك.
ويضيف:" قضية التزوير والتهريب قضية شائكة جداً في كل السلع, لكن ان يكون الامر متعلقاً بحياة أبرياء؛ فهذه هي الجريمة التي تحمل مسؤوليتها وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية".

تشير أصابع الاتهام إلى وزارة الصحة وأنها المعنية بما يحدث من تلاعب بحياة الناس, إلا أن الوزارة تحمل الهيئة العليا للأدوية المسؤولية في كل مرة، وسبق لهما( الوزارة والهيئة) الاستعانة بأجهزة الضبط والقضاء, لكنها اصطدمت بعده معوقات, بينها ارتباط بعض مهربين بمراكز قوى ومتنفذين يعوقون جهود المكافحة.
ومن ضمن خطة الحكومة في سبيل مكافحة الظاهرة كانت الهيئة اعلنت التزامها اتخاذ اجراءات مشددة للحد من دخول الأدوية المهربة إلى البلد بطرق غير شرعية وان الوضع صار ينذر بكارثة إنسانية.
وكانت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من اعداد استراتيجية جديدة هي الأولى من نوعها لتشديد الرقابة الدوائية, هدفها تحسين وتطوير أداء الهيئة خلال السنوات القادمة لتتمكن خلالها من إحكام وتأمين عوامل الريادة والكفاءة والفاعلية للبيئة في مجال الرقابة الدوائية، وأن الاستراتيجية تعتمد على تنظيم إدارة شؤون الهيئة وتطويرها بأبعادها البشرية والاجرائية والتنظيمية والفنية والاشراف على حسن تطبيق التشريعات واللوائح المنظمة، وان الرقابة على الادوية ستكون وفق معايير ومواصفات دولية حديثة في جوانب الرقابة على الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، إلا ان الواقع يقول ان الادوية القاتلة ماتزال تغرق السوق اليمني.
ويتساءل فيصل عبد الحميد, وهو صحفي متخصص في الشؤون الإنسانية وهموم الناس: "ما مدى جدية الهيئة والوزارة معاً في إيجاد سوق دوائي آمن؟، كون اعتزام الهيئة اتخاذ تلك الاجراءات التي وصفت بالمشددة أتى إثر تزايد حدة الانتقادات الموجهة إليها".

ورغم الآليات والجهود التي تبذلها الاجهزة المختصة لمكافحة الظاهرة, تظل هذه الجهات تتعذر بمواجهتها صعوبات جعلت قضية التهريب رغبة شبه مألوفة، ويعتبرها البعض شطارة، ويمتد هذا البعض إلى مواقع حساسة في مفاصل الدولة، وغالباً ما يحتاج الأمر إلى تعاون كافة الجهات ذات العلاقة برؤية وطنية كاملة بعيداً عن التحايل على القانون، وممارسة التعاون بتلقائية دون خوف لتحقيق الشفافيةـ حد قول فيصل عبد الحميد.
ويطالب فيصل بتشديد العقوبات على كل أعمال التهريب ووضع قانون يجرم تهريب وتزوير الدواء لا أن يعتبرها مخالفات، كون الامر يمس حياة المستهلك مباشرة..
ويضيف: إن المعرفة حق كفله الدستور اليمني لكل مواطن، وهذا ما يجب أن تتبناه الصحافة بمساندة رسمية من الجهات المختصة، ووضع استراتيجية كاملة لحماية الإنسان والبلد.

كتب/ فتحي الطعامي
يعد العمل في سوق الأدوية من أكثر المجالات التجارية ربحاً, خاصة وأن الأمر لا يحتاج للكثير من الخسارة, فكل ما يحتاجه الصيدلي ( الخريج ) هو مكان قريب من مرفق صحي وبعد ذلك اتفاق مع الشركات المعنية بالعلاجات والتي تقوم بإنزال البضائع, لتعطيه أرباحاً كبيرة, ناهيك عما يعرف في هذا الجانب بـ ( البونص ) وهي كمية مجانية تعطى لأصحاب الصيدليات بهدف تشجيع الشركات المستوردة على أخذ بضائعها.. كل ذلك يسهل يزيد من عملية الحصول على الارباح والتي تصل إلى 300% لبعض السلع..
إضافة الى منح قانون ضريبة المبيعات الأدوية البشرية والبيطرية وأجهزة الطب والجراحة والمستلزمات الصحية الخاصة بالأطفال, إعفاء مفتوحاً من ضريبة المبيعات حرصاً على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.. كل ذلك جعل من سوق الاتجار بالأدوية سوقاً يتجه اليها الكثيرون من اصحاب رؤوس الأموال, بغية الحصول على مكاسب مالية كبيرة وسريعة..
إلا أن العمل في تهريب الأدوية وخاصة المزور منها والذي يدفع اليه بعض ضعاف النفوس, كما يقول الدكتور الصيدلي/ عبد الوهاب الفقيه, وهي أدوية تشبه العلاج الأصلي في الشكل أو في بعض تركيباته, لكنها ليس لها نفس الجودة للدواء الأصلي المنتج من الشركة الأصلية وربما قد يتسبب في أضرار على المريض لوجود تركيبات ضارة.. هذا العلاج هو أقل سعر من العلاج الأصلي ولهذا يقوم بعض الأشخاص بإدخاله الى البلاد بطريقة غير شرعية.. ولا يخضع للرقابة من الجهات المعنية, ما يسبب أضراراً بالغة لأشخاص هم أصلاً يبحثون عن الصحة.

تمتلئ الأسواق بالعلاجات المهربة والتي تختلف من نوع لآخر, كما يقول الدكتور طاهر المعمري- نائب مدير مكتب الصحة بالحديدة, بأن العلاجات المهربة والتي تدخل اليمن هي عبارة عن ثلاثة أنواع أو ثلاثة مجموعات, الأولى عبارة عن أدوية أصلية تأتي من البلد المصنع وإنما يتم تهريبها لكسب الأرباح, حيث لا تخضع هذه الأدوية للضرائب التي تتحصلها الدولة, إلا أن تلك الأدوية تعتبر ضارة صحياً لظروف تخزينها, كما انها تضر بالاقتصاد الوطني لعدم مرورها بالجمارك..
والمجموعة الثانية وهي العلاجات المزورة والتي تصنع بطلب من المهربين, إما في معامل صغير في بعض الدول مثل الهند ودول شرق آسيا وهذا النوع من العلاجات المهربة أكثر فتكاً بالمريض ..
أما المجموعة الثالثة وهي المجموعة المقلدة والتي تحمل نفس الشكل الدوائي الأصلي والعلامة التجارية للشركة المصنعة ( الاصل ) وهي مشكوك في مكوناتها..
والمجموعة الأخيرة: وهي عبارة عن علاجات مقررة لمرضى يمنيين تعالجوا في الخارج وهذا النوع يكلف البلد ما يقارب من 900 مليون دولار سنوياً ويقرر لهم أدوية تستخدم باستمرار, لكن تلك الأدوية لا توجد إلا في تلك البلدان التي تم فيها العلاج, مما يجعل المرضى يضطرون إلى إدخالها البلد بطرق التهريب.

ولكون بعض تلك الأدوية المهربة لا تخضع لوسائل السلامة والتي منها التبريد والتخزين بصورة صحيحة, فإنها غالباً ما تتحول الى مواد سامة, كما يقول الدكتور الصيدلي/ عبد الوهاب الفقيه والذي يضيف: وتكمن خطورة الأدوية المهربة والمزورة في كونها تتحول إلى مواد سامة وخطيرة على صحة الإنسان، نظراً لفقدانها فعاليتها بعد تعرضها إلى ظروف تخزين سيئة خاصة الأمصال واللقاحات.. هذا في حال كانت تلك العلاجات أصلية من بلد المصدر, أما إذا كانت من العلاجات من النوع الآخر المزور أو المقلد فإن الاضرار تكون كارثية وغير متوقعة.
كما أضاف الدكتور عبد الوهاب الفقيه أن غالبية تلك العلاجات تتسبب في حدوث مضاعفات صحية, منها الفشل الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وجهاز المناعة ولعل أخطرها السرطان.
كل تلك الاضرار والآثار الصحية السلبية تزيد من معاناة مواطن هو أصلاً يعاني من بعض الأمراض التي ألجأته لشراء هذا بعض الأدوية.

ولعل الحديدة تتصدر المحافظات من حيث استقبال أنواع وأصناف عديدة من التهريب, كونها تقع على منافذ برية وبحرية, الأمر الذي يسهل عملية إدخال تلك الادوية المهربة ويحتم على المسئولين في تلك المنافذ, سواء ميناء الحديدة أو المنافذ البرية في حرض, ضبط عمليات التهريب التي تتم في الشريط الساحلي الكبير.. ولعل هذا التهريب الذي يستهدف العلاجات والأدوية لا يخلو من عدة قضايا, أهمها أن تلك العلاجات أو الأدوية غير صالحة للاستعمال.
 
تبذل الدولة جهوداً كبيرة للحد من ظاهرة تهريب وتتخذ إجراءات يتم تنفيذها بوتيرة مستمرة من أجل التصدي لظاهرة تهريب الأدوية وتقوم دورياً بحملات تفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية، كما تقوم بإتلاف كميات كبيرة من الأدوية التي تضبط أثناء تهريبها في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات وفي المخازن في بعض المحافظات- (كما تقول الجهات المسئولة)..
غير أن العديد من المتعاملين في سوق الدواء يعتقدون أن الكميات التي يجري مصادرتها وإتلافها لا تمثل سوى نسبة بسيطة من كميات الأدوية المهربة والمزورة التي تدخل السوق اليمنية يومياً.. وثمة تباينات في الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية والأوساط المشتغلة في استيراد وتجارة الأدوية بشأن حجم تجارة الأدوية المهربة.
الدكتور/ طاهر المعمري, نائب مدير مكتب الصحة, يقول إن المكتب قام بتشكيل لجان رقابية للتفتيش على كل المنشآت الصيدلانية والطبية بالمحافظة بصورة مستمرة, بهدف التأكد من عدم وجود تلك الأدوية وفي حال تم وجود أي صنف مهرب فإن المكتب يقوم بالعديد من الاجراءات القانونية هذه اللجنة مكونة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية وفرع الهيئة العليا للأدوية ونيابة المخالفات).. حيث يقوم المكتب في حال تم اكتشاف مثل تلك الأدوية المهربة بمصادرتها وتغريم من يتاجر بها وصولاً الى إغلاق المنشأة الطبية أو الصيدلية, كما يتم إحالة العديد من تلك الحالات الى النيابة بحسب حجم الجرم.. كما يقوم المكتب بمطالبة الشركات الموردة وعبر الهيئة العليا للأدوية لتوفير بعض الأدوية التي تتبع بعض الشركات وتدخل البلاد بصورة غير قانونية.
ومع تلك الجهود المبذولة للحد من عمليات تهريب الأدوية الطبية لما في دخولها من مخاطر, إلا أن ثمة حاجة لوجود التهريب لبعض الأصناف التي يحتاجها بعض المرضى.. هكذا يقول بعض أصحاب الصيدليات, خاصة تلك الأنواع من الأدوية التي يستعملها مصابو أمراض ( القلب والسكر والضغط وبعض الأمراض المزمنة) مع تنامي وجود مبررات لتهريب الدواء، والذي يعزوه البعض إلى عجز السوق المحلية عن تغطية كثير من الأدوية الأساسية.
الغريب في الأمر أن الأدوية الأساسية, كالمهدئات وعلاجات أمراض القلب وغيرها, لا تتوفر بوزارة الصحة, كما لا يُسمح باستيرادها، وليس للشركات المنتجة لهذه الأدوية وكلاء رسميون في اليمن، ولذلك يقوم البعض بتهريب مثل هذه المنتجات من الأدوية.
وعما ما يمثله التهريب بكل أنواعه من خطورة على المجتمع اليمني؛ تبقى ظاهرة تهريب العلاجات هي الأخطر, كونها تمس حياة المواطنين وتؤثر على صحتهم وتزيد من معاناة المرضى الذين يبحثون على الصحة, الأمر الذي يحتم على الدولة والجهات المعنية العمل على اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها الحد من عمليات التهريب وتجفيف طرقه ووسائله والعمل على تنفيذ القوانين الكفيلة بالحفاظ على حياة المواطنين وخاصة البسطاء منهم.